سعى وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان، إلى زيادة المخاطر مع حاملي السندات في البلاد من خلال اقتراح إمكانية نظر حكومته في التخلف عن سداد 65 مليار دولار من الديون الخارجية، ما لم يشترك المستثمرون في مفاوضات لتخفيف أعبائها المالية أثناء محاولات التصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا.
وقال جوزمان، في مقابلة أجراها مع صحيفة “فاينانشيال تايمز”، قبل انتهاء عرض يوم الجمعة المتعلق بتعليق خدمة الديون لثلاثة أعوام، إن الحكومة لن تقبل صفقة تستند إلى أوهام وسيناريوهات وردية، لأنها ستنذر بذلك بأزمة ديون أخرى في مستقبل.
ووصلت المفاوضات بين حكومة الرئيس ألبرتو فيرنانديز والدائنين الدوليين للبلاد إلى طريق مسدود، بعد أن رفض الدائنون الرئيسيون، بما في ذلك مديرو الصناديق الأمريكية “بلاك روك” و”فيديليتي للاستثمارات” و”تي رو”، عرضا ينطوي على تعليق كافة مدفوعات الديون لثلاثة أعوام، وخفض مدفوعات الفوائد بنسبة 62% وخفض سداد رأس المال بنسبة 5.4%.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الأرجنتين بحاجة إلى إبرام اتفاق إعادة هيكلة الديون مع أكبر دائنيها قبل 22 مايو- نهاية فترة سماح مدتها 30 يوما للمدفوعات التي لم تقم بسدادها بالفعل- إذا كانت ترغب حقا في تجنب التخلف عن سداد ديونها السيادية للمرة التاسعة.
ولكن بعد اجتماعات عديدة مع الحكومة الأرجنتينية الأسبوع الماضي، أعاد هؤلاء الدائنون، يوم الأثنين، تأكيد معارضتهم لشروط اقتراح بوينس آيرس.
قال جوزمان: “في الواقع، اختار بعض دائنينا عدم الانخراط في المحادثات خلال الأسبوع الماضي، ولكننا سنستمر في العمل بحسن نية مع دائنينا بهدف استعادة القدرة على تحمل أعباء الديون”.
وأشار إلى أن مجموعة حملة السندات، بقيادة “بلاك روك”، قدمت عرضا مضادا لم يقترب حتى من تقديم حالة الإغاثة التي تحتاجها الأرجنتين لاستعادة القدرة على تحمل الديون، موضحا أن جزءا من المشكلة هو أن هذا العرض لم يتضمن أي تخفيض في مدفوعات رأس المال أو الفائدة، وإنما فقط إعادة جدولة مدفوعات الفائدة بما يعادل التخفيض النهائي المقدر بنسبة 8% في قيمة الدين.
وأوضح أن أعباء الديون غير المستدامة قد يدفع الاقتصاد إلى السقوط الحر ويقوض قدرة الحكومة على تنفيذ السياسات اللازمة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، كما أنه قد يدمر مناخ الأعمال بالنسبة للقطاع الخاص.
وأكد أنه سيكون من الأفضل بالنسبة للجميع إنجاز هذه الصفقة عاجلا وليس آجلا، ولكن جهود الحكومة المبذولة لن تتوقف لحين حل المشكلة وتحقيق القدرة على تحمل أعباء الديون.
