مصدر: خطة لضمان دورية طرح الأراضى الصناعية على المستثمرين الفترة المقبلة
مسئول: زيادة المنشآت المستفيدة من «التصنيع المحلى» إلى 16 منشأة ورفع عدد المنتجات المصنعة إلى 12 منتجا
قال مسئول حكومى، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تستهدف طرح نحو 10 ملايين متر مربع، أراضى صناعية، خلال العام المالى الجارى، كما تستهدف ترفيق 13 مجمعا صناعيا بمختلف المحافظات، والتوسع فيها لتصل إلى 16 مجمعا.
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرحت 1.5 مليون متر مربع، يونيو الماضى، فى 12 مدينة صناعية.
وقالت مصادر حكومية، إنه تم مد فترة تقديم الطلبات للحصول على أراض إلى حتى 13 أغسطس.
وأشار المصدر إلى تقدم عدد من المستثمرين للحصول على تلك الأراضى، مؤكدا على دورية طرح الأراضى الصناعية المرفقة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن دورية طرح الأراضى الصناعية على المستثمرين يرفع من فرص نمو معدلات الاستثمار الصناعى، ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على السواء.
وأضاف المسئول أن رئيس الجمهورية يتابع موقف النمو الصناعى وحصته فى الناتج المحلى الإجمالى عن كثب وطالب بسرعة استكمال المناطق الصناعية المتخصصة فى مدينة دمياط للأثاث ومرغم وغيرها من المناطق الصناعية الأخرى.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى المدينة الصناعية بالروبيكى نهاية يوليو الماضى على مساحة 430 فدان، والتى تضم 195 مصنعا.
وتستهدف وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تحفيز الاستثمار الصناعى الخاص بزيادة عدد الرخص الصادرة فى إطار قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية إلى 15 ألف رخصة بالتوازى مع خطة لتطوير منظومة التدريب عبر إضافة 8 مراكز للتدريب الصناعى المطورة.
وأشار مصدر حكومى إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أجرت بعض التعديلات فى الرسوم المعيارية للحصول على التراخيص الصناعية، للتيسير على المستثمرين وتوفيق أوضاعهم.
وحددت الهيئة الرسوم المعيارية الجديدة لإصدار رخص التشغيل لأول مرة أو متابعة سنوية أو تعديل أو تنازل للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بنظام الإخطار لمساحات حتى 500 متر مربع بقيمة 1250 جنيهاً، وأكبر من 500 متر مربع بقيمة 2500 جنيه.
كما حدّدت رسوم التشغيل للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بنظام الترخيص المسبق عند 5 آلاف جنيه للمنشآت حتى 500 متر مربع، و10 آلاف جنيه للمنشآت أكبر من 500 متر مربع.
وسيتم تعميق التصنيع المحلى ليصبح عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من البرنامج 16 منشأة خلال العام الجارى وزيادة عدد المنتجات التى تم البدء فى تصنيعها محليا إلى 12 منتجا.
وقال المصدر: «تجرى وزارة التجارة و الصناعة إعداد قوائم السلع التى يجرى استيرادها ويمكن تصنيعها محليا بمواصفات مرتفعة،ومن الصناعات الواعدة فى هذا المجال صناعة الألواح والخلايا الشمسية وصناعة البرمجيات والمكونات الإلكترونية الدقيقة والمستحضرات الدوائية».
ويسهم القطاع الصناعى بنحو %17 من الناتج المحلى الإجمالى ويوظف نحو %15 من جملة المشتغلين، بخلاف العاملين فى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والذى يربو عددهم على 500 ألف عامل كما تمثل الصادرات الصناعية نحو 60 إلى %65 من إجمالى الصادرات و%80 إلى %85 من إجمالى الصادرات غير البترولية.
وانخفضت صادرات مصر غير البترولية خلال أول 5 شهور من العام 2020 بنسبة %7.8 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لتبلغ 10.30 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضى مقارنة مع 11.18 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2019.
وتراجعت الصادرات جراء توجيه تصدير القطن الخام للتصنيع المحلى لتغطية احتياجات السوق المحلى.
