قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن المؤسسات الدولية تثق فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة “كورونا” وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرا من الصلابة للاقتصاد المصرى تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
وعقد كجوك لقاءاً مع ممثلى كبرى الشركات العالمية العاملة بمصر عبر تقنية “الفيديو كونفراس” الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية والمنظمة الأمريكية للتنمية.
وأضاف كجوك أن مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى، منذ أول مارس الماضى، غيرت تقييمها لنحو 47 دولة من الدول الناشئة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتمانى، وأجرت تعديلا سلبيا لأكثر من 35 دولة “11% منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتمانى لـ12 دولة فقط بينها مصر.
وقررت “ستاندرد آند بورز” تثبيت تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري؛ لتصبح مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم الإبقاء على تصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية لاقتصادها.
وأشار إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى لم تقم بتحسين التصنيف الائتمانى لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية.
وأضاف أن صندوق النقد الدولى أعلن فى أبريل الماضي، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى عند 2% وهى من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة؛ رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمي، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة؛ بما يشير إلى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع التحديات والصدمات.
وأوضح أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة أزمة “كورونا” والتعامل الإيجابى السريع مع تداعياتها من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى تبلغ نحو 2% من الناتج المحلي، إضافة إلى تناغم السياسة المالية والنقدية فى إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحى للاقتصاد القومى، مع زيادة الإنفاق على القطاع الصحى لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحد من انتشار هذا الوباء العالمى.
وأشار إلى أنه تم تقديم العديد من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا مثل الصناعة والأنشطة التصديرية والسياحة والطيران مقابل التزام الشركات العاملة بهذه القطاعات بالحفاظ على العمالة، حيث تم خفض أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء للشركات العاملة بالقطاع الصناعى.
كما تم تقديم ضمانة لصالح البنك المركزى بقيمة 3 مليارات جنيه لكى تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية لصالح المنشآت السياحية والفندقية لسداد رواتب الموظفين وتمويل بعض الاحتياجات الأساسية لتلك المنشآت خلال فترة الأزمة. كما تم السماح بتقسيط ضريبة الدخل لعام 2019 على ثلاثة أشهر بلا غرامات أو فوائد تأخير بدلا من سدادها قبل نهاية أبريل كما هو متبع كل عام.
وأكد كجوك أن النصف الأول من العام المالى الحالى 2019-2020 شهد تحسنا فى مؤشرات الأداء الاقتصادى، حيث بلغ معدل النمو 5.5% بينما سجل 5% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020، وفقا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرا، وهو ما صاحبه انخفاض فى معدلات البطالة إلى نحو 8% مع نهاية مارس الماضى.
كما تم تحقيق فائض أولى 40.4 مليار جنيه مقارنة بـ35.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وقد ارتفعت الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية إلى 7% لتحقق نحو 412 مليار جنيه؛ وذلك قبل تأثر النشاط الاقتصادى بتداعيات جائحة “كورونا”.
وأوضح تحسن صافى العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول لتحقق فائضا لصالح الخزانة بقيمة تزيد على 20 مليار جنيه لأول مرة منذ سنوات، إضافة إلى ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى نحو 113 مليار جنيه منها 89 مليارا استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية 23.2% عن العام السابق، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بـ8.5%.
وأشار كجوك إلى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى للشركات العاملة بالقطاع الخاص خلال مايو الماضى مقارنة بشهر أبريل، وفقا لبيانات مؤشر مديرى المشتريات «PMI» لمصر الذى صدر يوم 3 يونيو الحالى ويقيس آراء أكثر من 400 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص العاملة بمصر فى مجال الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والتجارة الداخلية والتجزئة والخدمات.
وأوضح الاستبيان ارتفاع المؤشر إلى 40.7 نقطة فى مايو مقارنة بنحو 29.7 نقطة فى أبريل الماضى بسبب الارتفاع النسبى لمعدلات التشغيل بالعديد من الشركات.
