يجتمع مجلس الخبراء التنفيذيين فى صندوق النقد الدولى غدًا للتصويت على طلب مصر الحصول على تمويل سريع لمواجهة فيروس كورونا، وفق آلية RFI.
وتتيح تلك الآلية اقتراض حتى 100% من حصة الدول فى الصندوق، أى ما يعادل 2.7 مليار دولار فى حالة مصر، على أن يبدأ السداد فى فترات ما بين 3 و5 سنوات.
وقال جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن حجم ما ستحصل عليه مصر يحدده المجلس التنفيذي فى اجتماعه.
وأقر صندوق النقد 17.7 مليار دولار تمويلات عاجلة لأكثر من 50 دولة، بخلاف إسقاط ديون بقيمة 229 مليون دولار عن نحو 30 دولة.
وبلغ نصيب الدول فى منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا من التمويلات السريعة نحو 3.3 مليار دولار، ومن بين البلدان التى استفادت تونس، وتاجيكستان، وباكستان، وموريتانيا وكريجزستان، وجوروجيا، وجيبوتى وأفغانستان.
فيما حصلت دول أفريقيا جنوب الصحراء على ما يزيد على 9 مليارات دولار من تمويلات الصندوق.
ووفقًا لتصريحات رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، فإنه بمجرد موافقة الصندوق على القرض سيتم تحويل قيمته بشكل فورى للخزانة العامة للدولة.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، قد أعلنا قبل أسابيع تقدم مصر بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على تمويل لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا، تحت برنامجين هما التمويل السريع والترتيب السريع.
وكانت مصر قد طلبت قرضين من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، الأول طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع RFI، والثاني وفقاً لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA.
