ارتفع مؤشر مديرى المشتريات الذى يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطى فى مصر، 11 نقطة ليصل إلى 40.7 فى الشهر الماضى، مقابل29.7 فى أبريل ولكنه لا يزال أقل بكثير من مستوى الحياد عند 50 نقطة التى تفصل بين النمو والانكماش.
وقالت مؤسسة «أى اتش اس» ماركت العالمية للأبحاث، إن نشاط القطاع الخاص غير النفطى فى مصر تقلص بشكل أبطأ فى مايو بعد أن حقق أسوأ أداء له فى عقد خلال الشهر السابق حيث دمرت أزمة فيروس كورونا الأعمال.
ويستند مؤشر مديرى المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هى الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج، وبيئة التوظيف والعمل وحجم تسليم المُوردين.
وظلت العديد من الشركات مغلقة فى شهر مايو أو عملت بنشاط منخفض، لكن بعض الشركات تمكنت من إعادة الفتح، فيما ظل حجم الأعمال الجديدة ضعيفاً أيضاً، حيث وجدت الشركات أن الطلب قد تراجع فى ظل أزمة فيروس كورونا. ومع ذلك، فقد كان معدل انخفاض الطلبات الجديدة أبطأ بشكل ملحوظ مقارنة بشهر أبريل، وساعد على ذلك تباطؤ انخفاض الصادرات.
ومع ذلك، وفى ظل صعوبة انتعاش المبيعات، أجرت الشركات المصرية المزيد من التعديلات على الوظائف فى شهر مايو، حيث انخفضت مستويات التوظيف للشهر السابع على التوالى وبأعلى معدل منذ شهر يناير 2017، إلى جانب ذلك، قامت شركات كثيرة بتخفيض رواتب العمال، ما أدى إلى انخفاض كبير فى تكاليف الأجور كان هو الأقوى منذ بدء السلسلة فى شهر أبريل 2011، وأدى انخفاض الرواتب إلى أول تراجع فى النفقات الإجمالية فى تاريخ الدراسة.
وفى الوقت نفسه، انخفض النشاط الشرائى للشهر الخامس على التوالى، حيث ظلت متطلبات مستلزمات الإنتاج منخفضة فى ظل ضعف المبيعات.
وقد انخفضت مستويات المخزون بمعدل أسرع، بسبب انخفاض المشتريات وإعادة بدء الإنتاج فى بعض الشركات.
على الصعيد الإيجابى كانت عمليات التسليم إلى الشركات المصرية أبطأ بشكل طفيف فقط فى شهر مايو، بعد التدهور الأكثر حدة فى أداء الموردين خلال شهرى مارس وأبريل حيث واجهت سلاسل التوريد صعوبات فى التكيف مع الوباء.
