قال شريف مخلوف عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن تصديق الرئيس السيسي على قانون حماية البيانات الشخصية 20 سبتمبر الجاري خطوة هامة في دعم التشريعات القانونية لتعزيز التحول الرقمي.
وأشار مخلوف، إلى أن هناك 6 خطوات لابد أن تعمل عليها الشركات بهدف الامتثال للقانون العام لحماية البيانات الشخصية، بهدف حماية الشركات عملاءها، ويأتي في المقام الأول ضرورة حصول الشركات على الموافقة الصريحة من الأشخاص لاستخدام بياناتهم للأغراض التسويقية الإلكترونية، مع إعطاء المستخدم حرية الاشتراك من عدمها.
وأكد أهمية أن تحفظ الشركات بيانات العملاء بشكل آمن ومنظم، مع ضرورة الإعلان والإبلاغ عن حدوث أي اختراق للجهات المختصة، مع ضرورة مراعاة المعلومات الحساسة، كالمعلومات الصحية والمالية ومعتقداتهم الدينية والسياسية والسجل الجنائي لكل عميل، مع التأكيد على منع جمع تلك المعلومات إلا من خلال جهات مختصة يحق لها جمع البيانات.
وشدد مخلوف، على ضروره الالتزام بمنع تدوال المعلومات خارج مصر بدون علم الجهات المعنية، وهو ما يدعم الاستثمار وتحديدا للشركات العالمية العاملة بمصر، مع ضرورة أن تقوم الشركات بتعيين مستشار خاص دورة حماية معلومات العملاء وبيانات كل شركة وهو المسئول أمام الجهات المختصة في حالة حدوث أي مشكلة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، بشأن تنظيم حيازة وجمع ومعالجة البيانات الشخصية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيً كان نوعها حتى ولو إلكترونية، فى خطوة هي الأولى من نوعها فى تاريخ البلاد، على أن تختص المحكمة الاقتصادية بنظر الجرائم التي ترتكب لأحكام القانون والذي تصل عقوبة المخالفين للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامات تصل إلى مليوني جنيه.
ويوجب مشروع القانون الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، ويضع حدا لاستخدام البيانات في أغراض التسويق الإلكتروني، مع معاقبة المخالفين يمتد للمصريين والأجانب المقيمين خارج البلاد، مع استثناء بيانات الأغراض الإعلامية شرط “الصحة والدقة”.
