السيسى يوجه بالإسراع فى إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبى
المخازن توفر احتياطيا استراتيجيا لتغطية احتياجات الاستهلاك من المستلزمات الطبية
“عوف”: شروط التصدير جيدة والشركات لديها مخزون يتجاوز تلك المدة
30 مليون دولار صادرات مصر من الأدوية خلال مارس وأبريل 2020
أصدرت هيئة الدواء المصرية عدة ضوابط وإجراءات جديدة لتصدير الدواء المصرى بما لا يؤثر على توافره بالسوق المحلى.
جاء ذلك بالتزامن مع توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإسراع فى عملية إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبى بهدف ضمان توفر احتياطى استراتيجى لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالى والمستقبلى من المستلزمات الطبية والدواء سواء من الإنتاج المحلى أو العالمى، لمواجهة أى تداعيات طارئة فى هذا الإطار، وذلك بالتوازى مع جهود هيئة الشراء الموحد.
كما وجه الرئيس أيضا بإنشاء تلك المخازن الاستراتيجية بالقرب من شبكة المحاور الرئيسية لضمان سهولة النفاذ إليها، وكذا إقامتها على نطاق جغرافى يضمن أفضل وأسرع تغطية لرقعة الجمهورية, بجانب تصميم المخازن وفق أعلى النظم العالمية، بما فيها ميكنة منظومة التخزين باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعى، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة التى تسعى لتوفير عوامل استدامة نجاح المشروعات القومية وفاعلية إدارتها بعد إقامتها.
وقال على الغمراوى، مستشار هيئة الدواء المصرية لشئون الاستثمار، إنَّ الهيئة سمحت لشركات الأدوية بالتصدير بشرط توفر مخزون من المستحضر لا يقل عن 6 أشهر يتم حسابه بناء على الاستهلاك الشهرى والخطط الإنتاجية أو من خلال تقديم الموافقات الاستيرادية للمواد الخام لضمان استمرارية توافر الدواء بالسوق المصرى.
أوضح الغمراوي أن القرار نص على استثناء مصانع الدواء الوطنية التى تمثل مركزاً رئيسياً للدول الأخرى المعتمدة على الدواء المصرى.
وأشار الى أن المخزون الاستراتيجى من الأدوية والمواد الخام يغطى من 6 إلى 9 أشهر، وبالنسبة للأصناف الدوائية المستوردة فالدولة لديها مخزون استراتيجى منها يكفى لتغطية احتياجات السوق المحلى لـ6 أشهر.
وذكر أنه رغم أزمة تفشى فيروس «كورونا» واعتبارها جائحة عالمية وتأثر دول العالم بتلك الأزمة لم يتأثر سوق الدواء المصرى نتيجة الخطوات الاستباقية التى اتخذتها الدولة؛ حيث بلغت صادرات مصر من الأدوية ما يقرب من 30 مليون دولار عن شهرى مارس وأبريل بزيادة 3 ملايين دولار تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وقال على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن قرار هيئة الدواء إيجابى ولا يمثل أى عائق لشركات الأدوية لاستئناف التصدير بالمعدلات الطبيعية.
أضاف عوف لـ”البورصة” أن الشركات الكبيرة لديها مخزون استراتيجى يزيد على تلك المدة وتحديد 6 اشهر يساهم فى ضمان توفير احتياجات المواطن المصرى.
أوضح أن عودة التصدير بالمعدلات السابقة قبل تفشى فيروس كورونا يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى ويسهن في توفير العملة الصعبة.
