قام البنك المركزى السويدى بتعزيز الحوافز المالية المقدمة وتعهد بشراء سندات الشركات، في محاولة لوقف السقوط الحر للاقتصاد الاسكندنافى والارتفاع المثير للقلق في معدلات البطالة.
أضاف البنك المركزى السويدى، الذي يتخذ تدابير بشكل أسرع مما توقع العديد من المستثمرين لتعزيز النمو الاقتصادي، حزمة أخرى بقيمة 200 مليار كرونة سويدية “أى 21 مليار دولار” إلى حزمة التسهيل الكمى ومدد البرنامج حتى يونيو من العام المقبل.
وأشار إلى أنه سيخصص 10 مليارات كرونة لسندات الشركات، كما أنه اتخذ إجراءات لتسهيل التدفقات الائتمانية للشركات.
وقال البنك المركزى فى بيان حديث: “على الرغم من التحفيز القوي للسياسة الاقتصادية، إلا أن العواقب السلبية الناتجة عن تفشي وباء كوفيد-19 كبيرة في العالم بأسره، وللأزمة تأثيرات واضحة أيضاً على الاقتصاد السويدى”.
وفي ظل التوقعات التي تفيد بانكماش اقتصاد السويد بنسبة 4.5% هذا العام، تعمل السلطة النقدية، بقيادة محافظ البنك المركزى السويدى ستيفان إنجفيس، جنباً إلى جنب مع جميع الإمكانات الموجودة تحت التصرف بخلاف أسعار الفائدة السلبية لتعزيز النمو، حيث تميز بنك السويد عن أقرانه بكونه أصبح البنك المركزي الوحيد في العالم الذي لجأ لتجربة السياسة النقدية تحت الصفر وهرب منها أيضاً.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن السويد برزت أيضاً لتطبيقها الإغلاق الأكثر مرونة في أوروبا للتمكن من السيطرة على تفشي الوباء، وهي تجربة خففت من حدة الضربة الموجهة إلى النمو الاقتصادي، كما جاءت الدولة ضمن الدول التي سجلت أعلى معدلات وفاة في العالم جراء الإصابة بالمرض.
