سجلت الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات نحو 1.740 مليار جنيه بمحفظة استثماراتها بنهاية مارس الماضى مقابل نحو 1.449 مليون جنيه نهاية يونيو من العام الماضى، وبمعدل نمو نسبته نحو21%.
وقال السيد بيومى، نائب الرئيس التنفيذى بالشركة، إن العوائد على إجمالى استثمارات الشركة بلغت نحو 178 مليون جنيه، مقابل نحو 135.6 مليون جنيه نهاية مارس الماضى، وبنمو نسبته نحو 32%.
أضاف بيومى لـ«البورصة»أن محفظة استثمارات الشركة تتوزع فى عدد من القنوات الاستثمارية المحددة باللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته، ومنها أذون الخزانة وشهادات الاستثمار والأوراق المالية.
وعزا ارتفاع العوائد المحققة على استثمارات الشركة بالرغم من الانخفاضات المتتالية لسعر الفائدة إلى توزيع القنوات الاستثمارية للشركة للاستفادة من العوائد عليها على نحو يحقق التوافق بين تحقيق أرباح للشركة من ناحية والحفاظ على حقوق المساهمين من ناحية أخرى.
فى سياق متصل، لفت بيومى إلى أن المؤشرات المالية للشركة عن المركز المالى المنتهى فى مارس الماضى تشير إلى تحقيق الشركة محفظة أقساط بلغت قيمتها نحو 776 مليون جنيه، مقابل 654 مليون جنيه نهاية مارس من العام المالى الماضى 2018/2019، وبنسبة نمو 19%.
وبلغت فاتورة التعويضات التى سددتها الشركة للعملاء نحو 209 ملايين جنيه نهاية مارس الماضى مقابل نحو 146 مليون جنيه نهاية مارس 2018.
أشار إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق مستهدفاتها المالية للمركز المالى المنتهى فى مارس الماضى عن التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى 2019/2020، بالرغم من التداعيات السلبية لأزمة كورونا على جميع القطاعات الإقتصادية ومنها قطاع التأمين.
ويصل رأس المال المرخص به لـ«المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات ومسئوليات» 500 مليون جنيه والمدفوع 185 مليون، ويسهم فى الشركة عدة بنوك مصرية تضم فيصل والمصرف المتحد ومصر إيران والبركة إضافة إلى بنكى مصر والشركة العربية المصرفية إلى جانب مساهمة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة واستثمارات كويتية.
