الجزار: قبول جميع الطلبات التى يتقدم بها المواطنون.. وترك البت للجان المختصة.. وتسهيل الإجراءات
إنشاء وحدة مركزية لمتابعة مخالفات البناء بالمدن الجديدة
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة إجراءات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالمدن الجديدة، وكذا متابعة استمرار معدلات التنمية وتنفيذ المشروعات المختلفة.
وأكد وزير الإسكان، على ضرورة الإسراع بمعدلات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث إن المدة المحددة لتلقى الطلبات المُقدمة من المواطنين للتصالح، تنتهى بنهاية شهر سبتمبر الجارى.
وأكد الوزير على قبول جميع الطلبات التى يتقدم بها المواطنون ذوو الشأن للتصالح، وترك البت فى قبول طلب التصالح للجان المختصة بذلك، وتسهيل إجراءات قبول الطلبات من المواطنين، قائلا: “يجب العمل بجد وأمانة فى الأيام المتبقية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين”.
وقال الجزار، إنه بعد انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح، يجب البدء فى تنفيذ أعمال إزالة المخالفات، موضحاً أنه سيتم إنشاء وحدة مركزية لمتابعة مخالفات البناء التى قد تحدث بعد ذلك بالمدن الجديدة، ومتابعة قرارات الإزالة التى تصدر لتلك المخالفات وتنفيذها، وستكون هناك متابعة دورية على جميع أجهزة المدن الجديدة لمتابعة موقف إزالة المخالفات.
وشدد وزير الإسكان على ضرورة التصدى بكل حزم وحسم لجميع أشكال مخالفات البناء، للحفاظ على الطراز العمرانى للمدن الجديدة، واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة للتعامل مع المخالفات بعد انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح، وعدم السماح مطلقاً بوقوع أى مخالفات بالمدن الجديدة مستقبلاً.
وأضاف الوزير، أنه يجب إعداد قاعدة بيانات بكل التراخيص الصادرة بالمدن الجديدة، بحيث يقوم كل جهاز بوضع خطة للمرور الدورى على كل أنحاء المدينة، للتأكد من أن الإنشاءات الجارى تنفيذها مرخصة ومطابقة للاشتراطات، والتصدى للمخالفات ووأدها فى المهد.
وأشار إلى أنه سيتم منح سلطات أوسع لمديرى الأمن فى أجهزة المدن الجديدة، للتصدى لمخالفات البناء.
وقال إنه يجب استمرار معدلات التنمية المرتفعة بالمدن الجديدة، ووضع رؤية تنموية، وخطة استثمارية، ويجب على كل جهاز مدينة أن يعمل على توفير موارد تمويل دائمة لتغطية نفقات الجهاز، وأعمال التنمية بالمدينة، وسيتم إعداد تقرير شهرى عن أداء كل جهاز مدينة.
إجراءات حاسمة ورادعة للتعامل مع المخالفات بعد انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح
وأكد وزير الإسكان، ضرورة ضبط منظومة العمل بأجهزة المدن الجديدة، لتحقيق أعلى معدلات الأداء، وإعادة توزيع العمالة بما يتناسب مع حجم أعمال المشروعات المختلفة بكل مدينة، وضبط النفقات، وتوجيهها للمشروعات ذات الأولوية، وتغطية الفجوات التمويلية.
وشدد الوزير على ضرورة الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول فى المدن الجديدة بموسم الشتاء المقبل، وكذا العمل على ترشيد استهلاك مياه الشرب، وتقليل الفاقد، وتحصيل فواتير المياه، والمستحقات المالية للخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين.
كما أكد وزير الإسكان، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، سواءً فى أجهزة المدن الجديدة، أو مواقع العمل المختلفة، ومراقبة تطبيق قرارات مجلس الوزراء، بشأن نسب الاشغال بالمطاعم والمقاهى وغيرها.
وطالب الوزير رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بتقييم أداء شركات المقاولات العاملة فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، وإعداد قائمة بالشركات غير الجادة، والمتقاعسة عن الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، لعدم التعامل معها مستقبلاً.
