قال البنك المركزى فى تقرير لجنة السياسات النقدية، إن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية تراجعت لتسجل سعر عائد بعد خصم الضرائب بلغ 10.1% خلال أبريل 2020، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2016.
ويأتي ذلك مقارنة بـ11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020 وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي لأسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس في 16 مارس 2020.
ويرجع انخفاض العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 1.5% مدعوماً بارتفاع الطلب، بعد تعليق البنك المركزي المصري لجميع مزادات الودائع.
أضاف أن ارتفاع الطلب، كان أكثر من كاف لتعويض انخفاض الطلب الأجنبى متأثراً بتطورات الأسواق الناشئة وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
حيث انعكس ارتفاع الطلب في نسبة التغطية والتي سجلت 1.22.1 مرة خلال أبريل 2020، مقارنة بـ1.6 مرة في مارس 2020.
وعلاوة على ذلك، ظلت نسبة العطاءات المطلوبة إلى العطاءات المقبولة مستقرة نسبياً لتسجل 90% أبريل 2020 مقابل 80% فى مارس.
وفى الوقت ذاته، زاد معدل الانحدار فى منحنى العائد المتصاعد فى أبريل، بعد أن كان قد تحول من منحنى معكوس إلى منحنى متصاعد في مارس 2020 للمرة الأولى منذ ديسمبر 2016 بسبب ارتفاع الطلب على أذون الخازنة مقارنة بالسندات.
وقال إن فائض السيولة استمر فى الانخفاض منذ يناير 2020 ليسجل في المتوسط 552 مليار جنيه خلال أبريل 2020، مقارنة بـ 746 مليار جنيه في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2019، ونتيجة لذلك، أدى انخفاض فائض السيولة إلى زيادة في التعامل في أسواق ما بين البنوك لمدة ليلة واحدة وتضييق الفارق فيما بين عوائد المعاملات النقدية بين البنوك وسعر العملية الرئيسية لدى البنك المركزي بشكل عام، مقارنة بالمتوسط على المعاملات طويلة الأجل بمتوسط قدره سالب 30 نقطة.
وفى الوقت ذاته، انخفضت عوائد المعاملات النقدية في أسواق ما بين البنوك بمقدار0.9 مرة من الانخفاض في أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس لدى البنك المركزي في مارس 2020، وقد جاء ذلك مدعومًا بتعليق البنك المركزي لجميع مزادات الودائع ضمن نطاق عمليات السوق المفتوحة، والذي حد منه جزئياً أثر انخفاض فائض السيولة.
