400 مليار جنيه تنفقها الحكومة بداية من العام المالى المقبل على قطاع التشييد والبناء
توجيهات من الرئيس السيسى بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الإنتاج الزراعى الحيوانى
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم المشروعات التنموية التى نفذتها الدولة خلال السنوات الست الماضية، وما زالت مستمرة فى تنفيذها تتجاوز إجمالى استثماراتها 4.5 تريليون جنيه، فى مختلف المجالات والقطاعات الحياتية والاقتصادية.
أضاف أن هذه المشروعات ساهمت جنباً إلى جنب مع برنامج الاصلاح الاقتصادى، فى تحقيق نسب نمو غير مسبوقة فى تاريخ مصر، وإحداث طفرة كبيرة فى الأداء الاقتصادى الذى مكننا من الصمود حتى هذه اللحظة فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.
واستعرض رئيس الوزراء، خلال افتتاح عددا من المشروعات القومية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رؤية الحكومة للعمل فى ظل أزمة فيروس كورونا، اوما هى خطط الدولة للعمل خلال هذه المرحلة، كى تستمر مسيرة العمل والتقدم كما كانت قبل الأزمة والعمل على التحرك لمستوى أفضل.
وقال مدبولى إن الدراسات تشير إلى حدوث انكماش على مستوى العالم فى القطاع الاقتصادى بنسب لا تقل عن 4.5 أو 5%، أى أن الاقتصاد سينمو بالسالب، فضلاً عن حدوث تراجع فى حركة السياحة والطيران على مستوى العالم بنسبة تصل 80% خلال عام 2020، وأيضاً حركة الملاحة والتجارة العالمية متوقع أن تنخفض بنسب تتراوح ما بين 13 و30% على مستوى العالم، هذا إلى جانب انخفاض متوقع فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر على مستوى العالم يصل إلى 40%.
أضاف أن هذه التوقعات جميعها تضع ضغطا وعبئا على اقتصاديات الدول المختلفة سواء المتقدمة أو النامية، بما فيها مصر، قائلا: “وبالتالى من أول لحظة كانت أعيننا كيف سنتعامل مع هذه الجائحة غير المسبوقة، والحفاظ على ما حققه اقتصادنا من معدلات خلال الفترة الماضية”.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى قبل حدوث أزمة فيروس كورونا، شهد إشادة واسعة من مختلف المؤسسات الاقتصادية الدولية، التى أكدت على أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح، وأن مصر تخطو خطوات كبيرة فى طريق التقدم والتنمية.
وأوضح أن ما حققه الاقتصاد المصرى من معدلات للنمو ما زالت تعد أفضل على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، هذا إلى جانب ما سجله الاحتياطى النقدى الاجنبى من ارتفاع تجاوز 45.5 مليار دولار.
وقال إنه كان من المستهدف خلال العام المالى الحالى الوصول بنسبة النمو إلى ما لا يقل عن 5.7%، مشيراً إلى أن هذه الارقام كانت محققة بالفعل حتى شهر فبراير الماضى، حيث وصل معدل النمو فى يناير وفبراير الماضى إلى 5.9%، حتى جاءت أزمة فيروس كورونا، والتى أثرت بالسلب على عدد من المناحى الاقتصادية، ولكن مع حدوث هذه التداعيات من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى حدود 4%، وهو ما يعد رقما كبيرا مقارنة بما ستصل إليه الأرقام الخاصة بعدد من الدول الأخرى التى من الممكن أن تحقق أرقاما سالبة بمعدلات النمو.
وأوضح مدبولى أن هناك تقديرات من جانب عدد من المؤسسات الدولية للرؤية الاقتصادية ما بعد عام 2019-2020، بداية من يوليو القادم، تشير إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط ستنمو بطريقة منكمشة أو سالبة، فيما عدا مصر التى ستشهد حدوث نسب نمو إيجابية خلال تلك الفترة.
نستهدف استصلاح أكثر من 1.2 مليون فدان فى سيناء وتوشكى وإضافتها إلى الرقعة الزراعية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطة التحرك التى يتم العمل عليها حالياً تتضمن عددا من القطاعات الواعدة والحيوية التى أجمعت عدد من المؤسسات الدولية على ضرورة التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، سعياً لاستمرار تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو مرتفعة والسير بقوة فى الاتجاه الصحيح للتعافى من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وقال إنه على رأس هذه القطاعات، التشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا إلى جانب قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، والصناعة، والزراعة، وايضا قطاع التجارة وسلاسل التوريد، قائلاً: “إننا كدولة نعمل فى هذه القطاعات بمشروعات محددة على المدى القصير، بما يضمن عدم تأثر الاقتصاد بصورة سلبية”.
أضاف أن عددا من المؤسسات الدولية أوضحت أن قطاع التشييد والبناء فى مصر سيشهد نموا كبيرا خلال العقد القادم، وستعد مصر من أكبر الدول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فى هذا القطاع، حيث سيتواجد فى مصر أكثر من 30% من حجم النمو العمرانى على مستوى العالم، وهو ما يرجع لحجم المشروعات العملاقة التى تنفذها الدولة خلال هذه المرحلة، والتى تتضمن مشروعات المدن الجديدة، والتنمية العمرانية، وما يخص البنية الاساسية.
