“المصري للدراسات”: اقتراحات بخفض ضريبي وتأجيل الالتزامات الضريبية على المنتجين حتى نهاية العام
أعد المركز المصري للدراسات الاقتصادية دراسة تحليلية حول توقعاته لصناعة السينما في ظل أزمة كورونا.
وقال المركز إن صناعة السينما فى مصر استقبلت أزمة كورونا وهي تعانى في الأساس مشكلات كثيرة فكان تأثير الجائحة شديداً على كل من يعمل بها، خاصة أنها صناعة تصديرية من الدرجة الأولى، وبالتالي دعمها من الدولة أمر حتمى يسهم فى تعويض مصر جزئياً من الهبوط المفاجئ فى إيرادات السياحة وعوائد العاملين فى الخارج وقناة السويس.
وحددت الدراسة أوجه تدخل الدولة لإنقاذ صناعة السينما، فى خفض الضرائب على تذاكر العرض لمدة 6 أشهر حتى يتسنى لأصحاب دور العرض والمنتجين تعويض الخسائر، وتعود الصناعة لمعدلاتها المعتادة فى الإشغال.
كما أوصت بمراجعة العبء الضريبي علي قطاع السينما والتخلص من الازدواجية أوأى عوار ضريبي، وتأجيل الالتزامات الضريبية على الشركات المنتجة ودور العرض حتى نهاية العام؛ حتى تتمكن من التقاط الأنفاس بعد الأزمة.
كما طالبت الدراسة، بضرورة إضافة صناعة السينما إلى القطاعات الأخرى المستفيدة من القروض الميسرة التى يقدمها القطاع المصرفى ضمن مبادرات البنك المركزى خلال الأزمة؛ حيث إنَّ شروط القروض حالياً لا تتناسب مع احتياجات الصناعة، على أن يتواجد حل دائم للتمويل بغض النظر عن الأزمة.
وطالبت بتصنيف صناعة السينما تصنيف متوسط “بين الصناعة والنشاط التجارى” حتى يتم تخفيض تكلفة الكهرباء وغيرها ومساعدة القطاع على تأجيل التزام دفع إيجارات دور العرض للمراكز التجارية لفترة حتى تعود الصناعة تدريجياً إلى طبيعتها.
وأشارت إلى ضرورة المساهمة فى دعم الأفلام التى تنتج خلال فترة الأزمة من خلال تخصيص بعض مواقع الدعاية والإعلان المملوكة للدولة بدون مقابل حتى نهاية العام.
وطالبت الدراسة بأهمية الوصول لحل جذرى لأزمة القرصنة من خلال تحديث وتفعيل قانون الملكية الفكرية، وإنشاء صندوق لدعم الصناعة يعتمد تمويله فى الأساس على نسبة من ضريبة الملاهى المفروضة على تذكرة الفيلم الأجنبى
وزيادة عدد شاشات العرض السينمائى من خلال استخدام قصور الثقافة كدور إضافية للسينما وتعديل ما يتطلبه ذلك منه إجراءات قانونية وإلغاء الإجراءات البيروقراطية الخاصة بمنع تصوير الأجانب في مصر.
أكدت الدراسة أن صناعة السينما من الصناعات الضخمة عالمياً، حيث بلغ مجموع إيراداتها في السنوات الأخيرة ما يزيد على 60 مليار دولار من خلال حجم أعمال دور العرض السينمائي فقط، وتتضاعف تلك القيمة إذا ما أضيف لها ما يرتبط بهذه الصناعة من إيرادات الترفية المنزلي، وبالتالي يتخطي حجم هذه الصناعة كثيراً من الصناعات التحويلية التقليدية.
وذكرت الدراسة أن تقييم حجم صناعة السينما ووزنها في أي دولة يكون بعدد الأفلام المنتجة والإيرادات سنوياً، وعدد شاشات العرض السينمائي مقارنة بعدد السكان.
وتظهر الهند بوضوح في المركز الأول بأكبر عدد من الأفلام، يصل إلى 2000 فيلم في العام، بينما لم تنتج مصر سوي 33 فيلماً في عام 2019.
أما علي مستوي الإيرادات فلم تتجاوز إيرادات مصر، 1.157 مليار جنيه، خلال العام الماضي، تنقسم إلى 633 مليون جنيه للأفلام المصرية، و524 مليون جنيه للأفلام الأجنبية.
أما فيما يخص شاشات العرض مقارنة بعدد السكان، فيوجد شاشة لكل 8 آلاف مواطن بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما مصر شاشة لأكثر من 260 الف مواطن، بإجمالي 320 شاشة في العام الماضى.
أوضحت الدراسة أن الشركات العاملة في مجال صناعة السينما بلغت 400 شركة بحد أقصي فى التخصصات المختلفة بالرغم من أن أعضاء غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات تتجاوز أعدادهم 3000 عضو، وذلك لتسجيل الغرفة الأعضاء بالنشاط وليس الشركة.
تعد صناعة السينما من الصناعات كثيفة العمالة يعمل بها ما لا يقل عن نصف مليون عامل.
وقال المركز إن صناعة السينما خسرت 270 مليون جنيه، نتيجة إغلاق دور العرض السينمائي؛ بسبب ظهور عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر مارس الماضى، بالتزامن مع موسمى “شم النسيم وعيد الفطر”.
بينما خسرت الدولة نحو288 مليون جنيه، وهومتوسط العائد الضريبى علي التذاكر في السنوات الأخيرة.
وبمسح عينة من شركات الإنتاج لم يتم الاستغناء عن 40 % من العاملين، 200 ألف عامل، ولم يتم خفض الأجور حتى نهاية مايو، كما تم تأجيل الأعمال السينمائية مما يعنى بقاء 60%، 300 ألف عامل، من العاملين بالقطاع بدون عمل.
وتوقع المركز أنه حتى مع الفتح التدريجي لدور العرض السينمائي، منتصف يونيو، مع اتخاذ التدابير الاحترازية فإنه لن تتجاوز نسب الإشغال 25 %، مما قد يترتب عليه عدم موافقة شركات الإنتاج على عرض الأفلام لأن اقتصاديات السينما لن تغطي تكاليف إنتاج الفيلم.
وفي حالة تأجيل عرض الأفلام المصرية والأجنبية من المتوقع أن يسبب ذلك انتكاسة جديدة لصناعة السينما.
وتوقعت الدراسة فى حالة التعافى من مرض كورونا، سبتمبر 2020، فإنه من المتوقع أن يتحقق ثلث إيرادات عام 2019، وتعود الحياة للسينما تدريجياً وعودة 500 ألف عامل تدريجياً إلى أعمالهم.
