قال بنك الاستثمار الإقليمى رنيسانس كابيتال إن النظام المصرفى المصرى فريد من نوعه مقارنة مع الأسواق الأخرى التى تغطيها، فهو يمتلك حجم مدخرات ضخم مع عدد محدود من الحسابات.
وقال البنك إن قاعدة ودائع الجهاز المصرفى كبيرة ولكن عدد الحسابات البنكية محدود، فقد بلغت نسبة الودائع للناتج المحلي الإجمالى في مصر 80% في عام 2018 وهو أكثر من ضعف نيجيريا أو كينيا، ولكن عدد الحسابات لكل 100 ألف بالغ كانت أقل من نصف نسبة نيجيريا ومجرد جزء من كينيا.
كما أن حجم القطاع المصرفى فى مصر يبلغ 110% من الناتج المحلى مقابل 29% في نيجيريا و 53% في كينيا.
وأضاف البنك فى تقرير له عن القطاع المصرفى المصرى أن حجم أصول القطاع البنكى فى مصر يعادل 4.2 مرة من نظيرتها النيجيرية، و7 مرات من الكينية، لكن بالكاد يبلغ عمر معظم البنوك الخاصة فى مصر عقدين من الزمن.
وقال إن الإصلاحات المصرفية التي خلقت جولة كبيرة من خصخصة القطاع المصرفي بدأت فقط في عام 2003. وعند النظر إلى النظام المصرفي، ما تزال هناك أدلة قوية على التأثير الحكومي والاستثمارات في أشكال مختلفة.
أما بالنسبة لنيجيريا، فقد بدأ تحرير النظام المصرفي في أوائل التسعينيات مما فتح بوابة المنافسة للقطاع الخاص وادى إلى ولادة بعض البنوك الرائدة في القطاع مثل “جرانتى تراست بنك” و”بنك أكسيس”، ولا تزال الإصلاحات جارية في مصر وسيكون هناك المزيد من الخصخصة، مما يعني استمرار تطور المشهد التنافسي.
وفى محاولتهم لحل هذا التناقض قال محللو القطاع البنكى فى رنيسانس كابيتال إن إلغاء أسعار الفائدة الحقيقية السلبية في عام 1991 عندما تمت إزالة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على الودائع والإقراض، على زيادة تدفقات التحويلات من الخارج وعكس اتجاه هروب رأس المال من مصر. وتعد مصر من أكبر متلق للتحويلات الخارجية في أفريقيا .
أضاف التقرير أن البنوك المملوكة للحكومة كبيرة وتتمتع بحصة سوقية تزيد عن 50% مما يعني أن كميات كبيرة من الودائع المتعلقة بالحكومة ربما لا تزال موجودة داخل النظام المصرفي، كما أن الأوراق المالية الحكومية ذات العائد المرتفع وشهادات الادخار من كيانات، القطاع العام قد ساعدت البنوك في الحصول على المزيد من الودائع من الاقتصاد غير الرسمي بمرور الوقت، بالإضافة الى ذلك فإن عدم وجود واسع لنظام المعاشات الخاصة يعني أن المواطن يتحمل المسئولية الشخصية لتخطيط التقاعد أحيانا من خلال الحصول على استثمارات عالية العائد ومنخفضة المخاطر.
وقال تقرير رنيسانس كابيتال إن مصر لديها نظام مصرفي فريد من نوعه حيث إن معظم أموال المودعين في صورة ودائع اجلة وشهادات ادخار .وقد شكلت الودائع الجارية 11% فقط من إجمالي الودائع فى العام المالي 2018.
وترتب على هذا الهيكل أن متوسط عائد الإيداع في مصر أعلى بكثير من نظيره فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء حيث الحسابات الجارية لها وزن أكثر أهمية.
وعلى سبيل كانت تكلفة التمويل لدى البنك التجارى الدولى 6.8% فى السنة المالية 2019 مقابل 2.6% لدى “جى تى بنك” النيجيرى و2.9% لدى “إيكويتى بنك” الكينى”.
وفال التقرير إن حجم أوعية الادخار البديلة والفائدة المرتفعة تاريخيا قد جذبت المصريين فى الداخل والخارج، وتمتلك مصر حاليا واحدا من أعلى معدلات الفائدة الحقيقية فى العالم بنسبة تتراوح بين 4 و5%.
وساهمت النسبة المرتفعة تاريخيا من ودائع العملات الأجنبية في النظام المصرفي منذ الثمانينيات، وانعكاس هروب رأس المال في التسعينيات إلى جانب ارتفاع أحجام تحويلات العاملين فى الخارج في تضخم الودائع الأجنبية مقومة بالعملة المحلية بمرور الوقت.
وأخيرا، فإن عدم وجود نظام تقاعد عريض خارج الهيئة القومية للتأمين الجتماعي يعني أنه يجب على المصريين أن يخططوا بشكل فردي لتقاعدهم. وقد شجعهم ذلك على مر السنين على الاستثمار بشكل كبير في الأوعية الادخارية طويلة الأجل ذات العائد المرتفع اما من خلال بنوك القطاع العام أو شهادات بنك الاستثمار القومى.
وأشار التقرير إلى أن بنك الاستثمار القومى وهيئة البريد المصرية اللتين يستحوذان على قدر لا بأس به من المدخرات عبر الشهادات ودفاتر التوفير والتى تتيح فائدة أعلى من الفائدة التى تقدمها الحسابات البنكية وهو ما يجعل عدد الحسابات البنكية تبدو قليلة فى النهاية مقارنة مع حجم المدخرات.
