ما لبثت كرة القدم فى مصر أن التقطت أنفاسها بعد أحداث متلاحقة عاشتها البلاد وأثرت على النشاط، حتى تعرضت لضربة جديدة جراء تفشي فيروس “كورونا”، والذي ربما تمتد آثاره لسنوات على اقتصاديات العالم أجمع وليس الكرة المصرية فقط.
90 مليون جنيه لعودة الدورى
تحتاج مسابقة الدوري الممتاز في مصر 90 مليون جنيه لتعود مجدداً من أجل خوض 150 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، بينها 72 مليون تكلفة إقامة الفرق فقط، بخلاف تكلفة ملاعب المباريات وملاعب التدريب، وإجراء المسحات لجميع اللاعبين، والأجهزة الفنية والطبية، ومستحقات الحكام وتكلفة خضوعهم للإجراءات الوقائية، وفقاً لما ذكره جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، ويرى زميله محمد فضل أن المبلغ سيزيد على ذلك، مع الوضع في الاعتبار أن إجمالي ما تبقى في جميع الدرجات 375 مباراة، وهو ما يجعل عودة النشاط ليست بالأمر السهل حتى مع قرار مجلس الوزارء بعودة النشاط الرياضي تدريجياً منتصف الشهر الجاري.
تراجع صفقات انتقالات اللاعبين
تطور كبير في صفقات انتقالات اللاعبين شهده الدوري المصري في السنوات الماضية، إذ جاء في المركز 24 بين دوريات العالم من حيث قيمة ضم اللاعبين خلال الانتقالات عام 2019 وفقاً للتقرير السنوي لنظام انتقالات اللاعبين الدولي التابع للفيفا بقيمة 33.7 مليون دولار من أصل 40.8 مليون دولار إجمالي انتقالات قارة أفريقيا، في حين جاءت مصر في المركز 39 عالمياً من حيث تصدير اللاعبين للدوريات الأخرى بقيمة 17.5 مليون دولار، كما أن موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في متابعة انتقالات اللاعبين رصد ضم الأندية المصرية للاعبين بقيمة 68.9 مليون يورو مقابل بيع لاعبين بقيمة 37.8 مليون يورو خلال الموسم الكروي 2018-2019، وهي القيمة التي انخفضت خلال الموسم 2019-2020 لتصبح 13.6 مليون يورو لضم اللاعبين مقابل 4.6 مليون يورو للبيع.
كل هذه الأرقام تبدو فى طريقها للاختفاء فى الانتقالات القادمة، يبدو ذلك واضحاً من تصريحات مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، المعروف بحضوره القوي في سوق انتقالات اللاعبين، إذ أكد أن ناديه لن يضم سوى 3 لاعبين فقط، ويبدو الحال نفسه في الأهلي والأندية الأخرى التي يجد معظمها صعوبة بالغة في دفع رواتب لاعبيه الحاليين.
الرعاية والحقوق
تطورت الرعاية والحقوق التجارية للأندية واتحاد الكرة خلال السنوات الـ5 الماضية بشكل كبير، فقد قفزت عقود الرعاية والبث الفضائي لتصل إلى 225 مليون جنيه في عام واحد يحصل عليها الأهلي، و100 مليون جنيه للزمالك، وتطورت رعايات الأندية الأخرى بشكل واضح، لكن مع توقف النشاط في ظل الظروف الحالية، عادت الأمور إلى الخلف من جديد، وكانت البداية بقيام اتحاد الكرة بإعلان فسخه لتعاقده مع شركة “بريزينتيشن” بسبب خلافات على سداد المستحقات، وهو العقد الذي كان من المفترض أن يمتد حتى مونديال 2022 وتم توقيعه عام 2017 بقيمة 405.5 مليون جنيه.
ووفقاً لتوقعات موقع “تو سيركل سبورت” ستنخفض قيمة حقوق الرعاية الرياضية في العالم بنسبة 37% في ظل الأزمة الحالية لتصبح 28.9 مليار دولار في العام الجاري 2020 مقابل 46.1 مليار دولار تم انفاقها في 2019، وهو ما يعني بالقياس محلياً أن الأندية المصرية ستفقد ثلث قوتها الإقتصادية، فى ظل عدم اعتمادها على الدخل الناتج عن حضور الجماهير المباريات، وهو ما يضع صناعة كرة القدم واستثماراتها فى مصر في موقف بالغ الصعوبة.
