راهن مصرفيون ومحللون على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى زيادة حجم شريحة العملاء المتعاملين مع القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة، لمرونة دخول وخروج هذة الفئة من العملاء، فضلاً عن قدرتهم السريعة على تعويض الخسائر وتدعيم قاعدة رؤوس أموالهم.
وقال عمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك العقارى سابقا، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم فى خلق طبقة من رواد الأعمال أصحاب الخبرات والابتكار، مؤكداً أنها توفر ما بين 40 و%50 من الوظائف.
وطالب كمال، أن يكون هناك منظومة حكومية تشمل مبادرات البنك المركزى ليكون هناك فاعلية وتصبح أكثر تاثيراً فى دعم القطاع الصغير والمتوسطة، وأن يكون هناك صنادق استثمار متخصصة فى ذلك القطاع ورأس المال المخاطر، وكذلك منتجات استثنائية.
وأشار كمال إلى أن أغلب دول العالم تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن %90 من إجمالى الشركات فى معظم اقتصاديات العالم تتمثل فى الصغيرة والمتوسطة وتوفر ما بين 40 و%80 من فرص العمل وحل مؤثر لمشكلة البطالة.
ومن جانبه، قال ممدوح عافية رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى، إن التسهيلات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك قفزت %30، لتصل إلى 82 ألف عميل، نتيجة أن البنك عليه دور فى دعم خطط الدولة لذلك يلجأ دائمًا لجميع الأدوات المتاحة، ويبدأ بتجربة المنتجات وتقييم أدائها وهو ما يحمله فى بعض الأحيان أعباء عدم تحقيق النتائج المرجوة.
أوضح أن ما بين 35 و40 ألف عميل يتم تمويلهم يعملون وفق برامج تمويل تقليدية ويعملون فى قطاعات تقليدية، وأن هناك ما يقرب من 40 ألف عميل فى قطاعات حديثة مثل البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات يتم عمل وإعداد برامج تمويل مخصصة لهم.
وأضاف عافية على هامش ندوة لتنمية المشروعات الصغيرة لجمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عمود فقرى، ولها أهمية كبيرة لأنه سهل عليها دخول السوق ولا تحتاج لتعبئة موارد ضخمة كى تبدأ النشاط وتستوعب جزءاً كبيراً من النشاط العائلى الاقتصادي، ولديها المرونة الكافية فى تغيير منتجاتها وتتوسع وان تغلق النشاط وتعيده.
وقال إن السبب فى أن مصر لم تنتبه لذلك القطاع هو أنها كانت تعيد بناء مؤسساتها المالية لأنها بعد التأميم بدأت إعادة بناء القطاع الخاص والقطاع المصرفى الذى انتعش بدخول مستثمرين وإدخال تكنولوجيا مصرفية متطورة.
وذكر أن تصنيف الشركات بمعيار المبيعات له ضرورة حيث أنه يساهم فى وضع الشركات إحصائيًا ضمن شرائح مختلفة تتناسب مع حجم النشاط والاقتصاد ولذلك أكد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد على ضرورة إعادة النظر فى تعريف المشروعات كل عامين.
أوضح أن المنتج المصرفى يجب أن يوفر حلولاً للشركات مرتبطة بفئة معينة وفق 4 معايير وهى الحجم والنشاط والموقع الجغرافى ودرجة نضوج المؤسسة إداريًا، وهى عناصر تخلق خريطة قطاعية متكاملة من خلالها يتم دراسة القطاع وإيجاد حلول تمويلية على ضوء توجه الدولة للتكامل مع رؤيتها، لذلك يجب أن يكون القطاع المصرفى على علم بجميع خطط التنمية للحكومة للقطاعات المختلفة.
وشدد على ضرورة التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كاستثمار يجب تعظيم العائد عليه ودعمه وتصحيح مساره وتوفير البيئة الإجرائية والتشريعية المهيئة لانطلاقه، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات تواجه أزمة حينما تبدأ فى الخروج من طور كونها متوسطة وتبدأ فى جذب عمالة أكثر من 200 عامل ومبيعات ما بين 70 و80 مليون جنيه، لأنها لا تستطيع التوافق بسهولة مع القواعد المؤسسية.
ولفت إلى أنه يجب التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل قطاع على حدة وتحديد دوره فى سلاسل القيمة.
لكنه ذكر أن التحدى أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى أنها تتغير دائمًا، فالخطط لا تستمر أكثر من عام أو عامين على الأكثر بعدها يتوجب إعادة دراسة السوق وتقييم المنتجات لتتماشى مع مرونة القطاع واستجابته الواسعة للمتغيرات الإقليمية والعالمية.
وقال إن المشروع المتوسط بحاجة دائمًا للتوجيه والإرشاد لأنه دائماً عنده قصور دائمًا فى جلب المعلومة الحديثة بسبب صغر حجمه وضعف موارده وعدم قدرته على جلب مدير مالى أو مدير تسويق بتكلفة مرتفعة ليجعله مطلع على كل جديد، لكنه يبحث دائمًا عن النصح والإرشاد، وهو ما تعمل البنوك عليه فى الوقت الحالي.
قال محمد العنتبلى، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بنك التجارى وفا، إن جميع الشركات العالمية الكبرى تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل شبكة التوزيع لها، وكذلك على الموردين ومعظمهم أيضًا شركات صغيرة ومتوسطة.
أوضح أن البنوك لا ترهن الأصول لم تمولها للشراء، لكن تمول عمليات على سبيل المثال مقاولات أو بيع آجل مقابل أوراق تجارية أو حساب مفتوح وفواتير، لذلك يتم تمويل الموردين الذين يعملون لشركات كبيرة، والموزعين عبر شهادة من الشركات الموكلة لهم بالتوزيع وعدد سنوات التعاون وحجمه.
