“المالية” توقع 35 اتفاقية جديدة لتسوية مستحقات المصدرين فى مبادرة “الاستثمار”
جامع: بدء صياغة البرنامج الجديد لرد الأعباء مع المجالس التصديرية
جابر: يجب صرف دفع نقدية بجانب مبادرات تسوية المستحقات
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إصدار صندوق تنمية الصادرات أوامر الدفع الإلكترونية، لشركات المرحلة الأولى في إطار مبادرة “الاستثمار” بواقع 253 مليون جنيه لـ 12 شركة، غدًا الأحد.
وصرف الصندوق الدفعة الأولى في ديسمبر الماضي بإجمالي 291 مليون جنيه، ليصل إجمالى ما صرف لتلك الشركات نحو 544 مليون جنيه، وتعهدت الشركات بضخ استثمارات، سواء في مشروعات جديدة أو توسعات في مشروعات قائمة بقيمة تصل نحو 2 مليار جنيه.
وأطلقت الحكومة العام الماضي، مبادرة لتشجيع الشركات على تنفيذ توسعات استثمارية جديدة من خلال توقيع بروتوكول مع وزارتى المالية والتجارة والصناعة، يتضمن خطة زمنية محددة لتسوية كامل مستحقات الشركات على دفعات متتالية لمدة 5 سنوات، حيث تم صرف 20% خلال العام المالي الماضي، يتبعها صرف 20% مطلع العام المالى 2020- 2021، والباقى على الـ3 سنوات التالية.
وتشترط المبادرة لصرف تلك المستحقات، إقامة توسعات إنتاجية أو استثمارات من قبل المصانع تعادل أو تفوق قيمة مستحقات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، مع تقديم المستندات اللازمة حول تلك التوسعات وجدواها الاقتصادية.
ووجّهت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، صندوق تنمية الصادرات بالاستعداد لبدء صرف الدفعة الثانية لشركات المرحلة الثانية من مبادرة الاستثمار، والبالغ عددها 65 شركة، وصرفت الدفعة الأولى أبريل الماضي بقيمة 804 ملايين جنيه، وستضخ الشركات نحو 5.1 مليارات جنيه كاستثمارات في عدد من المشروعات المرحلة المقبلة.
وقالت جامع، إن صندوق تنمية الصادرات صرف 1.141 مليار جنيه لـ 856 شركة في إطار صرف 30% من مستحقات المصدرين حتى 30 يونيو 2019، خلال شهري يوليو واغسطس الماضيين، وأضافت في بيان، أن الوزارة بدأت صياغة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية بالتنسيق مع المجالس التصديرية.
وتحوّل وزارة المالية 600 مليون جنيه شهريًا لصندوق تنمية الصادرات لصرف مستحقات الشركات المصدرة، من إجمالي موازنة الصندوق للعام المالي 2020-2021 والبالغة 7 مليارات جنيه.
ووقعت وزارة المالية، 35 اتفاقية جديدة مع الشركات المصدرة لتسوية مستحقاتهم المالية لدى صندوق تنمية الصادرات ضمن مبادرة «الاستثمار» التى تبلغ 2 مليار جنيه.
ويبلغ عدد الشركات المصدرة التى تم توقيع اتفاقات تسوية معها 153 شركة مصدرة خلال الفترة من أول ديسمبر الماضى حتى أول سبتمبر الحالى بإجمالى مستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات تبلغ 12 مليار جنيه، يتم سدادها على 5 دفعات متساوية.
وقال محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف من المبادرة، سرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين، بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية لشركاتهم خاصة فى ظل أزمة «كورونا»، على النحو الذى يُمَّكنها من ضخها فى الإنتاج وتوسيع أنشطتها، وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف في بيان أن الحكومة ملتزمة برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، وتحقق تقدم ملموس فى هذا الشأن بالتعاون المثمر بيـن وزارتي المالية والتجارة والصناعة.
وأشار إلى أن رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصَّدرة لدى صندوق تنمية الصادرات يُسهم في تشجيع الصناعة، وتحفيز الإنتاج، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية على النحو الذى يُساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.
وقالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، إن ملف تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات يحتل أولوية لدى الحكومة، ووزارتى المالية والتجارة والصناعة؛ بهدف سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، لتعظيم القدرات التصديرية وتوسيع نطاق انتشارها فى الأسواق العالمية، بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى.
وطالب أحمد جابر، نائب رئيس المجلس التصديري للطباعة والتعبئة والتغليف، بصرف جزء نقدى من بقية مستحقات كافة المصدرين بجانب تسوية المستحقات ضمن المبادرات المختلفة التي تطلقها الحكومة.
وأكد ضرورة صرف الدعم التصديري خلال نفس العام المالي الذي تم التصدير فيه، لأن العديد من الشركات تصدر بأسعار تساوي قيمة التكلفة والحصول على مكسبها من قيمة الدعم.
وقال حازم بشر، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن صرف مستحقات الشركات المصدرة أصبح ضرورة ملحة لتستطيع مواصلة أعمالها .
وأضاف أن تفشي فيروس كورونا وتراجع الطلب العالمي والمحلي أثر على عمل الشركات سلبيًا وتسبب في تراجع سيولتها المالية وأنهك قواها أمام المتغيرات الكثيرة التي طرأت على الساح.
وأكد أهمية التعجيل في صرف باقي مستحقات الشركات لدى صندوق دعم الصادرات، خاصة أن الشركات صرفت نحو 30% من مستحقاتها حتى عام 2018، وما زالت لم تحصل على مستحقاتها خلال 2019 و2020.
أضاف أن دعم الصناعة وإعطائها المستحقات ستحدث نهضة صناعية وسترفع تنافسية المنتج المصري في السوق العالمي، خاصة في ظل الدعم الذي توفره الدول المنافسة لمنتجاتها.
