شعراوى: 27 محافظة خفضت الأسعار.. وإقبال كبير من المواطنين بعد التيسيرات الحكومية الأخيرة
تلقت الحكومة 1.1 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى يوم 14 سبتمبر الجارى، وبلغت الحصيلة المالية نحو 6.9 مليار جنيه.
وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن كافة المحافظات شهدت خلال اليومين الماضيين إقبالأ كبيراً من المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء بعد التيسيرات التى أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية.
أضاف أن التيسيرات تضمنت أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، واستكمال الأوراق المطلوبة خلال شهرين ومبادرة لخصم 25% من قيمة مقابل التصالح فى حالة السداد الفورى لمبلغ التصالح والتى جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعى فى عملية التقييم لأسعار التصالح.
أوضح وزير التنمية المحلية أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين فى كافة المحافظات بلغت حوالى 1.1 مليون طلب.
وقال إن إجمالى ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء حوالى 6.9 مليار جنيه حتى يوم 14 سبتمبر الجارى وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحله الاولى أو الثانية التى بدأت منذ 15 يوليو الماضى.
أضاف أن كافة المحافظات أعلنت على تخفيضات فى قيم التصالح بنسب وصلت فى بعض الأماكن إلى 70% للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح والإستفادة من الفرصة الذهبية التى تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم.
أوضح وزير التنمية المحلية أن هناك حوالى 320 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالمحافظات لتلقى طلبات التصالح بكل مدينة وحى على مستوى الجمهورية إلى جانب الوحدات المحلية.
وأشار إلى قيام المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات بالمرور الدورى على مدار اليوم لمتابعة ملف التصالح وسير العمل بكافة الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية والمدن والأحياء لسرعة حل وتذليل أى مشكلات تواجه المواطنين على الفور.
وأكد شعراوى حرص المحافظات على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء ومساعدتهم فى سرعة إنهاء الإجراءات مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين فى المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات وإعطاء مقدم الطلب نموذج “3” لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة.
وقال إن جزء كبير من المبالغ التى سيتم تحصيلها من التصالح فى مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وستعود نتائجها عليه مرة أخرى.
وحث وزير التنمية المحلية المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم.
وأضاف أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.
وطالب شعراوى، المحافظين بضرورة التبينة على كافة القيادات المحلية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد يومياً على مدار اليوم فى المكاتب لتلقى طلبات التصالح من المواطنين وعدم المغادرة من المكاتب فى حال وجود مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الإنتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تواصلت مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ودمياط والمنوفية والشرقية والبحيرة والإسكندرية ومطروح والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان لإخطارها بالتخفيضات الخاصة التى قررتها وزارة الإسكان، بقيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة فى تلك المحافظات والتى تراوحت من 15 إلى 25% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين واستصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض قيم مقابل التصالح.
