اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء، ووزير المالية، ونائبي وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة.
تناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء المالي حتى نهاية شهر أبريل 2020، في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف العمل على صون المكتسبات التي تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان صادر أمس الأحد، إن الرئيس السيسي تابع متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية أبريل 2020، وكذلك التقديرات المحدثة للعام المالي 2019/2020، وذلك في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وأضاف بسام راضي، أنه فيما يتعلق بتقدير الموقف المحدث لإدارة الأوضاع المالية للدولة حتى نهاية العام المالي الجاري 30 يونيو 2020، أشار وزير المالية إلى صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وذكر معيط أن ذلك على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة، إلا أنه في حالة استمرار تداعيات أزمة كورونا لفترات ممتدة إلى ما بعد بداية الموازنة العامة الجديدة، فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.
وأشار وزير المالية إلى أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام المالي الحالي، وفقاً لآخر التقديرات، انخفاضاً في الفائض الأولي المتوقع من 2 إلى 1.5 % من الناتج المحلي، وزيادة العجز الكلي من 7.2 إلى 7.9 % من الناتج المحلي، إلى جانب توقع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85 % .
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الحكومة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، خاصةً فيما يتعلق بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصحي والسلع الأساسية، إلى جانب المبادرات التي تم تنفيذها في إطار التوجيهات الرئاسية بالتعامل مع آثار أزمة كورونا، لا سيما ما يتصل بالقروض المساندة لقطاعي السياحة والطيران المدني، ودعم الصادرات، وإتاحة مخصصات مالية إضافية لقطاع الصناعة.
