منذ نشر مقالى الأسبوع الماضى حول وجود العديد من التساؤلات فيما تم الإعلان عنه من قبل رئاسة الجمهورية الأسبوع الماضى بعد مشاهدة الجميع لبعض أنواع السيارات التى تم تحويلها من بنزين إلى غاز لتكون نواة للمشروع القومى الذى أعلن عنه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى والذى دار السؤال من يحمى ويضمن هذه السيارات، خاصة أن الشركة الأم ترفض إعطاء ضمان لأى منتج لها لم تقم هى بتصنيعه بالكامل.
فجاءت ردود الأفعال جميعها إيجابية، خاصة من الشركات المصنعة، وأيضاً تأكيداً لما قمت بكتابته حول عدم تقديم الضمان لتؤكد الشركات نفسها هذه المعلومة وطرحت سيارات للمشروع بالفعل، وعلى الرغم من حالة الضباب حول هذا المشروع كان الغرض منه زيادة منتجات يتم تجميعها فى مصر تعمل بالغاز أم أنه سيكتفى بعمليات التحويل.
هذه الحالة الضبابية لها عدة حلول يمكن الاستعانة بها للخروج من هذا النفق المحرج:
أولاً بخصوص السيارات التى تم تحويلها يمكن الاعتماد وبشكل مؤقت على عاملين لتقديم الضمان لهذه السيارات وعدم الدخول فى صدام بين المنتج والسيارات والاتفاق مع الشركة الأم ومع شركة وسيطة تقوم هى بتقديم الضمان لهذه النوعية من السيارات ويتم التعاقد معها من قبل كل من الشركة المنتجة للسيارات والشركة التى قامت بالتحويل غاز تك، ويتم من خلال هذا الاتفاق الثلاثى تقديم الضمان الكامل للأجزاء التى خرجت من الضمان أبرزها طبعاً المحرك.
وبهذا الاتفاق يحق للعميل دخول مراكز الخدمة المختلفة المعتمدة لدى الوكيل وتقديم الصيانة والضمان على السيارات والتكلفة يتحملها الشركة الضامنة دون الرجوع للعميل، وفى رأيى هذا أوقع سيناريو ممكن.
السيناريو الآخر هو: تحمل تكلفة الضمان بالكامل من قبل شركة الغاز لأنها هى وحدها من قامت بالتحويل وهى المسئولة عن هذا المنتج، ولكن فى هذا السيناريو تحتاج الشركة بالطبع لزيادة التكلفة لأنها ستقوم بضمان المحرك بخلاف ضمان المنتج نفسه للأنبوبة والواصلات الخاصة بعملية التحويل وبالتالى تكلفة إضافية يتحملها العميل، كما أن الشركة المنتجة يمكن أن تدخل فى صراعات معها حول من يقوم بالصيانة والدفع.
استراتيجية صناعة السيارات
لماذا كل هذا التأخير واستراتيجية الشركات تستغيث بسرعة الفصل فى الأمر الموفق الحالى وثباته غير مجدى لوضع خريطة واضحة سواء بإنتاج أو استيراد السيارات.
وأرى أن هذا الأمر أيضاً يمكن إعلانه بسرعة شديدة جداً، رغم محاولات الانعاش المؤقت، والتى جاءت من خلال الاجتماع مع المصنعين ومطالبتهم بتقديم عرض سعرى لتوريد قرابة 80 ألف سيارة، موزعة على الـ4 شركات لتكون بمثابة تهدئة لهذه المصانع.
وبالرجوع للموضوع الرئيسى “آخر معلومات حول الاستراتيجية” هى توقفها فى مجلس النواب لمناقشة نهائية مع وزير المالية تضع تصوراً نهائياً لدعم الشركات المنتجة والإعلان عن الضريبة الموحدة ونسبة الدعم والفارق بين المحلى والمستورد، وعلى ما اعتقد أن الأمر وهذا النقاش لا يحتاج إلى فنون بل يحتاج إلى موافقة وزير لتمريره، كما يمكن الاعتماد عليه فى الوقت الحالى عدم تحميل وزارة المالية أى أعباء إضافية عند طريق خصم قيمة الدعم من الضرائب المستحقة على هذه الشركات ولن يتأثر الرقم لسبب أنه عدد الإعلان سيزيد حجم الانتاج، وبالتالى سيزيد حجم المبيعات وترتفع المحصلة ويتم تعويض الشركة.
فالحلول متوفرة لكننا نحتاج إلى تنفيذ سريع جداً لهذه الأمور العالقة منذ سنوات ومن خلال اتصالى المباشر بمنتجي السيارات والصناعات المغذية هناك كارثة تنتظرهم، والكل مهدد إما بسحب التوكيلات أو بتقليص حجم الإنتاج وغلق خطوط كاملة، يجب الإسراع فى اتخاذ التدابير الوقاية للنهوض بهذه الصناعة.
