طفرة فى سندات التوريق بنمو 4 أضعاف ليصل إلى 22 مليار جنيه خلال العام الماضى
%2.6 نمواً فى إصدارات البورصة ليصل إلى 220.4 مليار جنيه فى 2019
“الرقابة المالية” توافق على 4 صناديق استثمارية جديدة خلال 2019
وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية رؤية مستقبلية لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، من خلال استراتيجية تتواكب مع الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، ويلعب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية دورًا حيويًا فى دعم خطط الإصلاح والتنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى دوره الاستراتيجى فى تعميق وتحقيق الشمول المالى وتسهيل الحصول على التمويل.
وتمثل الخدمات المالية غير المصرفية نحو 16% من إجمالى هيكل القطاع المالى فى مصر فى حين تمثل الخدمات المصرفية 80% ونحو 4% للخدمات المالية بهيئة البريد المصرى.
وتسعى الهيئة لاستكمال منظومة التحول الرقمى في تقديم الهيئة لخدماتها الرقابية وربطها إلكترونياً بالشركات والجهات الخاضعة لرقابتها.
وأصدرت الهيئة تقريرها السنوي لعام 2019 والذى شهد تحديات عالمية وإقليمية، حيث عانى النمو الأقتصادى العالمى فيها كثيرًا محاولاً تجنب الركود، بالتزامن مع نجاح الحكومة المصرية فى تحقيق إصلاحات اقتصادية حقيقية وتحسن ملحوظ على مستوى أغلب المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.6% عام 2019-2018، مقارنة بـ 5.3% عام 2018-2017.
واستحوذت إصدارات سندات التوريق على الطفرة الكبري فى النمو لتقفز بمعدل 4 أضعاف خلال العام الماضى لتصل إلى 22 مليار جنيه، مقابل 5.3 مليار جنية في 2018، لتصبح أعلى قيمة توريق فى تاريخ سوق المال المصرى.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة وافقت على 4 صناديق استثمار جديدة خلال العام الماضى، منها صندوق نقدى، و3 صناديق تم تأسيسها في شكل شركات مساهمة وفقاً لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأوضحت، أن 2 منها صناديق خيرية ليصل إجمالى عدد الصناديق العاملة في مصر بنهاية عام 2019 نحو 110 صناديق استثمار، من بينها صندوق استثمار عقارى واحد وصندوق مؤشرات واحد.
وبلغ صافى أصول صناديق الاستثمار نحو 63.8 مليار جنيه في نهاية 2019 (متضمنة قيمة صناديق الملكية الخاصة).
استعرض التقرير السنوى الصادر عن الرقابة المالية لعام 2019، أهم مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2019، حيث شهد سوق رأس المال فى مصر تطور ملحوظ من حيث ارتفاع قيمة إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية من 214.8 مليار جنيه عام 2018، ليصل إلى 220.4 مليار جنية عام 2019 بمعدل نمو 2.6 %.
أما بالنسبة لآداء نشاط التمويل العقارى خلال عام 2019 فقد قامت شركات التمويل العقارى بمنح 2.6 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2019 مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2018 بمعدل نمو بلغ 18.2%، كما بلغ حجم نشاط التمويل العقارى التراكمى منذ بداية النشاط 13.3 مليار جنيه حتى نهاية عام 2019، مقارنة بـ 10.7 مليار جنيه العام الماضى وبمعدل نمو بلغ 31%.
وشهد قطاع التأجير التمويلى نمواً كبيراً خلال عام 2019، حيث بلغت قيمة عقود التأجير التمويلى 55.9 مليار جنية خلال عام 2019، مقارنة بـ 41.7 مليار جنيه خلال عام 2018 بمعدل نمو بلغ 34% أما نشاط التخصيم فقد حافظ على أدائه، حيث بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يقرب من 10.6 مليار جنيه خلال عام 2019 وهو تقريباً نفس ما تم تحقيقه خلال العام الماضى.
وساهم نشاط التمويل متناهى الصغر في توسيع نطاق المستفيدين بالخدمات المالية والمساهمة فى رفع معدلات الشمول المالى، حيث بلغ عدد المستفيدين 3.1 مليون مواطن بإجمالى ارصدة بلغت 16.5 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 43.5% عن طريق 2.427 منفذاً تمويلياً تغطى جميع مدن ومحافظات الجمهورية، مقارنة بـ 1.849 منفذاً بالعام السابق، وقد اسهم قطاع التمويل متناهى الصغر فى دعم المرأة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على 65% من إجمالى عدد المستفيدين.
