عبد الهادى: يجب إعداد بيانات باحتياجات الأسواق الخارجية وطبيعة الإنفاق
رجح مستثمرون، إمكانية الاعتماد على قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الـ« SME»s»، كقاعدة عريضة لتسهيل تحقيق هدف الـ100 مليار دولار صادرات سنوياً.. لكن ذلك يتطلب تقديم تسهيلات لهذا القطاع ودعمه بالخبرات والبيانات اللازمة.
وقال نادر عبدالهادى، رئيس مجلس إدارة جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، إن القطاع قادر على تحقيق الهدف المطلوب، ولكن يتطلب ذلك مراعاة بعض البنود التى تعيق التصدير لهذا القطاع.
وطالب بتوفير البيانات الخاصة بالأسواق للمصانع الصغيرة والمتوسطة، إذ يعد عدم توافرها أبرز عائق أمامهم، خصوصاً بعد أن غيرت جائحة كورونا خريطة الأسواق وسبل إنفاق الأفراد داخلها.
شدد «عبدالهادى»، على ضرورة تقديم خدمات شهادات الجودة والمواصفات بأسعار رمزية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، فى ظل ارتفاع أسعارها.
وقال: إن أمام بعض الصناعات فرصة هائلة لتحقيق نمو فى الصادرات، خصوصاً الصناعات النسيجية بمختلف أنواعها، بعدما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، مجمع صناعات الغزول والأقمشة بالروبيكى، بما يسهم فى توفير مواد خام محلية.
وقال مجد المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية سيسهم فى تعظيم الاستفادة من المصانع الصغيرة والمتوسطة العاملة خارج المنظومة الرسمية، خصوصاً إذا قدمت الحكومة لأصحابها التسهيلات الجاذبة لهم للعمل تحت مظلة الدولة.
وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فى أبريل الماضى، أنه يجرى تنفيذ 13 مجمعاً تضم نحو 4500 مصنع، سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الحالى، إذ تم إنجاز 80% منها.
وأكد أن تلك المجمعات ستوفر إدارات مركزية لكل مجمع سواء خاصة بالجودة أو التسويق أو الفنيات أو التصدير، وهو ما سيحقق الاستفادة لكل الأطراف داخل المنظومة، ويسهم فى توجيه الخدمات لقطاع المصانع الصغيرة والمتوسطة بسهولة.
«الشافعى»: إنشاء كيان تسويقى يعمل لصالح منتجات الـ«SME’s»
وقال حسن الشافعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إنَّ الاعتماد على المصانع الصغيرة والمتوسطة كقاعدة، لتحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات، يتطلب تدخل جهات حكومية لمساعدة تلك الشركات فى الوصول للأسواق الخارجية بالأسعار التى تناسبها.
واقترح إنشاء شركات تسويقية كبرى، تتولى تصدير منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة خارج مصر، فى مقابل نسبة من الأسعار، إذ ستكون لدى تلك الشركة دراسات عن الأسواق واحتياجاتها والأسعار المناسبة لها.
كما أنها ستضم خبرات فى مجال التصدير، لا تمتلكه الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف «الشافعى»، أن هذا الأسلوب يتم تبنيه فى بعض دول العالم، مثل الصين التى تمثل صادرات المصانع الصغيرة والمتوسطة نحو 80% من إجماليها، وكذلك سويسرا بنسبة 95%.
واقترح أن يتم تقديم خدمات التسويق فى الخارج، لفترة زمنية محددة، حتى تكتسب تلك الشركات الخبرات اللازمة للتصدير بمفردها وتوجيه الخدمات لشركات أخرى جديدة وناشئة.==
