عبيد: رسوم الحماية هى الحل الأمثل لمساندة المصانع أمام «المستورد»
طالب منتجو ورق الطباعة والكتابة، بتقسيط مديونياتهم لشركات الكهرباء، بجانب فرض رسوم حمائية على المنتجات المستوردة، ليتمكنوا من إعادة تشغيل مصانع المتوقفة.
وقال مصطفى عبيد، رئيس شعبة الورق والكرتون، بغرفة الصناعات الكيماوية، إن المصانع المنتجة لورق الكتابة والطباعة متوقفة، منذ فترة لعدة أسباب، أبرزها اعتماد السوق على الاستيراد، نظراً لانخفاض سعره العالمى، وارتفاع تكلفة المنتج المحلى، فلم يعد قادرًا على المنافسة.
وأضاف عبيد لـ «البورصة»، أنه نظراً لعدم وجود إيرادات مالية فى الفترة الحالية بسبب حالة الركود التى يعانى منها سوق الورق خصوصًا، فإن مديونيات الكهرباء تراكمت على المصانع وتم قطع الخدمة عن بعضها.
وأوضح أن الحصة السوقية للمصانع المحلية العاملة فى مجال ورق الكتابة والطباعة تبلغ نحو %50، والنسبة الأخرى يتم توفيرها عبر الاستيراد.
أشار عبيد إلى تراكم مديونيات مصانع ورق الكتابة والطباعة لصالح وزارة الكهرباء بسبب عدم وجود إيرادات لتلك المصانع فى ظل توقف السوق، وتطرق إلى أن مصنعه «البدر» للمنتجات الورقية، متوقف منذ 45 يوماً، وتبلغ مديونياته المتراكمة لصالح وزارة الكهرباء نحو 1.5 مليون جنيه، وطالب بمنحه هو والمصانع المتوقفة مهلة حتى نهاية العام لتدبير قيمة المديونيات وتقسيطها، خصوصاً إذا انتظم السوق خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الكهرباء تمثل نحو %10 من إجمالى التكلفة الصناعية للورق، لذلك فإن إنقاذ الصناعة لا يتوقف على خفض قيمة تعريفة الكهرباء فحسب، وشدد عبيد على ضرورة فرض رسوم حمائية على منتجات ورق الكتابة والطباعة المستوردة، خصوصاً أن منتجى الكشاكيل والكراسات انصرفوا عن شراء الخامات المحلية واتجهوا للخامات المستوردة لانخفاض أسعارها فى الظروف الحالية.
قال أنور محمود، رئيس مجلس إدارة شركة حورس المتخصصة فى صناعة ورق الكتابة والطباعة، إن المصنع توقف منذ شهر، بعدما قطعت شركة الكهرباء الخدمة عنه، نظرًا لوجود مديونيات مستحقة لم يتم سدادها.
وأضاف محمود، أن قيمة المديونيات تصل إلى 1.3 مليون جنيه، ونظراً لتوقف الدراسة وعدم وضوع الرؤية بشأن عودة الدراسة لمسارها الطبيعى خلال العام الدراسى المقبل، فإن السوق يترقب قرار العودة، وتوقف الطلب تقريبا، وبناءً عليه توقفت إيرادات المصنع.
وتابع: «السوق فى الظروف الحالية لا يتطلب سوى الإعلان إذا كان العام الدراسى المقبل سيعقد أم لا، لأن الطلب متوقف على عودة الدراسة حتى وإن كانت عودة جزئية مشروطة، حتى تتمكن مصانع الكراسات والكشاكيل من الإنتاج وهو ما سيُشغل مصنعه والمصانع المنتجة لورق الكتابة بالتبعية».
واستطرد: «لن نتحرك فى اتجاه تقسيط المديونية وعودة الخدمة حتى لا تتراكم إلى حدود لا يمكن التعامل معها، كما أن سعر طن ورق الكتابة عالميًا انخفض لأدنى مستوياته، نظراً لتعطش السوق العالمى للسيولة، وهو ما جعل المنتج المحلى فى مأزق، لأن تكلفته مازالت مرتفعة».
وأوضح محمود، أن حصته السوقية، تبلغ نحو 20 ألف طن سنوياً من إجمالى 400 ألف طن تستهلكها السوق من ورق الطباعة، بينما تبلغ حصته السوقية من ورق الكتابة اللازم للكراسات والكشاكيل نحو %20».
وذكر محمود، أن انخفاض سعر الورق على المستوى العالمى، وضع المصانع المحلية فى مأزق حتى ولو عادت الدراسة فى توقيتها وبكامل قوتها، إذ بلغ سعر طن ورق الكتابة والطباعة عالميًا إلى 10.5 ألف جنيه للطن بعدما كان سعره عند حدود 18 ألف جنيه للطن، بينما لا تقل تكلفة المنتج المصرى عن 12 ألف جنيه للطن.
وأشار إلى سعر ورق التصوير (المقصوص) سعره هوى من 1020 دولاراً للطن إلى 640 دولاراً للطن، وهو ما يجعل قرار فرض رسوم حمائية على منتجات الورق المستوردة لحماية المثيل المحلى، خطوة أساسية حتى لا تستمر مشكلة الصناعة.
