أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يستعرض خدمات قطاع الرعاية والحماية الاجتماعية بخطة العام المالى 2020-2021، والبرامج الأساسية التى تتضمنها والمستهدفات التنموية للقطاع، والقضايا الأساسية المرتبطة به.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة الرعاية والحماية الاجتماعية بالعام المالى الجارى تتضمن خمسة برامج أساسية تنبثق منها برامج فرعية، مُمثّلة فى برنامج الحماية الاجتماعية والذى يستهدف مد شبكات الأمان الاجتماعى للمساهمة فى حماية الأسر من الأزمات الاقتصادية والصحية والبيئية، وفى خفض نسبة الفجوات بين السكان، ويضم ثلاثة برامج فرعية، هى برنامج الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وبرنامج الإغاثة من النكبات والكوارث الفردية والجماعية (مثل أزمة فيروس كورونا)، وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتوفير خدمات تأمينية جيّدة ومُميكنة لجميع الفئات العاملة، وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
أضافت السعيد أن البرنامج الثانى هو برنامج الرعاية الاجتماعية لفاقدى الرعاية؛ بهدف تمكينهم ودمجهم مُجتمعيًا، ويضم برامج فرعية للطفولة الـمبكّرة، وجودة خدمات الأسرة والطفولة، ورعاية وتأهيل الأطفال بلا مأوى، وتأهيل الأشخاص ذوى القدرات الخاصة، والارتقاء بجودة مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتطوير خدماتها، وبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ويهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والتنمية للمرأة والشباب، ويضم أنشطة دعم الأسر المنتجة والتأهيل المهنى والحرفى للشباب، وبرامج الوقاية والعلاج من تعاطى المخدرات.
بالإضافة إلى برنامج تنمية الشراكات بهدف مُساهمة الأطراف الـمعنيّة فى تحقيق التنمية الـمُستدامة، سواء من القطاع الخاص أو الجمعيّات والمؤسسات الأهلية أو الوسائل الإعلامية أو الشركاء الدوليين، وبرنامج التطوير المؤسسى للجهاز الإداري؛ بهدف تحسين مستويات الأداء والارتقاء بالخدمات الـمقدّمة، مثل تطوير نظم وآليات الرقابة والمتابعة، وإدارة المعلومات، وتطوير الموارد البشرية.
وحول الـمُستهدفات التنموية لقطاع الرعاية والحماية الاجتماعية فى خطة 2020-2021، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنه فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية فمن المستهدف أن يصل عدد السكان الذين يشملهم الدعم النقدى إلى 11.8 مليون، وعدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى إلى 2.95 مليون، وعدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى ممن لديهم بطاقات تموين إلى 2.48 مليون أسرة، وعدد الأسر التى سيتم تلبية احتياجاتها الأساسية ضمن خدمات برنامج سكن كريم إلى 30 ألف أسرة.
وفيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية أشار تقرير الوزارة إلى أنه من المستهدف أن تصل عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحاصلة على الاعتماد إلى 100 مؤسسة، وعدد مؤسسات الرعاية التى سيتم تطوير بنيتها التحتية إلى 100 مؤسسة، وعدد 30 ألف من المسنين المستهدفين للحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ونحو 100 ألف من ذوى الاحتياجات الخاصة المستهدفين لاستكمال آلية الكشف الطبى المميكن لاستخراج تقارير القومسيون المستحدثة، و70 ألف من ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على مزايا الدعم النقدى بتقارير القومسيون المستحدثة، بالإضافة إلى وصول عدد مؤسسات رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة المطورة إلى 150 مؤسسة.
وفيما يخص التنمية الاجتماعية أوضح التقرير أنه من المستهدف فى خطة العام المالى الجارى أن تصل حجم الزيادة فى مبيعات الأسر المنتجة إلى 18 مليون جنيه، وعدد فرص التوظيف وعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب إلى 70 ألف فرصة، وعدد النساء اللاتى سيتم تعزيز قدراتهن فى مجال قطاع الأعمال والتسويق إلى 40 ألف وعدد المستهدفين من حملات التوعية ضد التعاطى والإدمان إلى 1.2 مليون وعدد مراكز العلاج من الإدمان والتعاطى على مستوى الجمهورية التى سيتم إضافتها إلى 27 مركز، كما أنه من المستهدف رفع نسبة الاستثمارات المالية الخاصة ببنك ناصر.
ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى القضايا الأساسية المرتبطة بقطاع الرعاية والحماية الاجتماعية والمتمثلة فى قضية ارتفاع نسبة الأمية، حيث تستهدف خطة التنمية 20/2021 خفض نسبة الأمية (10 سنوات فأكثر) من نحو 25.8٪ (تعداد 2017) إلى نحو 22٪ فى نهاية عام 20/2021.
تابع التقرير أنه بالنسبة لقضية الفقر؛ تستهدف خطة 20/2021 خفض الفقر بمقدار نقطتين أو ثلاث نقاط سنوية وذلك من خلال خفض معدل الفقر على المستوى القومى من 32.5% عام 17/2018 إلى 30% عام 20/2021، وخفض مُعدّل الفقر المدقع إلى 5٪ باستهداف الفئات الأكثر فقراً فى المجتمع، وأن تنخفض نسبة الفقراء المدقعين إلى جملة الفقراء من 5:1 فى عام 17/2018 لتُقارِب 1 : 4 فى عام 20/2021.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى عدد من الـمُبادرات لتحسين أحوال الفقراء والمتمثلة فى مُبادرة حياة كريمة والتى تتمثل أهدافها الاستراتيجية فى بناء الإنسان، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لائق ومنتج.
وأوضح أن الخطة الاستثمارية المُوجّهة لـمُبادرة حياة كريمة لعام 20/2021 تتضمن 8 مليارات جنيه فى 357 قرية، بالإضافة إلى مُبادرة تنشيط عجلة الإنتاج لتحقيق استقرار السوق واحتواء التضخّم والتى تستهدف العمل على زيادة المعروض السلعى فى الأسواق بصفة مُنتظمة مع توفير احتياطى آمن من السلع الاستراتيجية، وبأسعار مُناسبة تتفق والقوى الشرائية للمواطنين، فضلًا عن مُبادرة الحماية الاجتماعية للطبقة الـمُتوسطة.