استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقرير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لسياسات الاستثمار فى مصر مطلع شهر يوليو 2020، والذى أعد ملخصا بنتائجه المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال عبد الوهاب إن التقرير أشار إلى عدد من الرسائل الإيجابية حيث أشار إلى أن مصر تحركت بخطى واثقة صَوْب إنجاز أجندة إصلاحية طموحة؛ بهدف تثبيت اقتصادها الوطني، وجذب المستثمرين المصريين والأجانب، وتحفيز النمو الاقتصادى المُستدام.
كما ذكر التقرير أن مصر حصدت ثِمار جهودها، التى كان لها تأثير إيجابى على الأداء الاقتصادي، حيث تضاعف نمو الناتج المحلى الإجمالى ليسجل 5.5% عام 2019؛ وهو الأعلى خلال عقد من الزمان.
كما تنامت تدفقات الاستثمار الأجنبى المُباشر بمستويات قياسية منذ عام 2011، حتى أصبحت مصر الوجهة الأولى أفريقيًا لجذب للاستثمار الأجنبى المباشر، والثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى أن الإدارة الحكومية تسعى جاهدة لاستكمال مسيرتها التنموية نحو ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستدامة، وداعمة لتنويع الهيكل الاقتصادي، فضلًا عن توفير فرص عمل لائقة لمواطنيها.
وأشاد التقرير بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ أجندة إصلاحية استباقية، لتحسين مناخ الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجنى ثمار الانفتاح على الاستثمار الأجنبى المباشر، والمشاركة فى سلاسل القيمة العالمية، فضلًا عن سعى الحكومة تجاه تعزيز النمو الاحتوائي، والحد من حالة عدم اليقين الاقتصادى والسياسي؛ لخلق بيئة استثمارية مُستدامة.
وقال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: أكد التقرير بدايةً على جوهرية الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة خلال السنوات الماضية – رغم التحديات التى لا تزال تواجهها – فى سبيل تعزيز مناخ الاستثمار وإعلاء مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
ومن بين الإصلاحات التى نوَّه عنها التقرير توطين إطار تشريعى شامل وحديث لمنظومة الاستثمار، ونقل تبعية “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة” لمجلس الوزراء؛ بهدف تيسير عمليات صنع السياسة العامة، هذا بالإضافة إلى تأسيس مراكز خدمة المستثمرين، وإطلاق الخريطة الاستثمارية لمصر.
كما قدَّم التقرير – عبر فصوله الثمانية – تحليلًا لاتجاهات الاستثمار الأجنبي، والفوائد الاقتصادية والاجتماعية التى يُحققها، والإطار التنظيمى الخاص ببدء المستثمرين لأعمالهم والتوسع فى استثماراتهم.
بالإضافة إلى تحليل الإطار القانونى المُنظم للاستثمار، والاستراتيجية المصرية لترويج الاستثمار، وتيسير بيئة عمله.
كما تناول السياسات الخاصة بالمناطق القائمة فى مصر بأنواعها السبعة؛ وهي: المناطق الحرة العامة والخاصة، والمناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الاقتصادية المؤهلة، والمناطق الصناعية.
وأكد التقرير على أهمية تعزيز سياسات الاستهداف المُستندة إلى المناطق، كونها تؤدى دورًا محوريًا لجذب الاستثمارات ومن ثمَّ تعزيز التنمية الاقتصادية. ويعزو ذلك إلى كونها تُتيح معاملة خاصة للمستثمرين، مثل الحوافز الإدارية والضريبية، وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال، وبنية تحتية ذات جودة مرتفعة، أكثر مما يتوفر فى الأماكن الجغرافية خارجها.
وتناول التقرير تحليلًا للسياسات الضريبية، وحوافز الاستثمار، والاستراتيجيات التى تتبناها الحكومة المصرية للترويج لأنشطة الأعمال المسؤولة، كما ألقى الضوء على مدى التطور الحادث فى البنية التحتية الداعمة للعملية الاستثمارية.
كذلك لفت التقرير الانتباه إلى حاجة الحكومة المصرية بعد جائحة “كوفيد-19” إلى تبنى إجراءات وتدابير للتعافي، لتعزيز مرونة الاقتصاد.
وفى هذا الصدد، من المؤكد أن يؤدى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر واستقراره دورًا رئيسًا لتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، لذلك، طرح التقرير حِزمة من الإجراءات لتعزيز شفافية عمليات صنع السياسة العامة، والتعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية، وإدماج جميع الفئات أصحاب المصلحة.
وأعرب المستشار محمد عبد الوهاب عن تقدير الحكومة المصرية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على هذا الجهد الرصين والتعاون المُثمر، والتطلع إلى مزيد من العمل المشترك، وفتح آفاق رحبة لمزيد من استثمارات البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية؛ خاصة أن هذا التقرير قد تم عرض ومناقشة نتائجه لأول مرة فى شهر أكتوبر الماضي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى ببلدان المنظمة.
وأضاف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر قامت منذ عامين بتلبية دعوة “منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية”، للمشاركة فى برنامجها القـُطرى (OECD Country Program)، الذى يؤهل مصر لمواكبة المعايير والممارسات الاستثمارية التى تتبناها المُنظمة، هذا ومن المنتظر أن يتم إطلاق هذا البرنامج خلال الأشهر القادمة.
وأوضح عبد الوهاب أنه فى إطار التزام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بـ “إعلان المنظمة بشأن الاستثمار الدولى والشركات مُتعددة الجنسية” (OECD Declaration on International Investment and Multinational Enterprises) منذ العام 2007، فقد تبنت الحكومة المصرية، مُمثلة فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبالتعاون مع المنظمة، مشروعًا بحثيًا لتقييم إطار سياسات الاستثمار.
وأضاف أن المنظمة أعلنت عن تدشين التقرير الرئيس لنتائج هذا المشروع، والمُعنون بـ”تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لمراجعات سياسات الاستثمار فى مصر”. والذى تم بمشاركة جميع الوزارات المعنية، والهيئات العامة، والقطاع الخاص؛ حيث عكف فريق العمل بالكامل على البحث فى سياسات الاستثمار، وتحليلها، وإقامة حوار بشأنها، وصولُا إلى اقتراح حِزمة من التدابير والمبادرات المُساندة لمصر، لاستكمال مسيرتها المـُثمرة لتأصيل إطار مؤسسى وتشريعى أكثر توافقًا مع احتياجات المستثمرين وتطلعاتهم.
وأوضح أن التقرير استند إلى منهج تقييمى رصين، والمعروف بـ “إطار سياسة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للاستثمار” (OECD Policy Framework for Investment)، الذى سبق تطبيقه فى حوالى 40 دولة من مختلف أنحاء العالم؛ وصولًا إلى اقتراح قائمة من تدابير السياسة العامة – استنادًا إلى الممارسات والمعايير الدولية الرائدة – من شأنها تحسين عملية تصميم واستهداف الحوافز الضريبية، وتعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة، وإحداث مزيد من التناغم بين الممارسات الإدارية لتبسيط الإجراءات.
كتبت: إيمان السيد
