«المشاط»: الاستثمار فى القطاعات الأكثر استدامة يضمن مرونة أكبر فى مواجهة المخاطر المستقبلية
دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى تشكيل نموذج جديد للإدارة الاستباقية للمخاطر العالمية بمشاركة الحكومات والأطراف ذات الصلة، لتتمكن المجتمعات من مواجهة المخاطر المستقبلية بمختلف أنواعها.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن النموذج الحالى يضغط على الحكومات لتتحمل هى الجزء الأكثر من فجوات الحماية للفئات الأكثر ضعفًا خلال الأزمات، مما يخلف مشكلات ضخمة على مستوى الميزانيات العامة.
وأشارت إلى الإصلاحات العديدة التى قامت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، واستمرت خلال جائحة كورونا. جاء ذلك خلال مشاركتها فى قمة المنتدى الاقتصادى العالمى، “تأثير التنمية المستدام”، لمناقشة خطة عمل بناء عالم أكثر مرونة واستدامة فى أعقاب جائحة كورونا والمخاطر والفرص المستقبلية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد الخامس والسبعين للأمم المتحدة.
وأدار الجلسة، لطفى صديقى، الأستاذ الزائر بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، بمشاركة، شاندر براكاش، الرئيس التنفيذى لشركة تك ماهيندرا الهندية، وبيتر جيجر، رئيس المخاطر بجموعة زيورخ السويسرية للتأمين.
وقالت وزيرة التعاون الدولى: “تحدث المخاطر الكارثية على مستوى العالم بشكل أكبر من المتوقع عادة، ومن المؤكد أنه سيكون هناك اضطرابات أخرى بخلاف جائحة كورونا حتى لو كانت غير معلومة الكيفية أو التوقيت، وهو ما يتطلب بذلك مزيد من الجهد على أسس سليمة لتوقع وتخفيف آثار الأزمات الكارثية قبل حدوثها”.
أضافت «المشاط»، أن المخاطر المستقبلية، تبرز الحاجة لعاملين أساسيين أولهما، ضرورة إيجاد ميثاق جديد لمواجهة المخاطر، تلعب فيه كافة الأطراف ذات الصلة بما فيها الشركات وصانعو السياسات وشركات التأمين والمستثمرين، ومستشاروا المخاطر، دورًا أكبر على مستوى الأنشطة الاستباقية لإدارة المخاطر بمختلف أنواعها.
وثانى هذه العوامل، وفقًا للمشاط، هى أن تلعب صناعة التأمين وإدارة الأصول دورًا أكبر، من خلال التعاون مع الأطراف ذات الصلة، لتقوم بدورها فى تقليل المخاطر، كما يجب أن يلعب مديرو الأصول دورًا فى تعزيز المرونة على مستوى أعمال الشركات وتوجيه رأس المال نحو الاستخدامات المستدامة.
وشددت «المشاط» على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية فى تعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، حيث أطلقت الوازرة منصة التعاون التنسيقى المشترك فى أبريل الماضى لتعزيز الشراكات من خلال اللقاءات التفاعلية المنتظمة بين شركاء التنمية والجهات الحكومية، لمناقشة الأولويات التمويلية ومعالجة التحديات، وذلك فى إطار استراتيجية سرد المشاركات الدولية التى تضع المواطن هو محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، لتحقيق الأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة .
ولفتت وزيرة التعاون الدولى، إلى مشاركتها من خلال مجموعة العمل الإقليمى المشترك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة للمنتدى الاقتصادى العالمي، فى وضع رؤية جديدة للتعافى بالمنطقة، من خلال إطلاق وثيقة لنظام اقتصادى واجتماعى جامع الاطراف ذات الصلة، والتى تهدف لتحقيق تعافى اقتصادى شامل ومرن، بمشاركة كبار القادة وصناع القرار.
وشددت «المشاط»، على أن الاستثمار فى القطاعات الأكثر استدامة مثل مكافحة تغير المناخ والذكاء الاصطناعى والدمج الاجتماعى يضمن مرونة أكبر للمجتمعات فى مواجهة المخاطر المستقبلية.
من ناحيته أشار شاندر براكاش، الرئيس التنفيذى لشركة تك ماهيندرا، إلى أنه يجب على الشركات أن تكون نموذجًا يُحتذى به فى معالجة الأزمات الملحة مثل تغير المناخ، والتعاون مع صانعى السياسات حتى تصبح شركاء فى الدفع من اجل تحقيق التنمية.
بينما قال بيتر جيجر، رئيس مجموعة المخاطر بمجموعة زيوريخ السويسرية للتأمين، إن الإنسانية يجب أن تكون أكثر استعدادًا لمواجهة التهديدات المستقبلية، من خلال الإجراءات الاستباقية فبناء سد أكثر سهولة وأقل تكلفة من مواجهة الآثار السلبية للفيضان .
يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال العام الماضى فى قمة منتدى الاقتصادى العالمي، حيث وقعت حينها وثيقة محفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى والمجلس القومى للمرأة، والذى تم إطلاقه رسميًا خلال العام الجارى بهدف سد فجوة العمل للسيدات فى مصر وتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة بمشاركة الأطراف ذات الصلة.
