طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بمد مهلة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 6 أشهر مع تخفيض القيمة التقديرية لسعر المتر المربع فى مخالفات القرى والنجوع.
وافق مجلس الوزراء، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتباراً من 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين الراغبين فى التصالح بمخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم، ودفع مبالغ جدية التصالح، لتقنين أوضاعهم، مشدداً على تمسك الدولة بمحاربة العشوائية فى البناء، وعدم السماح بعودة هذه الممارسات والمخالفات مرة أخرى، والسعى نحو استيداء حقوقها، ومنع المخالفات والتجاوزات التى تخالف القوانين.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنَّ الهدف من تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء هو تحقيق مصلحة الدولة والمواطن.
أضاف لـ«البورصة»، أن القانون له تأثير إيجابى على حركة العمران فى مصر من خلال تقنين أوضاع المخالفين بدفع رسوم جدية التصالح وتقسيط الباقى على 3 سنوات، ثم الحصول على ترخيص من الدولة بشرعية العقار.
وأوضح أنه طالب الحكومة بوضع مجموعة من المعايير للتيسير على المواطنين أثناء تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء منها مد مهلة التطبيق وإعادة النظر فى التسعير فى بعض المناطق كالعزب والنجوع والقرى.
«السجينى»: يجب إعادة النظر فى تسعير المخالفات بالقرى والنجوع
وأشار إلى أن ميكنة المنظومة المحلية بشكل كلى سيسهم فى حل أزمات التطبيق وسد فجوة الثغرات والقصور التى تشهدها المحليات خلال الوقت الحالى.
وقال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنَّ قانون التصالح له تأثير كبير على قطاع الإسكان من خلال الحفاظ على الثروة العقارية وحمايتها.
أضاف لـ«البورصة»، أن الدولة كان يمكن أن تتعامل مع بعض المخالفات دون إزالتها وتقنين أوضاعها والاستفادة من الإيرادات التى ستحصلها من التقنين.
وطالب «الحصى» بإعادة النظر فى قيمة جدية التصالح وتخفيضها من 25% إلى 10% لتشجيع المخالفين على التقدم للتصالح.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: «فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها الدولة يجب مد فترة التصالح للمخالفين لمدة 6 أشهر مقبلة ليتمكن الجميع من تقنين أوضاعهم وزيادة الإيرادات المالية التى ستحصلها الدولة».
«الحصى»: تخفيض قيمة جدية التصالح إلى 10% يشجع المخالفين على تقنين أوضاعهم
وأعلنت الحكومة، أن المواطنين الراغبين فى التصالح تقدموا حتى نهاية الأسبوع الماضى بنحو 611 ألف طلب، وبلغ إجمالى المتحصلات 2.2 مليار جنيه، منها حوالى 1.8 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذى تبلغ نسبته 25% من إجمالى قيمة المخالفة.
وقال الدكتور علاء فتحى، رئيس مجلس مدينة أوسيم السابق، إنَّ قانون التصالح فى مخالفات البناء يحل كثيراً من أزمات البناء المتراكمة خلال السنوات الماضية.
أضاف أنه يجب محاسبة مالك العقار قبل مالك الوحدة السكنية؛ لأنه هو الأساس فى ارتكاب المخالفة التى نتج عنها مخالفة أخرى من جانب مالك الوحدة السكنية دون قصد أو عمد؛ نظراً إلى حصوله على جميع الخدمات والمرافق دون أدنى مشكلة من جانب مالك العقار.
وتوقع «فتحى»، أن تصل إيرادات قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء بنهاية المدة المحددة لتطبيقه لما يقرب من 50 مليار جنيه تمثل حقاً أصيلاً للدولة؛ نتيجة المخالفات التى انتشرت بكثافة منذ سنوات عديدة دون رقابة.
وأوضح أن الدولة المصرية عانت خلال الفترة الماضية من انتشار العشوائيات، ما جعلها تتخذ خطوات إيجابية لتغيير هذا الواقع السيئ الذى كلف الدولة مليارات الجنيهات للقضاء على العشوائيات وإنشاء العديد من المدن الجديدة.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق، فى وقت سابق، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب فى التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقاً به جميع الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح، وبدأ سداد المبالغ المقررة لجدية التصالح اعتباراً من 15 يوليو 2020، وتم تخصيص حسابات بنكية لسداد المستحقات.
