خاطبت شركة “قناة السويس لتوطين التكنولوجيا” شركة مصر للتأمين، والشركة القابضة للتأمين، ووزير قطاع الأعمال؛ لفسخ الاتفاق الباطل الذي وقعته الشركة مع “سيد تونسي”، رئيس مجلس إدارة الشركة السابق.
وسيتضمن مضمون الخطاب رد مصر للتأمين بشأن ما تحصلت عليه من اموال دون وجه حق من أموال جامعة 6 أكتوير، وأموال شركة “قناة السويس لتوطين التكنولوجيا” وعوائدها نتيجة هذا الاتفاق.
يذكر أن سيد تونسي أبرم اتفاقية مع شركة “مصر للتأمين” خلال الخمس أعوام السابقة، تتضمن إنهاء علاقة الأخيرة في جامعة 6 أكتوبر مقابل 470 مليون جنيه.
وفي سبتمبر 2018، وافق مجلس إدارة شركة “قناة السويس لتوطين التكنولوجيا” على عقد اتفاق صلح وتنفيذ حكم مع جامعة 6 أكتوبر بخصوص استلام العقار المؤجر للجامعة بالمهندسين.
واعتمد المجلس من حيث المبدأ على المساعي في التصالح في الدعوى 779 و777 بما يعود بالنفع على الشركة والمعاهد العليا.
وفي مارس الماضي، قالت شركة “قناة السويس لتوطين التكنولوجيا” إن شركة “الأهلي للاستثمارات” المدعية في دعوى فرض الحراسة على الشركة سددت الأمانة المقررة من المحكمة الاقتصادية.
وتتعلق القضية بفرض الحراسة على الشركة وجامعة “6 أكتوبر” التابعة من شركة “الأهلي للاستثمارات”، للدفع ببطلان تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي.
ووافق مجلس إدارة شركة “قناة السويس لتوطين التكنولوجيا” في الشهر الماضي، على مسودة مشروع اتفاق لإنهاء النزاع الخاص بجامعة “6 أكتوبر”.
وجاء القرار بناءًا على طلب رئيس مجلس الإدارة “سيد تونسي”، تجنباً لطول الإجراءات ووقت التفاوض.
وتمت إحاطة المجلس خلال الاجتماع بالقرار السابق لرئيسه بالجلسة رقم 110 بتاريخ 3 يناير 2016، وتم التصديق على محضر جلسة مجلس الإدارة السابقة رقم 134 بتاريخ 19 يوليو 2017.
وخلال الاجتماع تمت الإحاطة بموقف بنك قناة السويس وبنك مصر إيران للتنمية بخصوص الكفالات التضامنية من الشركة للتسهيلات الممنوحة منهما لجامعة 6 أكتوبر.
يُشار إلى أن قناة السويس لفتت في مايو الماضي إلى أن استئناف القاهرة قررت تأجيل دعوى فرض الحراسة على الشركة وجامعة 6 أكتوبر – التابعة، إلى جلسة 100 أكتوبر المقبل للاطلاع ولتصحيح شكل الدعوى.
وطالب مساهمون بالشركة مطلع أبريل الماضي، بتأجيل الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 5 أبريل، لحين حكم المحكمة.
وأقامت شركة الأهلي للاستثمارات دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية للمطالبة بفرض الحراسة القضائية على الشركة، وجامعة 6 أكتوبر التابعة لها، للدفع ببطلان تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي.
