نقاط القوة: كفاية احتياطات النقد الأجنبى وحجم الاقتصاد وتنوعه وقاعدة التمويل المحلى الكبيرة
نقاط الضعف: الاحتياجات التمويلية الكبيرة والبطالة ونقص المياه والتوترات الإقليمية
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، إن درجة التصنيف الائتمانى لمصر (B2 المستقر) تعكس اقتصادها الكبير والمتنوع، وقاعدة التمويل المحلية الكبيرة، وكفاية احتياطيات النقد الأجنبي المتوقعة لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الـ3 المقبلة.
أضافت أن المستويات المنخفضة نسبيًا للديون الحكومية الخارجية المقومة بالعملات الأجنبية تدعم ملف مصر الائتمانى، كما سمح تراجع التضخم والسياسات النقدية ذات المصداقية للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة ، الأمر الذي ساهم في التراجع التدريجي لتكاليف الاقتراض المحلية.
وقالت إليسا باريزي كابوني، نائب الرئيس – محلل أول في “موديز لخدمات المستثمرين”، إن هذه النظرة الائتمانية تعكس مرونة الملف الائتماني لمصر ضد صدمات التمويل على الرغم من التعرض الكبير، وهو أمر إيجابي لملفها الائتماني. أضافت أن ذلك مدفوع بالسياسات الحكومية الفعالة وذات المصداقية، مشيرة إلى سجل حافل من الإدارة المالية والاقتصادية وإدارة الديون ذات المصداقية والفعالية سينعكس أيضًا بشكل إيجابي على الوضع الائتماني لمصر.
لكن التقرير أشار أيضاً إلى نقاط الضعف الرئيسية فى ملف مصر الائتمانى، والتى تمثل فى الاحتياجات التمويلية الكبيرة للغاية والتى تتراوح بين 30 و40% من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً، مع قصر آجال الدين والذى قد يعرض تجديد التمويل المحلى والخارجى لشروط أكثر صعوبة.
ومن بين نقاط الضعف أيضاً مسألة البطالة، وتقول موديز إنه على الرغم من سوق العمل القوى لايزال تأمين الوظائف للوافدين الجدد إلى السوق العمل يمثل تحديًا اجتماعيًا طويل الأجل، كما أشارت إلى نقص المياه وتفاقم المخاطر الأمنية الإقليمية تعد من نقاط الضعف لدى مصر أيضا.
وحددت العوامل التى يمكن أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر، مثل حدوث تحسن كبير في القدرة على تحمل الديون وتقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية وهو يمكن أن يؤدي إلى رفع التصنيف. كما أن التحسن المستمر في سوق العمل وفي الصادرات غير البترولية يمكن أن يكون تغيرًا إيجابيًا.
وفى المقابل حذرت من العوامل التى قد تهدد التصنيف الحالى مثل حدوث موجة جديدة من خروج رأس المال تؤدي إلى تآكل كبير في احتياطيات البنك المركزي من النقد وتهدد الاستقرار الخارجي ستسهم، وكذلك استمرار الانخفاض في القدرة على تحمل الديون.
