كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة “إيميكس انترناشونال” الخاص بشراء حتى 52.992 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأسمال شركة “النيل لحليج الأقطان”.
وحدد العرض سعر السهم عند 50 جنيه، وبشرط ألا تقل نسبة الاستحواذ عن 51% من أسهم رأسمال الشركة، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1993، مع قيام مقدم العرض بعد تنفيذ عرض الشراء باتخاذ إجراءات الزيادة طبقاً لقرارات الجمعية المنعقدة بتاريخ 24 أغسطس الماضي.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنه جاري دراسة العرض ومرفقاته.
وفي 28 أغسطس الماضي، خاطبت شركة إيميكس إنترناشونال، هيئة الرقابة المالية برغبتها في الاستحواذ على كامل أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، عن طريق تقديم عرض شراء إجباري يتضمن ألا تقل نسبة الاستحواذ عن 50%.
وأقرت عمومية الشركة مضاعفة رأس المال من 264.96 مليون جنيه إلى 529.92 مليون جنيه، على أن يتم سداد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقداً، وبلغ سعر السهم 35.52 جنيه، بأحدث تقرير للقيمة العادلة الذى تم تقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية، الشهر الماضى.
وتمت إحاطة المساهمين خلال الجمعية بقرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الخاص بالموافقة على تسوية النزاع مع الشركة القابضة للتشييد مقابل تعويض الدولة بمبلغ 231.1 مليون جنيه.
وقال سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، لـ«البورصة»، أن الشركة تنتظر اعتماد اجتماع الجمعية العمومية لاستكمال اجرءات زيادة رأس المال، وأنه سيتم النظر فى عرض الشراء فيما يخدم مصلحة الشركة وأنه لن يؤثر على إجراءات عودة التداول على الشركة.
واشترط عرض الشراء ألا تقل نسبة الاستحواذ عن %50 من أسهم رأسمال الشركة مع استعداد مقدم العرض، لتقديم خطاب ضمان حسب الشروط والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
وكلفت «إيمكس انتراشونال» شركة إيجى ترند للاستشارات المالية، بتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة والتعامل مع هيئة الرقابة المالية بتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لاتمام عملية الاستحواذ.
يشار إلى أن شركة النيل لحليج الأقطان سجلت صافى ربح بلغ 38.28 مليون جنيه منذ بدايو يوليو وحتى نهاية مارس الماضى، مقابل 3.7 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال ذات الفترة، حيث سجلت 7.4 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 11.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
