قال مسوقون عقاريون إن سوق إعادة البيع يشهد رواجاً نسبياً فى الوقت الحالى مقارنة بالمبيعات «أوف بلان» لدى شركات الاستثمار العقارى.
وأضافوا أن الشركات العقارية بدأت تقديم عروض للعملاء منها تسهيلات فى السداد بدون فوائد وخصومات على الشراء «كاش».
ورصد المسوقون أنماطاً جديدة فى البيع مثل «المقايضة» فى العمليات الكبيرة بين الأفراد من خلال تبادل الوحدات مع دفع فارق السعر.
وقال يوسف خليل، العضو المنتدب لشركة «الخدمات المتكاملة للتسويق العقارى – إيرا»، إن شركات التطوير العقارى تبحث عن حلول للخروج من الوضع الراهن وتعويض تراجع المبيعات فى الفترة الماضية.
أضاف أن مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل يمكن أن تساهم فى تحريك المبيعات لدى المطورين خاصة مع بدء عدد من الشركات طرح وحدات ضمن المبادرة.
وأوضح «خليل»، أن عمليات الشراء فى الوقت الحالى تعتمد على المستهلك الباحث عن السكن فى ظل تراجع الشراء بغرض الاستثمار.
وأشار إلى أن عدداً من الشركات العقارية طرح تسهيلات فى البيع لسداد قيمة الوحدات «كاش» بنسبة تصل إلى %30 من قيمة الوحدة.
وقال إن السوق العقارى سيشهد انتعاشة فى المبيعات خلال النصف الثانى من العام الجارى بعد انتهاء حالة الترقب لدى العملاء.
أضاف أن المشترى «الذكى» يلجأ للشراء فى الوقت الحالى والاستفادة من التسهيلات التى تقدمها الشركات وإعادة البيع عند نمو السوق مجدداً.
وأوضح «خليل»، أن التواصل قائم مع العملاء والباحثين عن الفرص ينتظرون تقدم الشركات بعروض على وحداتها وفى حالة عودة نشاط القطاع قد نحقق فى شهر يونيو مبيعات تفوق المعتاد بشكل كبير، خاصة أن عمليات الشراء بعد الأزمات تشهد صعوداً عنيفاً.
وقال محمد عليش، نائب رئيس شركة «بى تو بى للاستثمار والتسويق العقارى»، إن السوق العقارى «متعطش» لأى إجراءات تساهم فى تنشيط المبيعات سواء من خلال الشراء «أوف بلان» لدى الشركات أو وحدات إعادة البيع.
أضاف أن الوحدات الجاهزة تشهد إقبالاً أكبر من العملاء خلال الفترة الحالية خاصة مع التسهيلات التى تقدمها الشركات على السداد الفورى.
أوضح «عليش»، أن العملاء يتخوفون من الشراء على الماكيت فى الوقت الحالى بسبب طول فترات استلام الوحدات ويفضلون التعامل مع الشركات التى تمتلك مخزوناً من الوحدات الجاهزة.
وأشار إلى أن سوق إعادة البيع يشهد رواجاً أكبر خلال الفترة الحالية مقارنة بمبيعات المطورين.
وقال إنه من المتوقع أن تشهد المبيعات فى القطاع العقارى بالكامل نمواً خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وتابع: «السوق سينمو فى حالة استمرار أزمة كورونا وبعد انتهاء الأزمة ستشهد المبيعات نمواً كبيراً لتعويض فترات الركود السابقة».
أضاف «عليش»، أن شركات التسويق العقارى ركزت خلال الفترة الماضية على مبيعات الوحدات التجارية والإدارية، والتى تعتمد أرباحها على المبيعات المحققة لصالح المطورين العقاريين.
أوضح أن تواصل الشركات مع العملاء يعد أبرز التحديات الحالية بالسوق العقارى، والشركات اتجهت لاستغلال التكنولوجيا للتعامل مع العملاء وعرض تفاصيل المشروعات.
وقال إبراهيم عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتسويق العقارى، إنَّ عمليات إعادة البيع تشهد رواجاً خلال الفترة الحالية حيث يوجد عملاء يبحثون عن أوعية ادخارية لأموالهم ويستغلون العروض التى تقدمها الشركات.
أضاف أن عدداً كبيراً من المشترين يرغبون فى تأجير الوحدات أو إعادة بيعها بعد انتهاء أزمة فيروس «كورونا».
