توفيق: خدمات التسويق والترويج تساهم فى تحسين التجارة الخارجية لمصر
وقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية بروتوكولا للتعاون بشأن الكتالوج الإلكترونى الذى قامت الوزارة بتطويره، وذلك لتعريف أعضاء الاتحادين بالخدمات المقدمة من خلاله وتسجيل منتجاتهم ومدخلاتها.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، فى بيان للوزارة اليوم، إن هذه الخطوة هى تجسيد عملى لشراكة الحكومة والقطاع الخاص فى كافة المجالات، وذلك إدراكاً لأهمية توفير وتيسير سبل فتح أسواق جديدة للشركات والمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية ومواكبة التطور التكنولوجى فى مجال الترويج والتجارة الخارجية.
وأضاف أن ذلك يأتى استكمالاً لجهود الوزارة لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات لتعزيز التجارة الخارجية لمصر من خلال مبادرة “جسور” التى أطلقتها الوزارة.
وأوضح أن الوزارة قامت بتطوير كتالوج إلكترونى، صُمّم ليضم كافة مدخلات ومخرجات الشركات المصرية بجميع أحجامها بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وليكون أداةً لترويج المنتجات المصرية، وتوفير مدخلات الإنتاج مع الأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أهمية خدمات التسويق والترويج إلى جانب خدمات النقل واللوجستيات لتحسين التجارة الخارجية لمصر وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، الأمر الذى دعى لتكوين هذا الكتالوج الإلكترونى باستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة، ليكون أداة للترويج والتسويق للمنتجات المصرية ومدخلاتها ولتنمية التجارة الخارجية تصديرًا واستيرادًا.
وأشاد بالتعاون بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية، حيث تأتى باكورة تلك المبادرات لتنسيق الجهود وتعريف أعضاء الاتحادين بأهمية تسجيل بيانات شركاتهم ومنتجاتها ومدخلات إنتاجها ضمن الكتالوج الإلكترونى الذى قامت الوزارة بتطويره، وتنظيم عملية التسجيل بالتعاون مع الوزارة وشركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة لها، والتى تم تغيير مجلس إدارتها مؤخرا والجارى إعادة هيكلة شاملة لها.
وقال المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن مصر يجب أن تستغل تنوع منتجاتها الصناعية و الزراعية والخدمية، وموقعها الجغرافى المتميز وسط قارات العالم وكونها البوابة الشمالية للسوق الواعد أفريقيا، بالاضافة الى اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول التى رفعت حجم السوق المتاح بدون جمارك أو حصص إلى أكثر من 2.7 مليار مستهلك والتى سترتفع مع دخول اتفاقية التجارة القارية الافريقية حيز النفاذ.
وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل الأخرى التى يترتب عليها إمكانية التوسع فى التجارة الخارجية المصرية فى الاتجاهين حيث أن تنمية الصادرات لدول بعينها ستخفض تكاليف الاستيراد منها والعكس وهو أساس مبادرة جسور التى أطلقتها وزارة قطاع الأعمال.
وأوضح العربى أن نتاج هذا التعاون سيكون تنمية تجارة مصر الخارجية بصورة أكبر بكثير مما هى عليه الآن، وذلك إذا ما توافرت لها خدمات الترويج المطلوبة والدعم اللوجيستى، حيث تحتاج المنتجات المصرية إلى المزيد من الترويج لفتح أسواق جديدة لها فى مختلف دول العالم.
كما تحتاج المصانع والشركات المنتجة لتلك المنتجات إلى توفير وتنويع مصادر مدخلات الانتاج المطلوب توريدها من الأسواق الخارجية.
وأشار المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى أن تلك الخطوة الهامة تاتى فى إطار التنسيق بين الجهود المختلفة الرامية لزيادة الصادرات المصرية وتنويع مصادر مدخلات الإنتاج للمصانع المصرية الامر الذى تجلت أهميته فى ظل الازمة العالمية الراهنة؛ والذى سيؤدى لخفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصرى محليا ودوليا.
