وقعت شركة الحديد والصلب المصرية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية عقد شراكة مع شركة فاشماش الأوكرانية لرفع تركيز خام الحديد بمناجم الواحات البحرية باستخدام تكنولوجيا الفصل المغناطيسي الجاف الموفر للمياه.
وقالت الشركة إنها تستهدف تصدير خام الحديد بقيمة مضافة أعلى وتصنيع مكورات الحديد التي تستخدم في أفران القوس الكهربائي في مصر وخارجها كما تستخدم بالأفران العالية في عدد من الدول وبأسعار مرتفعة.
وأوضحت الشركة أن المشروع ينقسم إلى 3 مراحل، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 9 أشهر بتكلفة 657 ألف دولار، عقب إعداد دراسة جدوى شاملة لاتخاذ قرار بالتوقف أو المضى قدما فى إقامة مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة 35 مليون دولار بطاقة انتاجية 1.3 مليون طن، بالإضافة لانشاء مصنع لمكورات الحديد بشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة 65 مليون دولار، بطاقة انتاجية تصل إلى نحو 9 مليون طن سنويًا.
وأكد الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية؛ أن هذا المشروع نتاج عامين من الدراسة والزيارات الميدانية المتبادلة وكذلك الدورة السابعة للجنة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادى برئاسة الوزيرة سحر نصر وزير الاستثمار فى ذلك التوقيت، حيث تم فيها مناقشة التعاون بين الجانبين، موضحًا أن إقامة المصنعين يحققان الكثير من أهداف التطوير الصناعى للشركة والتأسيس على المزايا النسبية الأهم المتمثلة فى الخام وزيادة القيمة المضافة له.
وكشف نافع، عن أن المشروع ينقسم إلى ثلاث مراحل: يتم في المرحلة الأولى بناء وحدة نصف صناعية بجوار منجم غرابى بالواحات البحرية في موقع متوسط بين المناجم المملوكة لشركة الحديد والصلب وبعد دراسات عديدة لاختيار الموقع، كما يتم خلال تلك المرحلة المقدّر لها الانتهاء في تسعة أشهر بتكلفة نحو 675 ألف دولار إعداد دراسات جيولوجية كاملة ورسم ثلاثى الأبعاد للمناجم والوقوف بدقة على رصيدها من الخام وتركيزاته وتركيبته الجيولوجية.
وتنتهى المرحلة الأولية بإعداد دراسة جدوى شاملة وتفصيلية لاتخاذ قرار بالتوقف أو المضي قدماً في مرحلة إقامة مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة تقارب 35 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن سنوياً من الخام مرتفع التركيز نسبياً.
ونجحت المفاوضات في قيام الطرف الأوكرانى بالمشاركة في المرحلتين بنسبة تصل إلى 30% من رأس المال من خلال شركة ذات غرض خاص وباتفاقية اقتسام للعائد تحدد لاحقاً بشكل تفصيلى.
أما المرحلة الثالثة فيمكن أن تبدأ بالتوازى مع المرحلة الثانية وبعد ثبوت جدوى مشروع التركيز وتهدف إلى إقامة مصنع لمكورات الحديد بشراكة مع القطاع الخاص وبالتحديد مع الشركات المستهلكة للمكورات والمستوردة لها بالعملة الصعبة وذلك بتكلفة تقارب 65 مليون دولار، وبإنتاجية تصل إالي حوالي مليون طن مكورات سنويا، علماً بأن استهلاك مصانع القوس الكهربائى في مصر لتلك المكورات يزيد عن 9 مليون طن سنوياً وأن الركاز الذى أثبتت الدراسات الأولية بأوكرانيا إمكانية الوصول إليه يصل في مناجم التركيز المنخفض إلى 62% بما يمكن خلطه بنسب تصل إلى 10% مع مدخلات مصانعنا في مصر أو تصديره للدول المستخدمة لتكنولوجيا تعزز من استخدام هذا التركيز بفارق 20 دولار فقط عن تكلفة الطن المستورد من التركيز فوق 67% والذى يستخدم في المصانع المصرية.
ووقد صرح الفريق الأوكرانى أن تركيز الحديد بنسبة 67% يمكن الوصول إليه نظرياً باستخدام منجم “الجديدة” بالواحات وهو المنجم الأعلى تركيزاً والذى يعد المصدر الوحيد تقريباً للمادة الخام لشركة الحديد والصلب المصرية حالياً وبتركيز لا يزيد عن 51% فقط، علما بأن كل زيادة بنسبة 1% من الحديد في الخام يقابله تخفيض استهلاك الكوك بنسبة من 0.8% – 1.2% وزيادة انتاج الأفران من 1.5% – 2 % ما يعني زيادة الانتاجية بنسب يمكن أن تتخطي الـ 30% دون الحاجه إلي إجراء تطوير جوهري بالأفران مما يمثل قيمة مضافة كبيرة للعملية الإنتاجية.
ومن المعلوم أن تكلفة الطن في العملية الإنتاجية بشركة الحديد والصلب كانت تدخل بنحو 50 جنيهاً فقط بغرض تخفيض تكلفة العملية الإنتاجية مما يهدر ثروة طبيعية نادرة.
والمشروع تمت الموافقة عليه من لجنة الاستثمار المركزية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية في جلستها المنعقدة 17 يونيو ومن مجلس إدارة الشركة القابضة في جلسته المنعقده 8 يونيو وحصل الجانب الأوكرانى على دعم وموافقة الوزير المختص.
وقال نافع أن محور تسوية المديونيات يسير بكفاءة وقد أعلن مؤخراً عن تسوية مديونية بنك مصر، وجارى إنهاء إجراءات توقيع التسوية مع شركة الغاز والتي تحقق في مرحلتها الأولى أرباحاً رأسمالية لشركة الحديد والصلب (فرق كبير بين قيمة الأرض الدفترية والقيمة السوقية للتسوية) تأكل كل خسائر العام الحالي وتحقق أرباحاً كبيرة لو وقّعت قبل 30 يونيو وتؤدى النتيجة ذاتها لو وقّعت في العام المالى التالى ولكن بأثر مؤجل. والهيئة العامة للبترول وافقت على التقييم لقطع الأرض غير المستغلة وعاينت الموقع أكثر من مرة وننتظر توقيع عقد البيع والتسوية الجزئية في أي وقت، هذا بخلاف الاتفاق الثلاثي الذي شهد توقيعه السيد رئيس الوزراء لتسوية مديونية الكهرباء،
أما عن محور تطوير المصنع القديم فقد عهد بدراسته إلى اللجنة العليا التي أعلن سابقاً عن تشكيلها بمعرفة السيد رئيس الوزراء والتي لا يمكن التدخل في عملها والتي لم تعلن قرارها بعد، علماً بأن إقامة هذين المصنعين يحققان الكثير من أهداف التطوير الصناعى للشركة، والتأسيس على المزايا النسبية الأهم المتمثلة في الخام وزيادة القيمة المضافة له.
وحققت شركة الحديد والصلب المصرية، عن أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، خسائر بلغت 783.847 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية مارس 2020، مقابل 531.28 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 859.35 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 928.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