وأوضح «عبدالمنعم»، أن عدداً كبيراً من الشركات أعلنت عن طرح وحدات جاهزة بمشروعاتها وقدمت عروضاً لفترات سداد تصل 7 سنوات وهى أنظمة لم تكن موجودة قبل ذلك فى السوق العقارى.
وأشار إلى طرح شركات أخرى لمشروعات «أوف بلان» بفترات سداد تصل 10 سنوات وبدون فوائد.
وقال عبد لمنعم إن السوق يشهد حالياً ظاهرة «المقايضة» فى عمليات الشراء الكبيرة وعلى سبيل المثال اشترى عميل فيلا من أحد الأفراد مقابل مبلغ مالى بجانب التنازل عن وحدة سكنية يملكها.
أضاف أن عمليات شراء الأراضى تشهد تسهيلات أيضاً بين الشركات حيث يتم بيع القطع الصغيرة بأقساط على فترات تتراوح من 8 إلى 10 سنوات وهى أيضاً ظاهرة لم تكن موجودة فى السابق.
وأوضح أن حركة المبيعات انخفضت بشكل كبير منذ منصف مارس وحتى النصف الثانى من شهر أبريل واستمر التراجع خلال شهر رمضان واقتصرت المبيعات على ما يطلق عليه «الفرص» سواء لدى الشركات أو الأفراد.
وتوقع عبدالمنعم ارتفاع المبيعات عقب عيد الفطر فى ظل خطة الحكومة لإعادة فتح الاقتصاد تدريجياً خلال النصف الثانى من العام الجارى
. وذكر أن السوق اعتاد أن يشهد نمواً كبيراً فى المبيعات بعد انتهاء فترات الركود وهو ما نتوقع تكراره بعد انتهاء أزمة فيروس «كورونا».
وقال المهندس هشام المصرى رئيس مجلس إدارة شركة «جوجرين للتسويق العقارى» إن الأزمة الحالية التى يمر بها السوق العقارى أحدثت تغييرات على طبيعة العمل فى القطاع وأوجدت عملاء جدداً بهدف استغلال تلك الفترة ومنها العميل الذى يمتلك سيولة نقدية الذى يبحث عن فرص جديدة داخل المشروعات.
أضاف أن تلك الشريحة تسعى للشراء فى مشروعات الدولة أو شراء الوحدات السكنية الجاهزة بعيداً عن المخاطرة فى مشروعات «أوف بلان» بالإضافة إلى العميل الذى يستثمر أمواله فى قطاعات مختلفة وتوجه للاستثمار فى الأنشطة الإدارية والتجارية.
أوضح المصرى أن الشركات والمؤسسات لجأت فى ظل الأزمة الحالية لتملك المقرات الإدارية بدلاً من التأجير بهدف توفير النفقات والاستفادة من الأصل العقارى وتخوفاً من التغيرات المفاجئة للسوق بالإضافة إلى أن الأوضاع الحالية دفعت العديد من العملاء للبحث عن شراء وحدات ساحلية تكون متنفس لها بسبب الظروف الراهنة.
وقال هانى عونى مدير شركة «مسار بروبرتز للتسويق العقارى» إن الشركات العقارية ذات الملاءة القوية والجادة سوف تجتاز هذه الأزمة رغم التداعيات وتراجع المبيعات خاصة أنها تمتلك قاعدة عملاء تساعدها فى الاستمرار بالإضافة إلى أن سابقة الأعمال وحجم التنفيذ بالمشروعات مؤشرات مهمة للعميل الحالى الذى تغيرت متطلباته بسبب تقلب السوق.
أضاف أن المشروعات الجاهزة والمقرر تسليمها خلال عام تلقى رواجاً فى المبيعات بخلاف المشروعات الجديدة والتى ستواجه أزمة الفترة الحالية بسبب ركود المبيعات وبالتالى تراجع فى التدفقات النقدية للشركات والتى ستنعكس على دورة تنفيذ وتسليم المشروع.
وأوضح عونى أن عميل «الكاش» ظهر مرة أخرى فى ظل الأوضاع الحالية والعروض التى تقدمها الشركات العقارية والخصومات التى تقرها على سعر الوحدة ويصل إلى أكثر من %30 بهدف جذب سيولة نقدية.
