قال بنك الاستثمار رنيسانس كابيتال إن القطاع المصرفى والتكنولوجيا المالية فى مصر فيهما عدد من فرص الاستحواذات والطروحات الأولية.
وأضاف فى مذكرة بحثية أعدها المحللون أديسوجى سولانك وأوليواتويوسى أونى وندا أبو زيد أن بعض الطروحات الأولية فى القطاعين كانت ضمن برنامج الخصخصة الحكومي. وكان من المتوقع أن يجمع هذا البرنامج ما يصل إلى 80 مليار جنيه مصري أو 5 مليارات دولار (في ذلك الوقت) لخزائن الدولة ، ولكن تم تأجيله عدة مرات بسبب ظروف السوق غير المستقرة وعوامل أخرى.
وقال المحللون إن هناك 5 عوامل وراء نشاط الاستحواذات فى القطاع المصرفى المصرى هى عدم إصدار البنك المركزي لرخص بنوك جديدة، الأمر الذي يجبر الداخلين الجدد على استكشاف الخيارات الأخرى مثل الاستحواذ؛ وخروج البنوك الدولية مثل بنكى عودة، وبلوم، وغيرهما لأسباب عادةً ما يكون لها علاقة بالشركة الأم؛ وبيع الحصص التي تملكها جهات حكومية مثل بنك الاستثمار القومى فى البنوك؛ ووجود بنوك خاصة صغيرة غير مكلفة؛ ورغبة البنوك الخليجية للدخول أو التوسع في مصر.
وأشار البنك إلى عمليات الطرح الأولى المنتظرة فى القطاعين والتى أعلن عنها سابقا، ويأتى على رأسها طرح بنك القاهرة المملوك لبنك مصر الحكومى لجمع 500 مليون دولار من عملية بيع لحصة تتراوح بين 20 و30% لكن تم تأجيل العملية بعد انتشار كورونا.
وفيما يتعلق بالطروحات الأولية فى قطاع التكنولوجيا المالية قالت المذكرة البحثية إنه تم الإعلان عن طرحين قبل انتشار كوفيد19 وهما “إي فاينانس” التى يمتلك بنك الاستثمار القومي فيها 63.64% من الأعمال ، والباقي مقسم بالتساوي بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر وشركة بنوك مصر والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، وهى جهات حكومية، وتم تأجيل الطرح إلى الربع الرابع بسبب التأخير في تقييم الشركة.
والشركة الثانية هى “ابتكار” التى قد تأخذ طريقها إلى وقف الأسهم العام المقبل وهى مشروع مشترك بين شركة إم إم جروب ومجموعة بى إنفستمنتس للاستفادة من شبكة التوزيع الواسعة لمجموعة إم إم جروب وخبرة بى إنفستمنتس، في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الناشئ.
وقالت المذكرة البحثية إن القطاعين البنكى والتكنولوجيا المالية يشهدان عددا من صفقات الدمج والاستحواذ حاليا. ووفقًا لأحدث مراجعة مصرفية استثمارية لرفينيتيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، فإن حصة مصر من عمليات الاندماج والاستحواذ المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى 8% في النصف الأول من عام 2020 مقابل 1% في النصف الأول من 2019. وفي جميع أنحاء المنطقة ، استحوذت الشركات المالية على نصيب الأسد من عمليات الدمج والاستحواذ بنسبة 41% ، أعلى من الطاقة، التي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 25%.
وصفقات الدمج والاستحواذ المعلن عنها فى السوق حاليا، تشمل عملية تخارج بنكى عوده وبلوم اللبنانيين تحت وطأة الضغوط التى يتعرضان لها فى السوق اللبنانى، وتوقفت مفاوضات استحواذ بنك أبوظبى الأول على وحدة بنك عوده فى مصر بعد أن قطعت شوطا طويلا، وتقدر قيمة البنك بنحو 700 مليون دولار. أما بنك بلوم فلديه حاليا عرضان من بنك الإمارات دبى الوطنى وبنك المؤسسة العربية المصرفية البحرينى، وتتراوح قيمة الصفقة بين 250 و300 مليون دولار.
وهناك أيضا البنك الأهلى المتحد هو بنك بحريني يعمل في مصر، تم الاستحواذ على الشركة الأم من قبل دار التمويل (بيتك) الكويتى، وهو بنك إسلامي. وليس من الواضح ما إذا كان بيت التمويل الكويتي سيحصل على رخصة إسلامية من البنك المركزي المصرى أو سيخرج من السوق.
وأشارت المذكرة أيضا إلى بنك الاستثمار العربى المملوك بنسبة 91.4% مملوك لبنك الاستثمار القومي، وهناك محادثات للاستحواذ عليه من قبل المجموعة المالية هيرميس والصندوق السيادي المصري (SFE)، وحصل الطرفان على موافقة البنك المركزي في يونيو لإجراء ما يلزم، ومن المتوقع الانتهاء من الصفقة قبل نهاية العام، وفي حالة اكتمال عملية الاستحواذ ، ستشهد عملية الاستحواذ حصول المجموعة المالية هيرميس على 51% وتصل حصة الصندوق السيادى إلى 25%، من خلال زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه مصرى، وهو ما سيساعد البنك على تلبية متطلبات رأس المال الجديدة.
وعن عمليات الاستحواذ فى قطاع التكنولوجيا المالية قالت المذكرة إن هناك مناقشات تجريها شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، للاستحواذ على 100% من شركة الدفع الإلكتروني ممكن المملوكة لشركتى إى فاينانس وسداد.
