سمح البنك المركزي للبنوك بامتلاك أسهم فى شركات تقديم خدمات الدفع الإلكتروني ومشغلي الدفع بدون حد أقصى.
وقال البنك في خطاب موجه للبنوك “إن مجلس الإدارة قرر السماح للبنوك بتملك أسهم في شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلي الدفع الإلكتروني بدون حد أقصى، وذلك في ضوء المستجدات الحالية بالقطاع المصرفي التي نتج عنها ظهور شركات تعمل في مجال الخدمات المالية مثل شركات خدمات الدفغ ومشغلي الدفع، والتي تعتبر في حكم الشركات المالية”.
وكان البنك المركزي المصري، قد حظر امتلاك البنوك لأسهم الشركات غير المالية بما يزيد عن 40% من رأس المال المصدر للشركة، فيما سمح بامتلاك أسهم الشركات المالية بدون حد أقصى، ووضع تعريف للشركات المالية طبقا لأحكام القرار، في كتاب دوري بتاريخ 24 أغسطس 2004.
