قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتم منذ توليه الحكم فى يونيو 2014 بملفات الأمن الغذائى وتوفير السلع وضمان توافر مخزون استراتيجى قوى.
وتوضح الارقام أن معدلات تأمين الغذاء والمخزون الاستراتيجى من السلع قد قفز من مدد لا تكفى 3 أشهر إلى مخزونات تكفى ما بين 8 إلى 9 شهور من السلع الأساسية.
وانتهت ظاهرة اختفاء السلع من الأسواق، كما تضاعف عدد المستفيدين من الدعم بنحو الضعفين، فيما كانت برامج الحماية الاجتماعية أحد أبرز الإجراءات التى اتخذتها الدولة تزامنا مع برنامج الاصلاح الاقتصادى لتخفيف تداعياته على المواطنين.
ومنذ اليوم الأول فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة بتكوين مخزون استراتيجى للبلاد لسلة السلع الاستراتيجية لشهور كافية، بهدف لضمان عدم وقوع خلل فى إجراءات الاستيراد ولتوفير السلع الأساسية وهو ما لاحظه المواطن المصرى.
ورغم أزمة كورونا والتى اجتاحت دول العالم، وأثرت على كثير من الدول لم يشعر المواطن المصرى بأى نقص فى السلع أو فى ارتفاع بالأسعار.
كما جاء فى توجيهات القيادة السياسية تطوير شركات قطاع الأعمال وزيادة مساهمتها فى عملية التنمية وتلبية احتياجات المواطنين وهو ما قامت به وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية فبالإضافة إلى توفير السلع قامت الشركة بتوفير كميات كبيرة من المطهرات والمنظفات والمواد اللازمة للوقاية من الفيرس وطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال جميع منافذها المنشرة فى أنحاء الجمهورية.
وتعد بطاقات التموين جزءا أساسيا من الحماية والأمن الغذائى للمواطنين خاصة للفئات الأكثر احتياجا وارتفع اجمالى الدعم المالى المقدم على السلع التموينية ليصل إلى 89 مليار جنيه فى موازنة 2019-2020 مقارنة بـ86.2 مليار جنيه فى موازنة 2018-2019، ونحو 80.5 مليار جنيه فى موازنة 2017-2018، و47.5 مليار جنيه فى موازنة 2016-2017، و42.7 مليار جنيه فى موازنة 2015-2016، و39.4 مليار جنيه فى موازنة 2014-2015.
كما تم رفع قيمة الدعم للفرد المدرج تموينياً من 21 جنيها فى نوفمبر 2016 إلى 50 جنيها، وذلك حتى الفرد الرابع فى البطاقة وما زاد عن الفرد الرابع له دعم سلعى بقيمة 25 جنيها لحماية محدودى الدخل من آثار برامج الإصلاح الاقتصادى، كما تم تخصيص 150 رغيفا شهريا للمواطن على بطاقة التموين بواقع 5 أرغفة يومية، كما تشمل قائمة السلع التموينية 21 سلعة تقريبا، بأسعار أقل من أسعار السوق بنسب تتراوح بين 15% و20%.
وعملت وزارة التموين والتجارة الداخلية لأول مرة على تنقية البطاقات الذكية وتكوين قاعدة بيانات دقيقة لمستحقى الدعم لضمان وصوله، مستخدمة أحدث الطرق المميكنة والمتطورة لاستخراج البطاقات وتغليظ عقوبات السرقة والتزوير.
كما قامت باستخراج بطاقات تموينية لذوى الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل بالإضافة إلى استخراج بطاقات تموينية للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية وغير مدرجين ببطاقات صرف السلع التموينية.
وقامت وزارة التموين لمواجهة غلاء وتلبية احتياجات المواطنين، وتخفيف العبء عنهم بإقامة معارض وأسواق سنوية بأسعار منخفضة، حيث يتم إقامة معارض لتوفير مستلزمات المدراس ومعارض “أهلا رمضان” ومعارض للسلع واللحوم فى الأعياد بكافة المحافظات.
بالإضافة إلى إطلاق قوافل متنقلة مع التركيز على القرى الأكثر فقرا، كما قامت وزارة التموين بعمل مشروع “جمعيتى” والذى يضم 6 آلاف فرع على مستوى الجمهورية، توفر 12 ألف فرصة عمل مباشرة.
من جانب آخر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتغيير مفهوم منظومة التجارة الداخلية فى مصر، ورفع نسبة مساهمتها فى الناتج الإجمالى لتبلغ نحو 13.5% فى 2018-2019 مقارنة بنحو 12.9% فى 2013-2014، كما زادت نسبة الاستثمارات فى قطاع تجارة الجملة والتجزئة من 8.3 مليار جنيه فى 2013-2014 إلى 31.8 مليار جنيه فى العام المالى 2018-2019.
وقامت الوزارة من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لها بالتوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية حيث تم إنشاء 18 مركزا لوجستيا فى 11 محافظة، بمساحة 368 فدان، وبإجمالى استثمارات تقدر بـ49 مليار جنيه، توفر هذه المناطق حوالى 400 ألف فرصة عمل، وذلك بهدف توفير السلع وضبط الأسعار.
ويتم إنشاء المناطق اللوجستية فى كافة المحافظات، بما تشتمله من مخازن، وأسواق الجملة، ونصف الجملة وأنشطة الفرز والتعبئة، والتغليف، والتبريد والتجميد، وإنشاء مناطق تجارية كبرى، وحديثة لتوفير احتياجات كل محافظة من السلع الأساسية وغيرها من السلع، بما يحقق استقرار الأسعار وتقليل حلقات التداول فضلا عن رفع كفاءة منظومة الأسواق وتحجيم الفاقد والتالف من السلع، وتوفير آلاف فرص العمل لأبناء كل محافظة، وإضافة قيمة اقتصادية ذات عوائد اجتماعية تغير من نمط الاستهلاك، وتحدث طفرة فى ثقافة المجتمع الريفى والحضرى على حد سواء.
كما تعمل وزارة التموين على إنشاء مخازن استراتيجية عملاقة للسلع الأساسية باستثمارات 1.3 مليار دولار.
ولأول مرة فى مصر يتم الترخيص لإنشاء البورصة السلعية فى مصر وذلك لإنشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين وجذب شريحة أكبر من التجار والمستثمرين، كما تم لأول مرة تسجيل المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية لزيادة القيمة التصديرية لها.
ويعد القمح من السلع الاستراتيجية الهامة ولذلك تبنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات من القيادة السياسية العمل على رفع السعات التخزينية للأقماح لتقليل الهادر حيث بلغ حجم السعة التخزينية الحالية نحو 3.4 مليون طن كما تستهدف الوزارة من خلال المشروع القومى للصوامع إنشاء 50 صومعة لتخزين القمح والغلال يتم إنشاؤها وتنفيذها فى 17 محافظة بأحدث التكنولوجيا المستخدمة.