الحكومة تسعى لتوفير تمويلات دولية لمنظومة إنتاج الطاقة من المخلفات

المشاط: نسعى لإنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات وزيادة معدلات التشغيل

شعراوى: شركات مصرية وأجنبية تسعى للاستثمار بمنظومة إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لمناقشة تفعيل منظومة إدارة المخلفات الجديدة، فيما يخص تحويل المخلفات إلى طاقة وبحث آليات ومصادر التمويل من المؤسسات الدولية بأفضل الشروط الميسرة لها.

وأكدت المشاط، أهمية المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، وتحويلها إلى طاقة، وتأثيرها الإيجابى على تنمية الاقتصاد الوطنى وإنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، فضلا عن زيادة معدلات التشغيل.

وأشارت إلى التنسيق المستمر مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية من خلال فرق العمل المشتركة لتنسيق الجهود وتجهيز كافة التفاصيل الخاصة بالمنظومة الجديدة.

ودعت وزيرة التعاون الدولى خلال الاجتماع إلى عقد لقاء آخر ضمن منصة التعاون التنسيقى المشترك بين شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، وبمشاركة وزارتى البيئة والتنمية المحلية، وكافة شركاء التنمية، لعرض تفاصيل المنظومة الجديدة والخطة الوطنية لإدارة المخلفات، لإيجاد أفضل طرق وفرص التمويل من شركاء التنمية، وكذلك الوقوف على أبرز المشروعات المستقبلية واحتياجاتها التمويلية بالتحديد.

وأشارت «المشاط»، إلى أهمية توفير مصادر التمويل الميسرة لمنظومة تحويل المخلفات إلى طاقة.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تحويل المخلفات لطاقة هو أحد آليات معالجة وتدوير المخلفات ضمن برنامج البنية التحتية فى منظومة المخلفات الجديدة، حيث مصانع تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد العضوى ووقود بديل، بالإضافة إلى تحويل المخلفات إلى طاقة.

أضافت أن مصر لديها الخبرة فى إنشاء وإدارة مصانع التدوير المنتجة للسماد والوقود البديل، ونسعى لاستقدام الخبرات والتكنولوجيات الخاصة بمصانع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتعاون مع شركاء التنمية ودعم الشركات المصرية للعمل فى هذا المجال فى إطار توجيهات القيادة السياسية.

وأوضحت فؤاد، أن تحويل المخلفات لطاقة يتم من خلال حرقها فى محارق خاصة دون الحاجة لفصلها قبل الحرق، ويحقق عدة مزايا منها إمكانية التخلص من كمية كبيرة من المخلفات مرة واحدة، مما يناسب المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى يمكن تخصيص مدافن صحية به.

وقالت إن مصر تستعد لدخول هذا المجال، حيث أعدت وزارة البيئة دراسة مستفيضة وتم عرضها على مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة الكهرباء وذلك بإعلان تعريفة تحويل المخلفات لطاقة فى ديسمبر 2019 بقيمة 140 قرش/ كيلووات، وتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء برئاسة وزارة البيئة وتضم فى عضويتها وزارات التنمية المحلية والاستثمار والإسكان والكهرباء والمالية حيث تم انعقاد اللجنة وعرض خارطة الطريق لتوجه مصر نحو تحويل المخلفات لطاقة، وقامت وزارة البيئة بنشر طلب اهتمام لتلقى طلبات من شركات محلية وأجنبية للعمل فى هذا المجال وذلك فى أبريل الماضى.

وقدم اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، شرحاً لأهداف المنظومة الجديدة للمخلفات وخاصة فيما يتعلق باستغلال المخلفات لإنتاج الطاقة وتطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات.

وأشار إلى أن هناك عدد من الشركات المصرية ذات الخبرات والشراكات الأجنبية قد أبدت اهتمامها خلال الفترة الماضية برغبتها فى الاستثمار بالمنظومة من خلال إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات والتخلص الآمن من المخلفات بأنواعها المختلفة بما يساهم فى تحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين وتحقيق عائد اقتصادى.

وقال إنه يوجد تعاون بين وزاتى التنمية المحلية والبيئة فيما يخص الإعداد والتنفيذ لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات بالقدر الذى سوف يؤدى إلى رفع مستوى المنظومة على الأرض بالنسبة للمواطنين.

كما عرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع نتائج زيارة اللجنة الوزارية التى ضمنت وزراء التنمية المحلية والانتاج الحربى والبيئة والهيئة العربية للتصنيع إلى العاصمة الألمانية برلين وعدد من المدن لزيارة وتفقد عدد من المصانع والشركات الكبرى العاملة فى هذا المجال ولقاء عدد من رؤساء الشركات والمسؤليين الالمانى المتخصصين فى مجال المخلفات.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل لجنة فنية من الوزارات الثلاث لإعداد ورقة مفاهمية لعرضها على الشركاء الدوليين والدول المانحة والجانب الألمانى فى اجتماع ستقوم وزارة التعاون الدولى بالتنسيق والإعداد له خلال شهر أكتوبر القادم، لمناقشة الورقة التى ستعدها اللجنة الفنية بالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والبيئة.

وتبلغ حجم الاتفاقيات الجارية مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، لمشروعات البيئة نحو 238.2 مليون دولار، فى 4 مشروعات، من عدد من شركاء التنمية أبرزهم إيطاليا والبنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى وألمانيا والاتحاد الأوروبى.