شولح: يجب تشجيع الكيانات الصغيرة وعدم ترهيب المستثمرين الجدد
رهن المجلس التصديري للأثاث، مضاعفة صادرات القطاع خلال 4 سنوات ، بإعداد خطة متكاملة بين الحكومة والمصانع لحل مشكلات القطاع والنهوض به.
قال عبده شولح، عضو مجلس الإدارة، إن تلك الخطة يجب أن تتضمن التواجد فى المعارض الخارجية بشكل دائم كونها من أهم مصادر تسويق منتجات الأثاث، بجانب عودة مركز تحديث الصناعة لانتداب خبراء أجانب لمساعدة المصانع فى تدريب العمالة والمساهمة فى هيكلة المصانع إداريًا.
وأضاف لـ «البورصة» أنه يجب أيضًا صرف المساندة التصديرية خلال نفس العام المالي الذي تم تصدير المنتجات فيه، لأن ذلك يساهم فى خفض سعر المنتج، ومن ثم القدرة على المنافسة خارجيًا وتحقيق التوازن فى ميزانيات الشركات.
وأشار إلى ضرورة تشجيع الكيانات الصغيرة والمتوسطة على التصدير، وتحفيز المستثمرين الجدد خصوصا فى دمياط، على الانضمام إلى المنظومة الرسمية بدلًا من العمل فى القطاع غير الرسمي.
ويستهدف المجلس التصديري للأثاث، إنشاء بوابة إلكترونية لتسويق منتجات شركات القطاع، لتضم كل الشركات المصدرة من أعضاء المجلس، وتتيح عرض منتجاتها وطرق التواصل معها.
ويأتي إنشاء البوابة ضمن استراتيجية المجلس لتطوير وتنويع آليات التسويق والبيع، والاعتماد على التسويق الإلكتروني بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.
وتراجعت صادرات مصر من الأثاث خلال النصف الأول من 2020 لتسجل نحو 95 مليون دولار مقابل 143 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض 33%.
وأشار شولح، إلى أن بعض مصانع الأثاث الكبرى تدرس ضخ استثمارات فى قطاعات جديدة غير الأثاث فى ظل كونه غير مُجدي خلال السنوات الماضية.
أضاف أن القطاع يعاني من عدم تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، و يجب مشاركة شركات القطاع فى المشروعات القومية لتنشيط مبيعات القطاع.
أضاف أن إحدى الشركات البرتغالية هي التي تورد الابواب لبعض المشروعات القومية بأسعار أقل من مثيلها المحلي، فى حين تستورد إحدى الشركات المحلية الأثاث من رومانيا لبعض تلك المشروعات.
وأشار إلى أن تنمية قطاع الأثاث يتطلب التوسع فى تصنيع الصناعات المغذية والسلع الوسيطة للقطاع.
