اجتمع وزير النقل المهندس كامل الوزير مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور المهندس يحيي ذكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بالخطوات التنفيذية لإقامة أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائي والديزل للسكة الحديد والمترو والمونوريل بشرق بورسعيد.
يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية في مصر.
وناقش الجانبان خطوات تأسيس الشركة التي ستنشئ وتدير المصنع وهي الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، بشراكة كل من القطاع الخاص والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة.
كما ناقش الجانبان الجدول الزمني المقترح لبدء الخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروع والتي تشمل بدء أعمال تجهيز الموقع والأعمال المدنية والتعاقدات مع مورد التكنولوجيا وخطوات تصنيع المعدات وتركيب معدات التصنيع وبدء الإنتاج التجريبي.
وأكد وزير النقل أن الوزارة لديها مخطط طموح يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، مضيفاً أن حجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بالسكة الحديد ومترو النفاق يتيح إمكانية التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل وتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها.
وأشار الوزير إلى أن هذا المصنع سيكون نواة لإقامة عدد من المصانع الأخرى للصناعات الأخرى التكميلية والمغذية لهذا المشروع الضخم، ليصبح هذا المصنع نموذجاً رائداً لتصدير منتجاته في مجال السكك الحديدية للدول الأفريقية والعربية.
وطالب الوزير خلال الاجتماع بأن تقوم الشركة بتصنيع جميع الوحدات المتحركة سواء الخاصة بالسكة الحديد أو المترو أو المونوريل أو الترام، والبدء فوراً في إعادة تأهيل قطارات الخط الأول للمترو بما يساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
كما طالب الوزير الشركة بتصنيع الوحدات المتحركة للقطار السريع العين السخنة/العلمين الذي يعتبر من أهم مشروعات الجر السككي خلال الفترة القادمة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث يتميز بارتفاع انتاجيته وقدرته على تحقيق معدلات مرتفعة ومتسارعة من النمو، فضلاً عن تدعيم علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى واتساع طاقته الاستيعابية من العمالة، مما يُعظّم من المردود الكلي للقطاع الصناعي.
وأوضحت السعيد أن توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية فى مصر يمثل قيمة مضافة تتمثل في المكون التكنولوجي العالي الذي ينعكس بالإيجاب على النمو في مصر، مؤكدة أن الوقت الحالي يعد مثالياً لتوطين الصناعة مع انخفاض الواردات لتأثر سلاسل التوريد العالمية، ووجود فرص لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق.
