جامع: فرصة كبيرة لنفاذ الصادرات المصرية للسوق الإندونيسى
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك توافق بين حكومتى مصر وإندونيسيا بأهمية إنشاء لجنة تجارية مشتركة لتسهيل حركة التبادل التجارى بين البلدين وإزالة كافة العراقيل والمعوقات التى تعترض انسياب التجارة البينية بين مصر وأندونسيا.
أضافت أنه يجرى حاليا دراسة توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء اللجنة التجارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته الوزيرة مع حلمى فوزى سفير إندونيسيا بالقاهرة، لاستعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار بين مصر وإندونيسيا باعتبارها إحدى الدول الرئيسية بمنطقة جنوب شرق آسيا ومحورا لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول.
وأوضحت جامع أن الوزارة تتبنى حاليا مجموعة من السياسات والتدابير التجارية الجديدة التى من شأنها زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر وشركائها الرئيسيين ومن بينها دولة إندونيسيا.
وأشارت إلى أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين ظلت حول معدلاتها الطبيعية بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما يعكس حرص الجانبين على تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.
وأكدت جامع أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى الإندونيسى المشترك فى دفع جهود التعاون التجارى والصناعى والاستثمارى والإنتاج المشترك لعدد من الصناعات الأساسية بالاقتصادين المصرى والإندونيسى.
وقالت إن هناك فرصة كبيرة أمام الصادرات المصرية للنفاذ للسوق الإندونيسى وبصفة خاصة منتجات الكيماويات والأسمدة والحديد والصلب والإطارات والسلع الزراعية.
وأشارت إلى حرص الحكومة على تطوير العلاقات المشتركة مع إندونيسيا فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تحظى باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية باعتبارها المحرك الرئيسى للاقتصاد القومى، وأحد القطاعات الرئيسية الموفرة لفرص العمل والداعمة لمنظومة التنمية المجتمعية.
وشددت على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة فى مجالات الزراعة والتصنيع الزراعى والحرف اليدوية والأثاث، وبما يعود بالنفع على الاقتصاديين المصرى والاندونيسى على حد سواء.
وأشارت إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتتناهية الصغر ونظيره الإندونيسى لتعزيز التعاون المشترك فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمته فى النمو الاقتصادى بالبلدين وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأضافت أن إندونيسيا تحتل المرتبة الـ55 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى بمشروعات تبلغ استثماراتها 111.6 مليون دولار فى 22 مشروعا فى مجالات الصناعة والإنشاءات والخدمات والاتصالات تكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، أشار حلمى فوزى، سفير إندونيسيا بالقاهرة، إلى أهمية تعزيز العمل المشترك بين مصر وإندونيسيا فى مختلف القطاعات الاقتصادية وبما يسهم فى دعم حركة التبادل التجارى وإنشاء مشروعات إستثمارية مشتركة مع كافة المجالات الصناعية وبصفة خاصة فى مجال إنتاج الدواء والمستلزمات الطبية وذلك لمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا.
وقال إن وزير التجارة الاندونيسى اجوس سوبر مانتو يدرس حاليا القيام بزيارة للقاهرة لبحث سبل دفع العلاقات التجارية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين.