وأكد السويدى أن وزارة قطاع الأعمال العام دعت منظمات الأعمال، وبخاصةً الاتحادات الرسمية، للتعاون فى سبيل دعوة منتسبيهم للاستفادة من تلك الفرصة، من خلال تجميع بيانات المصانع والشركات المصرية ومنتجاتها القابلة للتصدير، وكذلك مدخلات إنتاجها المطلوب توفيرها من الأسواق الخارجية، لإدراجها ضمن الكتالوج الإلكترونى، تمهيداً لترويج تلك المنتجات، ولتوفير مدخلات انتاجها، من خلال شركات التجارة الخارجية التابعة للوزارة الجارى إعادة هيكلتها لتقوم بالدور القومى المنوط بها فى تنمية التجارة الخارجية.
وأوضح أنه قد آن الأوان لتكامل الحكومة والقطاع الخاص الذى يشكل أكثر من 84% من الناتج المحلى الإجمالى والتوظيف وتضافر الجهود من أجل مصر والنهوض بالاقتصاد المصرى، وهو الدور المنوط بممثليهم القانونيين، الاتحادات الرسمية، خاصة وأن خدمات الترويج وفتح الأسواق الجديدة تأتى على رأس الخدمات التى يتطلع لها أعضائهم، لما لها من أثر على زيادة المبيعات والأرباح من خلال زيادة الطلب على منتجاتهم فى الأسواق الخارجية.
ويأتى هذا التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام ادراكاً من الاتحادات لأهمية خدمات النقل واللوجستيات والترويج التى تقدمها الشركات التابعة للوزارة لخدمة مصالح أعضائهما.
وقال عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الكتالوج الإلكتروني سوف يساهم في خفض الواردات من خلال تصنيع ما ينقص المصانع المصرية محليًا.
وأضاف لـ “البورصة” أن غرفة الصناعات الهندسية لديها موقع إلكتروني يتضمن كافة بيانات المصانع متضمنًا كافة بيانات المصانع، ما ساهم بشكل كبير في زيادة التكامل بين مصانع القطاع.
وأوضح أن بعض المستثمرين ينتجون مستلزمات إنتاج محلية في الوقت الذي تستوردها مصانع أخرى من الخارج، وبدء العمل بالكتالوج الإلكتروني سوف يقلل من هذا الاتجاه من خلال التكامل بين المصانع والقطاعات المختلفة.
وأشار إلى أن توجه الحكومة إلى إطلاق الكتالوج الإلكتروني يوضح مدى رغبتهم في تحويل محنة انتشار فيروس كورونا إلى منحة تعزز من تطور الصناعة المصرية المرحلة المقبلة.
وقال عبده شولح، عضو مجلس إدارة غرفة الأثاث ومنتجات الأخشاب باتحاد الصناعات، إن نجاح الكتالوج يتطلب وجود قائمة لكل صناعة على حدة، سواء من مستلزمات الإنتاج أو المنتج النهائي للتيسير على المصنعيين والمستهلكيين.
وأضاف لـ “البورصة” أن تلك الخطوة سوف تعمل على تعريف المصانع ببعضها والتجار بالمصانع، إذ أن ذلك سوف يساهم في توضيح حجم السوق بشكل كامل من خلال توفير كافة البيانات اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي أو التسويق للمنتجات داخليًا وخارجيًا.
وأشار إلى أن قطاع الأثاث عاني فى المرحلة الماضية من وجود بعض مستلزمات الإنتاج المحلي في الوقت الذي لا يعلم المصنعيين وجوده محليًا مثل بعض الاكسسوارات.
وطالب شولح بضرورة توعية المصانع بآليات استخدامه وما يمكن أن يتم الاستفادة منه على الصعيدين المحلي والتصديري.
وأوضح أن ذلك سوف يساهم في تنمية الصادرات من خلال تجميع كافة المنتجات في مكان واحد، فضلًا عن توعية المستثمرين الجدد بالفرص الاستثمارية المتاحة من خلال تحديد النواقص من مستلزمات الإنتاج التي يمكن ضخ استثمارات بها بدلًا من بدء استثمار جديد في مجال لا يحتاجه السوق المحلي.
