حوافز «كورونا» تشجع القطاع غير الرسمى على توفيق أوضاعه

ثابت: المشروعات التى تعمل بشكل رسمى استفادت من المبادرات التمويلية

يرى مسئولو عدد من منظمات الأعمال الراعية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الحوافز والمبادرات التى أطلقتها الحكومة لدعم القطاع منذ بداية أزمة «كورونا» ستساهم فى انكماش أعداد المشروعات غير الرسمية.

وقال الدكتور فؤاد ثابت، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات التنمية الاقتصادية، إن التأثيرات السلبية التى نتجت عن أزمة «كورونا» أدت إلى إعادة تفكير أصحاب المشروعات التى تعمل بشكل غير رسمى فى كيفية توفيق أوضاعهم والاستفادة من المساعدات التشجيعية التى أطلقتها الدولة.

أضاف أن السوق يعانى من حالة ركود إلا أن المشروعات التى تعمل بشكل رسمى استفادت من المبادرات التمويلية التى أتاحها جهاز المشروعات الصغيرة منذ بداية الأزمة.

أوضح ثابت أن الحكومة تحكم سيطرتها بشكل كبير على السوق فى الفترة الحالية لتحافظ على وفرة المعروض من جهة، وجودة المنتجات من جهة أخرى.

وأشار إلى أن جميع المؤشرات الحكومية وحالة السوق تؤكد أن القطاع غير الرسمى سيتراجع تدريجيًا خلال الفترة المقبلة بدعم من الحوافز التى تمنحها الدولة للقطاع الرسمى، والرقابة الشديدة على الأسواق.

وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، عن عدد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة المتضررة من أزمة «كورونا»، تضمنت إحداها الحصول على قرض استثنائى لفترة زمنية قصيرة «حدها الأقصى سنة» لضمان استمراريتها ويساعدها فى توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج لحين تخطى الأزمة.

وتضمنت المبادرة الثانية، تأجيل دفع القروض المستحقة للجهاز لمدة 6 أشهر بالإضافة إلى تأجيل دفع أقساط المجمعات الصناعية الجاهزة لنفس المدة.

وقالت هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن الحوافز التى منحت للقطاع الرسمى منذ بداية الأزمة وحتى الآن كفيلة لتحريك أى مشروع لتوفيق أوضاعه والاستفادة من دعم الدولة.
أضافت أن الفترة المقبلة ستشهد تراجع أعداد المشروعات غير الرسمية، نظرًا لصدور قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت أن الغرض من صدور القانون هو تحريك هذا القطاع وتحقيق أكبر استفادة ممكنة لها من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.

وأشارت إلى أن التحول إلى الاقتصاد الرسمى لابد وأن يكون باختيار المستثمر الصغير وليس إجباريًا ولن يتحقق ذلك إلا بالحوافز والفرص التشجيعية التى يفتقدها وهو يعمل بشكل غير رسمى.

وقال علاء السقطى رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن توجه الحكومة حاليًا نحو خفض أسعار بعض مدخلات الإنتاج مثل الغاز الطبيعى للمصانع، وامتصاص جزء من الأعباء عن الصناع من خلال المبادرات التشجيعية التى تطلقها سيحفز دخول المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمى للاستفادة منها.

أضاف أن عدد مصانع «بير السلم» تراجع خلال الفترة الماضية بدعم من الدور الرقابى الشديد للدولة، وتغير النمط التفكيرى لبعض أصحاب المشروعات وانضمامهم إلى المنظومة الرسمية.

وأوضح السقطى أن الطفرة التى حققتها الدولة فى إقامة مجمعات صناعية فى عدد من المحافظات كان لها دور كبير فى جذب المشروعات الصغيرة إلى المنظومة الرسمية، لذلك فإن استمرار الحكومة بمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المجمعات مع توفير كافة الخدمات التى يحتاجها تساهم فى تراجع أعدادهم.

وقال محمد البهى، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات إن الاقتصاد الموازى له تأثير كبير على الاقتصاد القومى وليس على العاملين فى نفس النشاطات لذلك فجذبه بالحوافز والمساعدات سيقلص أعداده وستحقق الدولة والقطاع استفادة كبيرة.

وتوقع البهى أن تتغير طريقة تفكير أصحاب تلك المشروعات بعد انتهاء أزمة «كورونا» وهو ما سيؤدى إلى انحسار أعدادها لرغبة الحكومة فى دعم جميع القطاعات الاقتصادية بعد انتهاء الأزمة.

ودعا البهى العاملون فى القطاع غير الرسمى بسرعة توفيق أوضاعهم، ودخولهم ضمن المنظومة الرسمية حتى يتمكنوا من الاستفادة من حوافز الدولة وتطوير أنشطتهم خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت دراسة أعدتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية قبل عام أن حجم تعاملات السوق السنوية تزيد على 400 مليار دولار، أى أكثر من 7 تريليونات جنيه، نصيب السوق الموازية منها يزيد على %60 بنحو 4 تريليونات جنيه، بحسب بعض التقديرات والإحصائيات.

وقال أحمد عبدالله، صاحب مصنع صغير متخصص فى تصنيع العصائر والمشروبات بمنطقة شبرا الخيمة، إن الحوافز التمويلية التى أطلقها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية الأزمة دفعته إلى استكمال الأوراق المطلوبة لتوفيق أوضاعه والعمل بشكل رسمى للحصول على القرض والمزيد من الفرص التسويقية فى السوق المحلى والتصدير بعد انتهاء الأزمة.

وأضاف أنه يعمل فى المجال منذ عام ونصف العام، ولم يتمكن من تطوير نشاطه بسبب صعوبة حصوله على أى تمويلات، ويدرس بعد الحصول على القرض توسيع نشاطه من خلال الحصول على وحدة صناعية جاهزة بالمنطقة الصناعية بالقليوبية.