قال مصدر مصرفى مسئول إن مصر سددت خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، وينتظر أن تسدد 5 مليارات دولار أخرى خلال عام.
وأضاف المصدر فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الديون الخارجية على مصر تشكل أقل من 33% من حجم الناتج المحلى الإجمالى وهى نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية التى تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى 3 شرائح وتضع مصر فى الشريحة الدنيا منها نظرا لانخفاض نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح أن مصر قامت بسداد ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة على مصر.
وأشار إلى أن مصر اتفقت على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولى والسوق الدولية وهى قروض طويلة الأجل حصلت منها حتى الآن على 7.77 مليار دولار موزعة بين 2.77 مليار مليار من صندوق النقد فى إطار إتفاق أداة التمويل السريع و5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها الشهر الماضى، مقابل سدادها إلتزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار فى الشهور الأربعة الماضية و5 مليارات دولار فقط إلتزامات سيتم سدادها بحلول يونيو من العام المقبل 2021.
وقال المصدر إن الدين الخارجى الخارجى لمصر يعد مطمئنا وفى الحدود الأمنة دوليا، وذلك مقارنة بدول أخرى فى الأسواق الناشئة يصل حجم ديونها الخارجية أضعاف حجم الدين الخارجى لمصر.
وبحسب بيانات البنك المركزى المصرى تبلغ ديون مصر الخارجية 112.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، منها 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الأجل.
أضاف المصدر أن حجم الاقتصاد المصرى تضاعف منذ عام 2011 من 800 مليار جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه.
وأشار إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى نجح فى زيادة موارد الدولة فى مختلف القطاعات الاقتصادية سواء السياحة أو الصناعة والتصدير أو غيرها، وفى ظل التداعيات التى يشهدها العالم حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا يتطلب الأمر الحفاظ على التدفقات النقدية الأجنبية بهدف الحفاظ على مكتسبات الاصلاح الاقتصادى.
وأوضح المصدر أن استخدام الأدوات المتاحة للإقتصاد المصرى وثقة الأسواق الدولية كمصدر كبير للتمويل يحقق هدف استقرار أسعار السلع والخدمات وهو ما تحقق مع انخفاض مستويات التضخم إلى معدلات 2 و4.7% فى مايو الماضى.
وقال إن إجراءات الدولة خلال الأزمة الحالية استهدفت توجهين رئيسيين هما مستويات تشغيل الاقتصاد ومستويات أسعار السلع والخدمات بجانب توافرها بدون إضطراب، وهو ما دفع لإطلاق حزمة الإنقاذ والتى تمت بنجاح محققة الهدفين معا.
أضاف أن السياسات المالية والنقدية التى تمت فى الفترة الأخيرة كان هدفها ضمان تشغيل الاقتصاد وتوافر السلع والخدمات دون إضطراب وهو الأمر الذى يهم المواطن بشكل مباشر، مع الحفاظ على توزان السياستين المالية والنقدية وهو المعيار الدقيق الذى أدراته الدولة بنجاح فى هذه الفترة الحرجة.
المصدر: أ.ش.أ
