أنقذت الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات التى أطلقتها الحكومة قبل عامين، مصانع منطقة المنيا من التوقف خلال أزمة كورونا.
قال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن مصانع كثيرة بالمحافظة ظلت متعثرة لسنوات طويلة بسبب الديون المتراكمة عليها للبنوك، لكن مبادرة الـ100 مليار جنيه التي أطلقها البنك المركزي نهاية ديسمبر الماضى، ساهمت فى إنعاشها وصمودها أمام جائحة كورونا.
وأضاف لـ «البورصة» أن أكثر من 50 مصنعاً استفادت من المبادرة الأخيرة للبنك المركزى، سواء فى إسقاط الديون المتراكمة عليهم أو حصولهم على تمويلات جديدة لتطوير عملية الإنتاج.
وتلك المصانع وضعت خططا استثمارية وتسويقية مع بداية العام الحالى، لكنها لم تحقق المستهدف بسبب الأزمة، قائلاً: «لولا كورونا لكانت تلك المصانع حققت طفرة صناعية ضخمة».
وأطلق البنك المركزى مبادرتين لدعم الصناعة، تضمنت الأولى إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع الكبيرة والمتوسطة بسعر فائدة %10 متناقصة، وشملت الثانية إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة عليها وإزالتها من القائمة السلبية للبنك حال سداد %50 من أصل الدين.
وذكر مرسى، أن المستثمرين يعملون بكامل جهدهم فى الوقت الحالي حتى لا تتوقف مصانعهم، بالإضافة إلى الحفاظ على العمالة ووفرة السلع فى الأسواق المحلية وتوفير مصادر مالية لصرف مرتبات العمالة.
وأشار إلى أن المناطق الصناعية بمحافظة المنيا وعددها 4 مناطق، التزمت بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأزمة وقامت بتقسيم ساعات العمل إلى ورديات بواقع 7 ساعات للوردية الواحدة.
وتضم محافظة المنيا 4 مناطق صناعية، 2 منها للصناعات الثقيلة و2 للمتوسطة والصغيرة، ويصل إجمالى عدد المصانع فى أكبر المناطق الصناعية بالمطاهرة إلى 276 مصنعاً يعمل منهم 155 مصنعاً، والباقى تحت الإنشاء ومتعثر.
ويعمل داخل تلك المناطق 7 قطاعات صناعية متنوعة بين صناعات كيماوية ومواد بناء، بالإضافة الى صناعات تعتمد على المحاجر مثل كربونات الكالسيوم والطفلة والبازلت والكولين، بالإضافة للصناعات الغذائية، والتى تمثل نحو 15 % من إجمالى المصانع العاملة بالمنطقة.
وتتعاون الجمعية مع المصانع القائمة لتعقيم وتطهير المدينة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، للتأكد من خلوها من فيروس كورونا بجانب مطالبة الصناع بشراء جهاز لقياس درجة الحرارة والكشف على العمال يوميًا.
ونفى مرسى، حدوث أى حالة اغلاق بالمنطقة منذ بداية الأزمة، وتعمل المصانع بشكل طبيعى لتلبية احتياجات المستهلكين من السلع الغذائية والحفاظ على وفرة السلع فى جميع الأسواق بمحافظات الصعيد.
وأشاد مرسى بتعامل الحكومة مع الأزمة الحالية من حيث الإجراءات الاحترازية وحزمة الحوافز التى منحتها للقطاع الصناعى المتمثلة فى خفض أسعار الغاز والكهرباء والفائدة، مطالبًا الجميع بالتكاتف مع الدولة للخروج من الأزمة.