وأشار إلى أنه وفقاً لرؤيتنا وفى ظل الظروف الاستثنائية، لابد من ضخ استثمارات عامة للدولة فى خلال السنة القادمة بصورة كبيرة، بما يضمن ان كل قطاعات الدولة، ومن بينها على سبيل المثال التشييد والبناء، والصناعة، والزراعة لا تتأثر وتستمر حركة العمل بها، وإتاحة مزيد من الفرص العمل من خلالها حتى يستمر الحد من نسب معدلات البطالة.
أضاف أن خطة العام المالى القادم الذى سيبدأ أول شهر يوليو 2020، تتضمن إنفاقا حكوميا بقيمة 300 مليار جنيه فى مشروعات التشييد والبناء، موضحا أن هذا الرقم بخلاف مشروعات البنية الأساسية والمرافق، مثل مشروعات الكهرباء والصرف الصحى والمياه والترع.
وقال إنه بإضافة تلك المشروعات مع الـ300 مليار جنيه، نتوقع الإقتراب من رقم الـ400 مليار إنفاق من أجهزة الدولة الموازنية، والهيئات الاقتصادية والشركات التابعة للدولة، كل ذلك حتى نضمن ان القطاع الذى يستوعب أكبر قدر من العمالة يستمر بالعمل بقوة خلال العام القادم.
تخصيص 15 مليار جنيه إنفاق حكومى لمشروعات فى قطاع الإتصالات وتوفير 155 خدمة إلكترونية
وفيما يخص قطاع الطاقة والبتروكيماويات، نوه رئيس الوزراء إلى أن هناك مشروعات ضخمة قيد التنفيذ مقيمة من المؤسسات العالمية بما يقرب من 19 مليار دولار، بالإضافة إلى أننا نتوسع ونستمر فى الإسراع بتنفيذ شبكات تطوير النقل وتوزيع الكهرباء، وأيضاً التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وبالنسبة لقطاع الزراعة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه أحد أهم الأولويات حيث تعلم العالم كله من فيروس كورونا المستجد، أنه كلما كانت الدولة لديها القدرة على الإكتفاء الذاتي، وقادرة على تقليل الاعتماد على الاستيراد، سيكون اقتصادها قادرا على الصمود والنمو، ولذلك كان توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة أن نكون قادرين على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الإنتاج الزراعى والحيواني.
وسلط رئيس الوزراء الضوء على خطة مصر الطموحة فى خلال السنتين القادمتين لاستصلاح حجم كبير جداً من الأراضى الجديدة سواء فى سيناء أو منطقة توشكى اعتماداً على مياه الصرف الزراعى المعالجة، التى كانت تلقى فى البحيرات والبحار، والتى تقدر تلك المساحات بأكثر من 1.2 مليون فدان نستهدف فى خلال السنوات القليلة القادمة استصلاحها وإضافتها إلى الرقعة الزراعية ودخول الإنتاج الخاص بها ضمن منظومة الاكتفاء الغذائى لمصر، هذا بالإضافة إلى مشروع تطوير نظم الرى الحديث، ومشروعات الصوب الزراعية العملاقة التى يتم تنفيذها على أرض مصر وباقى المشروعات الأخرى الخاصة بالثروة الحيوانية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرأً إلى أنه قطاع واعد جداً، يحظى باهتمام وتركيز الدولة، لافتاً إلى أن محنة “كورونا” أرشدت العالم إلى فرصة الإستفادة منها كمنحة، ودفعت العالم إلى الإسراع فى ملف التحول الرقمي، والبدء فى الإعتماد على أن تكون أغلب الخدمات المقدمة بالنظام الإلكتروني.
وأضاف مدبولى أن موضوع التباعد الإجتماعى والتواجد فى المنزل دفع الحكومة المصرية إلى الإسراع فى خطواتها لتنفيذ مشروعات كثيرة جداً كانت تستهدفها بالفعل، فيما يتعلق بالتحول الرقمي، للتيسير على المواطنين المصريين وتمكينهم من الحصول على الخدمات دون النزول بأنفسهم والذهاب إلى أماكن تقديم الخدمة.
وأوضح أن العام المالى القادم سيشهد نظراً للظرف الإستثنائي، تخصيص 15 مليار جنيه كإنفاق حكومى للإسراع فى تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع الإتصالات، رغم أنه كان دوماً يعتمد على التمويل الذاتي، وأهمها إطلاق بوابة مصر الرقمية، التى ستتيح حزمة خدمات رئيسية كبيرة جداً تقدم إلكترونياً، حيث كان هناك شكوى من المواطن مستمرة من أن بعض الخدمات تتطلب تفرغه ليوم أو إثنين لإنجازها، لتكون هذه الخدمات متاحة أون لاين إعتباراً من شهر أغسطس القادم، ومنها خدمات المرور، التموين، وبعض الدعاوى القضائية، والإستثمار، وخدمات أخرى كثيرة جدا.
وأضاف أن الحكومة تستهدف الوصول إلى أكثر من 155 خدمة، بنهاية هذا العام، تقدم إلكترونياً، للتيسير على المواطن.
كتبت: إيمان السيد
