سددت قناة السويس للتأمين نحو 1.6 مليون جنيه تعويضات لعملائها بنهاية يونيو الماضى.
وقال طارق سند رئيس قطاع تعويضات النقل البحرى بالشركة، إن التعويضات المسددة لعملاء الشركة عن العام المالى الماضى 2019-2020، موزعة بقيمة تصل لنحو 1.4 مليون جنيه بفرع تأمينات النقل البحرى بضائع، مقابل نحو 135 ألف جنيه بفرع تأمينات النقل الداخلي، وبإجمالى نحو 1.6 مليون جنيه.
أضاف سند لـ”البورصة”، أن إجمالى التعويضات تحت التسوية بالفرعين سجلت نحو 2.8 مليون جنيه نهاية يونيو الماضى، موزعة بنحو 2.5 مليون جنيه بالنقل البحرى بضائع، و177 ألف جنيه بالنقل الداخلى.
وعزا سند انخفاض التعويضات المسددة لعملاء الشركة خلال العام المالى الماضى إلى انخفاض عمليات الإصدار خلال النصف الأول من العام الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وما نتج عنه من انخفاض حركة الاستيراد والتصدير من وإلى مصر، وعمليات الشحن الداخلى البضائع داخل المحافظات المصرية، وبالتالى تراجع التعويضات المسددة خلال تلك الفترة.
وقال سند فى تصريحات سابقة نشرتها “البورصة”، إن الشركة بدأت تنفيذ خطة للتسوية الودية لمستحقاتها المالية لدى التوكيلات الملاحية للسفن عن السنوات الـ5 الماضية بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليون جنيه.
وبحسب سند، تنص وثيقة التأمين على الرجوع للمتسبب فى الضرر الذى تتعرض له السفن والبضائع أثناء رحلتها البحرية، والتى تمثلها شركات التوكيلات الملاحية كوكيل عن ملاك السفن.
واعتبر سند التسوية الودية لمستحقات الشركة لدى الوكلاء، بالمبادرة الأولى من نوعها بالسوق المحلى، كبديل عن اللجوء للقضاء واختصاراً للوقت وتقليل النفقات مما يحقق المصلحة للطرفين.
