المشروعات أتاحت 1.85 مليون فرصة عمل.. و50% من التمويل للصعيد والمحافظات الحدودية
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوجيهاته بتذليل كافة العقبات التى تواجهه وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات أسهم فى تحقيق نقلة نوعية شهدها القطاع منذ توليه المسئولية.
أضاف أن جهاز تنمية المشروعات نجح خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2020 فى تمويل ما يزيد على 1.3 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت ما يزيد على 1.85 مليون فرصة عمل بإجمالى تمويل 27.1 مليار جنيه وهو ما يمثل 60% من إجمالى التمويل الذى تم ضخه لهذا القطاع خلال الفترة منذ يناير عام 1992 وحتى نهاية أبريل 2020 حيث تضاعفت معدلات تمويل الجهاز للمشروعات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى خمس أضعاف مقارنة بمتوسط التمويل السنوى قبل توليه.
وأشارت جامع إلى أن الجهاز اهتم بتنفيذ توجيهات الرئيس الخاصة بالتوسع فى تمويل المشروعات بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لرفع مستوى المعيشة لأهالى تلك المحافظات وتوفير فرص للعمل وللحياة الكريمة لشبابها وفتياتها حيث تم تخصيص ما يقرب من 50% من إجمالى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات الست الماضية للصعيد والمحافظات الحدودية.
وأوضحت أن الجهاز قدم حزم من الخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات حيث استفاد ما يزيد على 360 ألف مشروع بخدمات مراكز الشباك الواحد بكافة المحافظات حيث حصلوا على خدمات إصدار التراخيص النهائية والمؤقتة والرقم القومى للمنشأة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية والتأمينات الاجتماعية كما اشترك 15.8 ألف عارض وعارضة فى 797 معرض وحققوا مبيعات وتعاقدات بإجمالى 262 مليون جنيه كما تم تدريب 37 ألف متدرب ومتدربة على أنشطة ريادة الأعمال.
وقالت إن الجهاز شارك خلال الست سنوات الماضية مع مختلف أجهزة الدولة فى تنفيذ عدد من المبادرات للمساهمة فى حل بعض المشكلات القومية ومنها البدء فى تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات التى أطلقها رئيس الجمهورية ومن أهم محاورها تحسين مركبات النقل الجماعى وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعى وكهرباء كبديل للوقود التقليدى.
وقام الجهاز بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبترول والمالية والبنك المركزى للبدء فى تنفيذ خطة عاجلة لإحلال سيارات الميكروباص التى مر على انتاجها أكثر من عشرين عاما واستبدالها بسيارات حديثة متطورة تعمل بالوقود المزدوج على مستوى كافة المحافظات.
وتعاون الجهاز مع وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركتى كار جاس وغاز تك بتنفيذ مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعى/بنزين) وذلك من منطلق الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين فى مجال المواصلات (سيارات النقل / التاكسى) وزيادة دخل العاملين فى هذا المجال وقام الجهاز خلال الستة أعوام الماضية بالتعاقد مع كل من شركتى كارجاس وغازتك باجمالى تمويل قدره 125 مليون جنيه تم من خلالها تحويل 25 ألف سيارة وفرت وحافظت على 25 ألف فرصة عمل.
وأوضحت أن الجهاز بدأ فى تنفيذ استراتيجية طموحة لدعم قطاع الصناعة بجيل جديد من رجال الأعمال وأشارت إلى أن الجهاز يمول المشروعات الصناعية بأسعار فائدة مخفضة تصل إلى 5% كما تم رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر بالجهاز ليصبح 10 ملايين جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه وذلك فى إطار الخطوات التى تتخذها الحكومة المصرية نحو تحفيز الصناعة الوطنية من خلال إطلاقها البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى بهدف الحد من الواردات وتوطين بعض الصناعات من خلال عمل شراكات دولية مع الشركات العالمية وتشجيع إقامة وتصنيع بعض المكونات التى يتم استيرادها من الخارج.
وفى نفس الإطار يتعاون الجهاز مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ مبادرة إنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التى تقوم الدولة بتنفيذها حاليا لتشجيع التصنيع المحلى من خلال توفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار فائدة تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة.
وبدأت باكورة التعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة فى طرح الوحدات الخاصة بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم 2 بالاسكندرية والذى يضم 204 مصانع ومجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة والذى يحتوى على 218 مصنع وجارى الآن تمويل عدد كبير من هذه المصانع.
ولفتت إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطورا كبيرا فى الخدمات التى تقدمها الدولة لرواد الاعمال وأصحاب المشروعات بعد أن صدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى يمثل انجازا حقيقيا للدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية الذى أعطى توجيهات مباشرة بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية وتيسير الإجراءات لتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات والتوسع فيها.
أضافت أنه نتيجة لهذه التوجيهات صدر القانون ليرعى هذه المشروعات ويضمن اقامتها بشكل سهل ومحفز لأصحابها للدخول أو الاستمرار فى الاستثمار والانتاج خاصة أنها تمثل ما يزيد على 90% من إجمالى المشروعات المكونة للاقتصاد المصري. ويتم الآن التنسيق مع مجلس النواب ومختلف الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لصدورها خلال أشهر.
