قال محمد عبد الملك رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات إن قانون جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم تعديله بالكامل ويعتبر قانون جديد، هدفه هو رعاية المشروعات الصغيرة وتنمية القطاع بالكامل الذي عانى من مشكلات كثيرة.
أشار جهاز تنمية المشروعات، إلى أن حجم التمويل للمشروعات الصغيرة في الربع الأول كانت مليار جنيه، وكشف أن الجهاز يوفر 10 ملايين جنيه للمشروع الواحد الصناعي، وللمشروع الخدمي والتجاري 3 ملايين جنيه بحد أقصى.
وأضاف عبد الملك خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية دي ام سي أن الدولة قامت بتقديم مشروع قانون شامل لحل جميع المشكلات التي تواجه تلك المجموعة التى تمثل أكثر من 90 % من الاقتصاد المصري.
وأوضح جهاز تنمية المشروعات، أن القانون الذى كان يحكم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان 141 لسنة 2004، وهذا القانون كان به 18 مادة.
وأشار جهاز تنمية المشروعات إلى أن مشروع القانون يشمل مميزات كثيرة لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم ويوفر تراخيص.
ولفت جهاز تنمية المشروعات إلى أن جميع الجهات ستعمل بالقانون الجديد والقانون يوجه دعم للمشروعات الصغيرة والقانون يقدم مجموعة من الحوافز الضريبية.
وتابع أن القانون الحالى قام بضم 2000 مشروع لـ القطاع الرسمى عن طريق الشباك الواحد، مؤكدًا أن الـ 2000 مشروع تم ضمها في 3 أشهر.
وأوضح جهاز تنمية المشروعات، أن هناك دليلا للتعامل مع أزمة فيروس كورونا يتم توزيعه على كل المشروعات الحاصلة على تمويل، وأكد أن هناك اهتماما بتأمين العمالة والموردين.
وأكد أن أعضاء مجلس النواب قاموا بمجهود كبير من أجل هذا المشروع.
