أصدرت الحكومة التركية أمس قرارا بفرض رسوم جمركية إضافية على وارداتها من الصلب بنسبة 24% لمنع أى زيادة في الواردات طبقا لما صرحت به المصادر التركية ونقلته مؤسسة “فاست ماركتس لأبحاث الصلب”.
وفرضت تركيا 14% على واردات المسطحات المدرفلة على الساخن “بالإضافة إلى الرسوم الحالية بنسبة 9.3%” ليصل إجمالى الرسوم الجمركية 33.4%، يضاف إليها 10% أخرى فى حالة الواردات المدرفلة على البارد.
وتستمر تلك الرسوم حتى 30 سبتمبر المقبل وتنخفض بعدها بنسبة 5% بدءاً من أول أكتوبر 2020.
وكانت الحكومة التركية قد فرضت رسوما جمركية إضافية يوم 21 أبريل الماضى على وارداتها من الصلب، منها 25%-35% على حديد التسليح.
وتعتبر تركيا من أكبر منتجى ومصدرى الصلب فى العالم وتأتى تلك الإجراءات من أجل حماية الصناعة التى تعتبر عصب الاقتصاد التركى حيث يصل إنتاجها إلى 38 مليون طن سنويا لتحتل بذلك المركز الثامن على مستوى العالم.
كما تأتى الرسوم فى أعقاب بدء الاتحاد الأوروبى التحقيقات لفرض رسوم إغراق على واردات مسطحات الصلب من تركيا بعد زيادة كمياتها فى الفترة الأخيرة.
وتعتبر تركيا من المصدرين الرئيسيين لمسطحات الصلب إلى مصر والتى بلغت العام الماضى 360 ألف طن بقيمة 193 مليون دولار حسب إحصاءات الأمم المتحدة للتجارة العالمية، وهو ما يقترب من نصف واردات مصر من المسطحات طبقا لنفس المصدر.
وعلى الرغم من أن الطاقات الإنتاجية فى مصر لمسطحات الصلب تغطى أكثر من ضعف الاستهلاك المحلى البالغ 1.9 مليون طن سنويا إلا أن الواردات تستحوذ على نصف حجم السوق فى ظل رسوم جمركية على الواردات لا تتعدى 5% وهو ما يهدد الصناعة المحلية علي عكس دول العالم التى تتجه إلى الحمائية للحفاظ على استثماراتها الضخمة فى هذه الصناعة.
