عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريراً حول خطة الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة “السحابة السوداء”، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.
وقالت الوزيرة إن هذه الظاهرة يتم مواجهتها من خلال منظومة وجهد مشترك بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى، والبيئة، والتنمية المحلية.
أضافت أن ظاهرة “السحابة السوداء” تعدُ نتاجاً للعديد من العوامل، من بينها عوامل طبيعية مثل سرعة الرياح واتجاهها، وظاهرة الإنعكاس الحرارى، فضلاً عن عوامل بشرية تتمثل فى حرق المخلفات الزراعية، والإنبعاثات الناجمة عن المصانع، وكذا إنبعاثات عوادم المركبات، والحرق المكشوف للمخلفات الصلبة.
وأكدت الوزيرة أن منظومة مواجهة ظاهرة “السحابة السوداء” نجحت فى تحقيق الكثير من أهدافها، وذلك لأسباب تتعلق بالالتزام بمحاور عمل محددة، والتكامل والتنسيق الجيد بين جميع الجهات المشاركة، مع زيادة وعى المزارعين بأهمية قش الأرز وأضرار الحرق والتركيز على الأهمية الاقتصادية للقش، والعمل على زيادة عدد مواقع التجميع والدعم بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز، وتشجيع الفلاحين على إعادة التدوير.
كما تمثلت عوامل النجاح فى زيادة محاور التفتيش للسيطرة على المنشآت الصناعية ونقاط الحرق المكشوف، واستخدام أكثر من قمر صناعى لتكثيف الرقابة، بهدف خفض الانبعاثات والأدخنة، فضلاً عن العمل على السيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية ووضع منظومة للإدارة المتكاملة، وزيادة عدد وسائل تلقى البلاغات من المواطنين، وتفعيل أدوات الإنذار المبكر، وأنظمة التتبع للسيارات، ومحطات الرصد اللحظى لجودة الهواء، وانبعاثات المداخن، هذا بالإضافة إلى التوعية البيئية والإتاحة المستمرة للمعلومات لوسائل الإعلام المختلفة لزيادة وعى المواطنين بالقضايا البيئية.
وعرضت وزيرة البيئة على نحو تفصيلى نتائج واضحة لاسهامات الجهد المبذول فى التقليل من ظاهرة “السحابة السوداء”، حيث شهدت الفترة الماضية زيادة نسبة تجميع الأهالى لقش الأرز بدلاً من حرقه، كما انخفض عدد المحاضر الصادرة لحرق المخلفات من 1300 محضر فى 2018 إلى 854 محضراً فى 2019 للمخالفين، نتيجة زيادة الوعى لدى المزارعين بمخاطر الحرق وأهمية الاتسفادة من المخلفات الزراعية.
وأوضحت الوزيرة أن عام 2019 شهد زيادة برامج التوعية البيئية مقارنة بالعام 2019 بنسبة زيادة 27%، لحث المزارعين على عدم الحرق والتعريف بمخاطر الحرق وأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية.
كما تم زيادة محاور التفتيش للسيطرة على نقاط الحرق والتفتيش على المناطق الصناعية والصناعات الصغيرة حيث تم التفتيش على 6160 منشأة، كما زاد عدد المركبات وأتوبيسات هيئة النقل العام التى تم فحصها ليصل إلى نحو 38 ألف مركبة وأتوبيس نقل عام، وكانت نسبة المخالف 20% عام 2019، مقارنة بعدد 34 ألف مركبة فى عام 2018 كان المخالف منها 23%.
وأشارت الوزيرة إلى أن شكاوى المواطنين التى تم استقبالها انخفضت إلى 264 فى 2019، مقارنة بـ898 شكوى فى 2017، ويتم تلقى الشكاوى عبر الفيسبوك والواتساب والخط الساخن والمواقع الإلكترونى للوزارة والبواية الحكومية، وبلغت نسبة الإستجابة 100% حيث يتم إزالة أسباب الشكاوى وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات.
وتناولت الوزيرة خطة العمل فى عام 2020 فى المنظومة، لافتة إلى استمرار دعم بروتوكول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لحين نهاية مدة القرض للمتعهد بمبلغ 35 جنيهاً للطن، واستمرار العمل بالمنظومة بكافة أطرافها مثل الأعوام السابقة فى كافة الأعمال مثل الرصد والتفيش والمتابعة للمنشآت الصناعية، وفحص عوادم السيارت، والسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات الصلبة، وذلك مع إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة للإشراف والمتابعة بكمية 350 ألف طن قش أرز كحد أقصى، طبقاً للأعوام السابقة، كما عرضت تفاصيل خطط تنسيق الجهود الوطنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2020 بمشاركة الوزارات والهيئات المعنية فى ضوء الأدوار والمسئوليات.
