«المفوضية الأوروبية» تتوقع تراجع الناتج المحلى بنسبة 6.1% العام الحالى
رفضت السويد اتباع نهج الدول الأوروبية الأخرى فى إغلاق مدارسها أو منع الناس من مغادرة منازلهم، بحجة أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات القاسية أمر غير مستدام، ويمكن أن يضر الاقتصاد دون داعٍ.
وحث قادة الأعمال السويديون، ومنهم جاكوب والنبرج، السلطات على أخذ الاقتصاد فى الاعتبار عند التفكير فى فرض قيود أو المخاطرة بالاضطرابات الاجتماعية.
وتشير الأرقام المبكرة للناتج المحلى الإجمالى للسويد فى الربع الأول من 2020، الصادرة هذا الأسبوع، إلى أن الأداء الاقتصادى للسويد كان أفضل من معظم دول الاتحاد الأوروبى فى مارس على الأقل، إذ سجلت انخفاضاً بنسبة 0.3% فقط، مقارنة بانخفاض نسبته 3.8% فى منطقة اليورو.
لكن خبراء الاقتصاد يجادلون بأن السويد قد لا تستطيع الهرب من الألم الاقتصادى الشديد الذى تعانى منه بقية أوروبا على المدى الطويل، فى حين تتوقع المفوضية الأوروبية انخفاض الناتج المحلى الإجمالى للسويد بنسبة 6.1% هذا العام.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن بنك السويد المركزى يمتلك نظرة أكثر قتامة تجاه الاقتصاد، إذ يقدر إمكانية انكماش الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تتراوح بين 7% و10%، مع ارتفاع معدلات البطالة إلى ذروتها التى تتراوح بين 9% و10.4%، وهى أرقام مفجعة بالنسبة للدولة الاسكندنافية.
وتظهر البيانات المتعلقة باستخدام وسائل النقل العام وبطاقات الائتمان والمطاعم انخفاضاً كبيراً فى السويد؛ حيث حثت السلطات الناس على العمل من المنزل كلما أمكن ذلك والحفاظ على التباعد الاجتماعى، لكن الانخفاضات أقل سرعة من الدول الأوروبية الأخرى الخاضعة لحظر كامل.
وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين فى مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، ديفيد أوكسلى: «النشاط الاقتصادى فى السويد قاتم، ربما ليس قاتماً كما فى أماكن أخرى، لكنه لا يزال يتراجع بشكل غير مسبوق».
وجادل بأن أرقام النمو المرتفعة نسبياً فى الربع الأول، لاقت دعماً من بيانات يناير وفبراير التى كانت أقوى من المتوقع، مشيراً إلى أنه من المنطقى بالتأكيد توقع عدم مواجهتهم نفس التوقف المفاجئ الذى عانت منه الاقتصادات الأخرى.
وتعتقد كبيرة خبراء الاقتصاد لدى مصرف «هاندلس بانكن» السويدى، كريستينا نيمان، أنه لولا سياسة عدم الإغلاق، لكانت السويد قد تضررت بشدة، كما حدث فى عام 2008.
وأضافت: «إذا لم تكن لدينا هذه الظروف الأفضل، لكانت الأوضاع أسوأ، فنحن عادة ما نكون أكثر تضرراً من الركود العالمي».
ويقدر الاقتصاديون فى بنك «سكاندينافيسكا إنسكيلدا بنكن» أن انخفاض الناتج المحلى الإجمالى للسويد بنسبة 6.5% هذا العام يعادل نفس الانخفاض تقريباً فى الولايات المتحدة وألمانيا، ولكنه أفضل بقليل من النرويج وأقل من الانخفاض بين 9% و10% فى فنلندا والدنمارك، التى عانت جميعها من إغلاق البلاد.
وفى الوقت نفسه، يقترح البعض إمكانية جنى السويد لبعض الفوائد فى ظل مواصلة مسارها الحالى، فى الوقت الذى تتصارع فيه الدول الأخرى حول كيفية إعادة فتح اقتصاداتها.
