عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية اليوم اجتماعًا مع اللجنة المشكلة لمناقشة قانون الجمارك الجديد بمقر الغرفة.
وأكدت غرفة ملاحة الإسكندرية خلال الاجتماع أن قانون الجمارك أدى إلى قلق الخطوط الملاحية من بعض المواد التي ورد بمشروع القانون مشيرة إلى أن الخطوط الملاحية هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها صناعة النقل البحري في العالم.
كما اتفقت الغرفة الملاحية أن ذلك القانون سيكون لها مردود سلبي على صناعة النقل البحري والاستثمار في تلك الصناعة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من مواد القانون وأوجه الاعتراض على بعض المواد والاقتراحات المقدمة لتعديل بعد المواد التي عليها خلاف لتقديمه للجهات المعنية.
ويستهدف قانون الجمارك الجديد استحداث نظم المراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر ونظام التخليص المسبق والعمل بمنظومة النافذة الواحدة والتعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
بالإضافة لتطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.
والعمل على دعم كفاءة احكام الرقابة الجمركية بما يمكن الدولة من استئداء مستحقات الخزانة العامة وذلك بتتبع البضائع بالنظم الإلكترونية الحديثة وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة والقضاء على الممارسات غير المشروعة وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الافراج.
والاهتمام بتعدد نظم رد الضريبة من سماح مؤقت ودروباك وغيرها للتأكيد على تيسير استرداد مستحقات الشركات المصدرة فور عمليات التصدير وإحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت وعدم السماح بالتصرف فى الأصناف والمصنوعات للسوق المحلى دون الرجوع للجمارك مع تقصير مدة السماح المؤقت لضمان سرعة حركة التجارة.
كما أقر القانون بتحديد صور التهريب الجمركى بما من شانه تقليل مساحة الاجتهاد الممنوحة للموظف فى مواجهة المتعامل وتعديل العقوبات المقررة حال ارتكاب أى من هذه الصور مع النص على امكانية الحكم بمصادرة البضائع محل التهريب الجمركى حتى و إن لم تكن من الأصناف الممنوعة
كما تضمن المشروع النص على أن تكون جريمة التهريب الجمركى احد الجرائم المخلة بالشرف مع الاخذ فى الاعتبار أنه لن يُنظر إلى طلب التصالح الذى يقدم فى شأن هذه الجرائم إذا مضى اكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم النهائى فيها، وسداد مقابل التعويض الجمركى كاملاً.
كما حرص مشروع القانون على تحقيق التوازن ما بين كل من دواعى الأمن القومى وأهداف النظام الاقتصادى من جهة وقواعد حرية التجارة الدولية والتزاماتها ومتطلبات مجتمع الأعمال من جهة أخرى.
